ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة الدستورية في الإكوادور في يناير 2021 بأن تخزين ومشاركة الصور الجنسية دون موافقة الضحية يُمثل انتهاكا لحقوقها الدستورية في حماية البيانات الشخصية والسمعة والعلاقة الحميمة. رفعت الضحية دعوى إجراء بيانات المثول أمام القضاء ضد المدعى عليه كان قد عثر على الصور في جهاز كمبيوتر عائلي مشترك فحفظها في ذاكرة فلاش وأرسلوها إلى والدي الضحية. علّلت المحكمة أن تلك الصور الحميمة هي بيانات شخصية تم إرسالها حصريا إلى شريك المدعى عليه وتتطلب موافقة مسبقة ليتم معالجتها من قبل شخص آخر. عندما سجّل المدعى عليه الصور وأرسلها إلى أشخاص آخرين يكون بذلك ألحق الضرر وانتهك حقوق الإنسان القائمة على الكرامة وتقرير المصير المعلوماتي.

---

الوقائع

تقول المُدّعية أنها في 14 و15 أغسطس 2014 تلقت العديد من المكالمات الهاتفية والرسائل تُهدّدها بالاستقالة من وظيفتها أو سيتم إرسال صور جنسية إلى عائلتها وزُملائها. تلقت بعض الصور الحميمة تقول بأنه تمّ التقاطها منذ فترة ولكن تم حذفها على الفور كما تم إرسال الصور إلى والديها وكانا يعملان في نفس المؤسسة التي كانت تعمل بها. ذكرت أنها لا تعرف كيف تمكن المدعى عليه من الوصول إلى الصور لأنها كانت مخزنة فقط على هاتفها وتم حذفها فور التقاطها. أثر نشر الصور على علاقاتها المهنية والشخصية وأدى إلى تناولها دواء لعلاج صعوبات الصحة العقلية.

اعترفت المُدّعى عليها بأنها عثرت على الصور ليلة 14 أغسطس في ملف “الصور” بجهاز كمبيوتر تتشارك فيه مع زوجها. واعترفت بأنها أرسلت الصّور مع والدي المدعية لكنها قدمت تأكيدات بأنها لم تُرسلها إلى أي شخص آخر وأنها سجّلت نسخة واحدة فقط على ذاكرة فلاش محمول لتقديمها إلى المحكمة.

في أغسطس من عام 2014، قدّمت المُدّعية إجراء بيانات المثول أمام القضاء تطلب فيه معلومات حول كيفية حيازة المدعى عليها للصور ولمن تم إرسالها والمُطالبة بحذفها على الفور. منحت المحكمة المدنية الابتدائية الحماية وحكمت بحذف الصور وألزمت المدعى عليها بتسليم إفادة خطية موقعة تفيد بعدم مسكها أي نسخ أخرى من الصور وبأنها لن تستخدمها مرة أخرى. لكن المحكمة رفضت التعويض الشامل، فقامت المُدّعية باستئناف الحُكم. نقضت محكمة الاستئناف العائلية القرار بأكمله واعتبرت أن المدعية هي من أرسلت الصُور عن طيب خاطر إلى طرف ثالث لذلك لم يتم انتهاك أي حق شخصي وبالتالي، لا يُمكن متابعة بيانات المثول أمام القضاء.

قدّمت المُدّعية دعوى حماية استثنائية ضد حكم محكمة الاستئناف تمّ رفعها إلى المحكمة الدستورية لإكوادور.

---

نظرة على القرار

أصدرت القاضية كارمن كورال بونس الحكم الصّادر عن المحكمة الدستورية. كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كانت المُدّعى عليها قد انتهك الحقوق الدستورية للضحية في حماية البيانات وشرفها وسمعتها بحفظ صور جنسية وإرسالها دون موافقتها.

اعتبرت المُدّعية بأنها لا تعرف كيف تمكّنت المُدّعى عليها النفاذ إلى الصور الحميمة وأن علاقتها الحميمة انتهكت عندما غادرت الصّور هاتفها وأشارت إلى أن الصور كانت جنسية للغاية وبالتالي يجب حمايتها بشكل صارم. تمّ إرسال الصور إلى أشخاص آخرين دون موافقتها المُسبقة – بما في ذلك إلى والديها – ممّا أضرّ بسمعتها وصورتها الشخصية. لهذا، طالبت بحذف الصور والتعويض الشامل عن الأضرار.

على عكس ذلك، بينما اعترفت المدعى عليها بأنها تمكّنت من النفاذ إلى الصور، اعتبرت بأن الموافقة المُسبقة لم تكن ضرورية وذكرت بأن المُدّعية أرسلت طوعا الصور إلى زوجها باستخدام واتساب وأن الصّور تمّ تحميلها تلقائيا إلى جهاز كمبيوتر مشترك في المنزل. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن الصور تم نسخها في ذاكرة فلاش واحدة فقط ولم يتم مشاركتها إلا مع والدي المدعية وهو ما يُمثل “استخداما شخصيا وعائليّا”. لذلك، يجب استبعاد عمليات النسخ والمشاركة من قاعدة الموافقة المُسبقة وفقا للوائح البيانات الشخصية. وفي الختام، اعتبرت المُدّعى عليها أنه لم يتمّ انتهاك أي حق في الخصوصية وأنه ينبغي رفض إجراء الحماية الاستثنائية.

ينصّ الدستور الإكوادوري على حماية البيانات الشخصية كحق أساسي من حقوق الإنسان وبيانات المثول أمام القضاء كآلية إجرائية لضمان ذلك. علاوة على ذلك، يعترف الدستور بالحق في العلاقة الحميمة والشرف إلى جانب التزامات الدولة بمنع الانتهاكات التعسفية أو الجائرة للحياة الخاصة.

حدّدت المحكمة المشكلة القانونية بطرح السؤال عمّا إذا كانت المدّعى عليه قد قامت بمعالجة للصور الحميمة دون ترخيص وإن  فعلت ذلك هل انتهكت هذه المعالجة الحقوق الدستورية لحماية البيانات وهل انتهكت الصّورة والسّمعة والعلاقة الحميمة. بما أن محكمة هي محكمة دستورية، فقد اقتصر التحليل على الحقوق الدستورية وحماية بيانات المثول أمام القضاء دون التطرّق إلى قضايا قانونية أخرى مثل التهديدات الصادرة للدّفع إلى الاستقالة من نظر المحاكم الجنائية و/أو المدنية.

بالنسبة للمسألة الأولى، نظرت المحكمة فيما إذا كانت الصور تُشكّل بيانات شخصية. وفقا للأدلة، كانت جميع الصور موجودة في نفس الملف من ‘صور واتس اب’ وتحت نفس الاسم مع ترقيم مختلف. كان بالإمكان التعرّف على المُدّعية على الرغم من عدم رؤية وجهها في جميع الصور. رأت المحكمة أنه “دون بذل الكثير من الجهد، كان من السهل التأكّد بأن الصّور تنتمي إلى نفس الشخص وأن هذا الشخص كان المدعية دون أدنى شك لأن وجهها ظهر في بعض الصور” [الفقرة 149]. لهذا السبب، خلصت المحكمة إلى أن الصور تشكل بيانات شخصية تتمتع بحماية دستورية بموجب عملية بيانات المثول أمام القضاء.

ثم نظرت المحكمة فيما إذا كان المدعى عليها قد عالجت الصور. اعترفت المدعى عليها بأنها فتحت الصور على الكمبيوتر ثم أسجّلتها على ذاكرة فلاش وأرسلتها إلى والدي المُدّعية. اعتبرت المحكمة أن هذه الإجراءات الثلاثة المختلفة تُشكّل “مُعالجة بيانات” بموجب شروط الدستور الإكوادوري واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي ولاحظت المحكمة أنه على الرغم من عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية في إكوادور، إلّا أن الحكومة صادقت على دليل لمعالجة البيانات الشخصية في الإدارة العامة يتبع النموذج الأوروبي للخصوصية [الفقرة 83].

وبالنظر إلى حجة المدعى عليها بأنها حصلت على الصور من خلال واتساب على كمبيوتر زوجها وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى موافقة، حللت المحكمة التوقع المعقول للخصوصية عند استخدام تطبيقات المراسلة الفورية. بهذا المعنى، ميزت المحكمة ثلاثة أنواع مختلفة من المساحات الافتراضية: العامة والخاصة والهجينة (شبه الخاصة أو شبه العامة) وكلّ منها يسمح بدرجة مختلفة من التدخل من أطراف ثالثة خاصة أو حكوميّة [الفقرة 115].

اعتبرت المحكمة أن توقعات المستخدم تختلف حسب نوع التطبيق المُستخدم (مفتوح أو مغلق) وعدد مُستقبلي الرّسالة (رسائل فردية أو جماعية) ونوع المعلومات المشتركة (عامة أو سرية) والالتزامات القانونية أو التعاقدية بين المشاركين في المحادثة. وخلصت المحكمة إلى أن المدعية كان لديها توقع معقول للحفاظ على صورها بعيدا عن أطراف ثالثة بسبب الوسيط المستخدم (رسائل من شخص إلى شخص) والمحتوى (الصور الجنسية التي لم تكن ذات فائدة عامة).

لهذا السبب، اعتبرت المحكمة أن الموافقة المُسبقة تُمثلُ أحد الضمانات الرئيسية لضمان حقوق حماية البيانات، وكونها أرسلت طوعا الصور لشخص ما، فإنّها لم تمنح تلقائيا إذن لأي نوع من الاستخدام من قبل المتلقي، ناهيك عن طرف ثالث. كما اعتبرت المحكمة أيضا أن قاعدة الموافقة المُسبقة ضروريّة لأي نوع من المعالجة تتجاوز الاستخدام الشخصي دون الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الأسرية أو الروابط مع متلقي المعلومات. “عندما يكون صاحب المعلومات هو الشخص الذي يُرسل بياناته بحُرّية وعن طواعية من حيث المبدأ فإن الشيء الوحيد الذي يبدو واضحا هو أن مجرد النفاذ إلى (الاطّلاع على) البيانات قد أذن به الشخص الذي أرسلت إليه أو الذي تم تقاسمها معه … حصريا في الوسيط الإلكتروني الذي أرسلت فيه” [الفقرة 169]. كان على المدعى عليها عبء إثبات أنها حصلت على إذن مُسبق من المُدعية لمعالجة الصور وهو ما لم تفعله. لذلك، خلصت المحكمة إلى أن المعالجة غير مصرح بها.

وبخصوص السؤال الثاني حول ما إذا كانت المعالجة تنتهك الحقوق الدستورية، ميزت المحكمة بين الادّعاءات الأربعة المُختلفة: حماية البيانات، والشرف، والصورة الشخصية، والحميميّة.

فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، اعترفت المحكمة باستقلالية هذا الحق الذي كان منفصلا عن البقية. على الرغم من أن المحكمة الدستورية قد ربطت هذا الحق في أحكام سابقة بقيم أخرى مثل الشرف والسمعة، إلا أنه يُعتبر الآن حقا مستقلا وقابلا للتنفيذ في حد ذاته يرتكز على تقرير المصير المعلوماتي للشخص. وفقا لتحليل المحكمة في هذه الحالة، تمّ تسجيل لانتهاك الحق في حماية البيانات الشخصية حيث قامت المُدّعى عليها بمُعالجة البيانات الشخصية دون موافقة الضحية بتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي.

يرتبط الحق في الشرف والمقام ارتباطا وثيقا بالكرامة الفردية واحترام الذات. رأت المحكمة أن شرف الضحية تضرّر عندما تمّ إرسال الصُور إلى والديها. وُجدت علاقة سببية قوية بين استعراض الصّور والسمعة والأضرار المُقدّرة. “نظرا لكونها امرأة راشدة وأم لعائلة وربة أسرة، فقد كان من الواضح أن إطلاع والديها على أحد أكثر المجالات حميمية في شخصها ينطوي على درجة من الإساءة الخطيرة تكفي لتقويض النواة الأساسية للحق في الشرف” [الفقرة 200].

يسعى الحق في الصورة الشخصية إلى حماية قدرة المرء على تقرير ما إذا كان يرغب في الكشف عن الخصائص الجسدية لنفسه أم لا. لا يشمل هذا الحق الصور التي تُبرز الشخص بوضوح فحسب بل يشمل أيضا الصور التي يمكن التعرف فيها على الفرد. بعد تعليلها حول الموافقة المُسبقة وحساسية المحتوى، خلصت المحكمة إلى وجود ضرر للصورة الشخصية للمدعية.

فيما يتعلق بالحق في العلاقة الحميمة، أكّدت المحكمة على الحساسية العالية للصور. تُعتبر الأنشطة والقرارات الجنسية من بين أكثر القرارات حميمية وبالتالي تتطلّب أكبر قدر من الحماية. كان هناك انتهاك واضح لحميمية المدعية ولم يكن للمدعى عليها أي غرض مشروع لإرسال الصّور إلى والدي المدعية.

في الختام، اعتبرت المحكمة الدستورية وجود معالجة غير مصرح بها للبيانات الشخصية للمدعية. قامت المدعى عليها بتخزين الصور ومشاركتها دون موافقة مالكة البيانات. ألحقت هذه المعالجة أضرارا بالحقوق الدستورية للمدعية في حماية البيانات والشرف والصورة والعلاقة الحميمة. بناء على ذلك، أمرت المحكمة المدعى عليها بتقديم إفادة خطية تفيد بأنها ستحذف نسخ الصور ولا تستخدمها مرة أخرى لأي غرض. وبالنظر إلى الطبيعة الحساسة للغاية للمحتوى الذي تم الكشف عنه في العملية القانونية، حذفت المحكمة كلّ الإشارات الشخصية للأطراف من مُختلف الملفات والأحكام.

---