ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت المحكمة العليا الأمريكية أن محكمتي الاستئناف في الدائرتين الخامسة والحادية عشرة أخفقتا في تحليل الطعون الدستورية المقدَّمة على أساس التعديل الأول بطريقة كافية وذلك فيما يتعلق بالقوانين التي سنّتها ولايتا فلوريدا وتكساس لتنظيم إدارة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي. إذ سنت الولايتان قانونين يقيّدان إدارة المحتوى على المنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية ويحرمان ما وصف بـ “الرقابة” بناءً على آراء المستخدمين، كما يلزمان الشركات بتقديم تفسيرات مفصّلة للمستخدمين بشأن قرارات إدارة المحتوى. قدمت شركة “نت شويس” (NetChoice) — وهي ائتلاف من الشركات المالكة للمنصات الرقمية والشبكات الاجتماعية — طعنًا مباشرًا في دستورية هذين القانونين، مدعية أنهما ينتهكان التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

من جهتهما، دفعت ولايتا فلوريدا وتكساس بأن القوانين تهدف إلى تحقيق توازن في “سوق الأفكار” على الشبكات الاجتماعية. وقد أصدرت محكمتان ابتدائيتان أمرين تمهيديين بوقف تنفيذ القانونين. فأيّدت محكمة الاستئناف في الدائرة الحادية عشرة وقف تنفيذ قانون فلوريدا، معتبرة أنه على الأرجح ينتهك التعديل الأول، بينما ألغت محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة أمر وقف تنفيذ قانون تكساس، معتبرة أن إدارة المحتوى تُعد من أشكال الرقابة، لا من أشكال التعبير المحمي بموجب التعديل الأول.

وقد أبطلت المحكمة العليا قراري المحكمتين وأعادت القضايا إليهما لمزيد من الإجراءات، مؤكدةً أن التعديل الأول يحمي حرية التصرف التحريري للمنصات الاجتماعية. كما أشارت المحكمة إلى أن الطعن المباشر في دستورية قانون بموجب التعديل الأول يتطلب من الطاعن أن يُظهر أن جزءًا كبيرًا من تطبيقات القانون غير دستوري. في هذا السياق، رأت المحكمة أن النطاق الواسع للقوانين المطعون فيها — التي تتناول أنشطة تتجاوز إدارة المحتوى — يستلزم تحليلًا أكثر دقة لتحديد مدى دستوريتها. كما خلصت المحكمة إلى أن التدخل في القرارات التحريرية الخاصة بالمنصات الاجتماعية يشكل انتهاكًا للتعديل الأول، الذي يحظر على الحكومة فرض رؤيتها الخاصة بشأن التوازن الصحيح للأفكار في القطاع الخاص.

---

الوقائع

في عام ٢٠٢١، أصدرت ولايتا فلوريدا وتكساس في الولايات المتحدة الأمريكية قوانين تنظم أنشطة شركات وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية (قانون مجلس الشيوخ لفلوريدا رقم ٧٠٧٢ وقانون مجلس النواب لتكساس رقم ٢٠). على الرغم من وجود بعض الفروقات بين اللوائح الصادرة في كل من الولايتين، فإن “كلا القانونين يحدان من قدرة المنصات على ممارسة إدارة المحتوى – أي تصفية وترتيب ووضع علامات على الرسائل ومقاطع الفيديو والمحتوى المتنوع الذي ينشره المستخدمون.” [ص. ١] ادعت الولايتان أن هذه القوانين ضرورية لـ”تصحيح” ما يُعتقد أنه تحيز سياسي أدى إلى “إسكات” الأصوات المحافظة على المنصات. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القوانين على قواعد أو أحكام تتعلق بالكشف والشفافية، تُلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم مزيد من الشفافية بشأن سياساتها، وتوفير تفسيرات مفصلة للمستخدمين بشأن قراراتها المتعلقة بإدارة المحتوى، مثل حذف أو تعديل المحتوى المنشور.

تثير كلا القانونين أسئلة جوهرية بشأن دور شركات وسائل التواصل الاجتماعي في المجال العام، وما إذا كان من الممكن وكيف يمكن للحكومة تنظيم هذه الشركات بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. على سبيل المثال، يصنف قانون مجلس النواب لتكساس رقم ٢٠ المنصات الكبرى (المعرفة بأنها تلك التي تضم أكثر من ٥٠ مليون مستخدم نشط شهريًا) بأنها “ناقلات عامة” نظرًا لهيمنتها على السوق ولدورها كمنتدى رقمي عام فعّال، يخدم المجتمع كما تفعل شركات المرافق أو الاتصالات. وتسمح هذه الصفة للدولة بفرض التزامات عدم التمييز عليها. لذلك، سعى المشرّع لحظر “رقابة” هذه المنصات على المحتوى بناءً على وجهة النظر. تُعرف هذه القاعدة باسم “أحكام الحمل الإلزامي”، وهي تمنع فعليًا المنصات من إزالة المحتوى المرفوض، بما في ذلك ذلك الذي ينتهك معايير المجتمع الخاصة بها.

بالمثل، اعتبر قانون مجلس الشيوخ لفلوريدا رقم ٧٠٧٢ المنصات ناقلات عامة وقيّد قدرتها على تنظيم أو إدارة المحتوى من خلال حظر إلغاء منصات التواصل لحسابات المرشحين السياسيين و”المؤسسات الصحفية” ومنع استخدام خوارزميات ترتيب المنشورات أو حجبها بشكل خفي في ما يخص المحتوى المتعلق بالمرشحين السياسيين. كما تضمن القانون أحكامًا موسعة بشأن الإفصاح ومتطلبات وصول المستخدمين إلى بياناتهم.

قدمت “نت شويس” وجمعية صناعة الحواسيب والاتصالات، وهما جمعيتان مهنيتان مسجلتان في الولايات المتحدة وتضمان شركات مثل يوتيوب وفيسبوك (ميتا حاليًا)، طعنين شاملين ضد القوانين المذكورة استنادًا إلى التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير. ادعت نت شويس أن إدارة المحتوى تُعد من أشكال الحرية التحريرية، كتلك التي تمارسها الصحف، وبالتالي فهي محمية كنوع من التعبير. علاوة على ذلك، فإن نية المشرّعين “تصحيح” التحيز تُعد تنظيمًا قائمًا على المحتوى من قبل الحكومة، ويجب أن تخضع للتدقيق الصارم. كما رأت نت شويس أنه لا توجد مصلحة مشروعة للدولة في ضمان الوصول المتساوي إلى التعبير على منصات خاصة. وقد طعن الطعن الأول في قانون فلوريدا، بينما طعن الثاني في قانون تكساس.

في القضيتين، أصدرت محاكم المقاطعات أوامر قضائية مبدئية في المراحل الأولى من المحاكمة لوقف تنفيذ القوانين. واعتبرت المحكمتان أن مزاعم المدّعين “من المرجح أن تنجح لأن القانون ينتهك الحكم التحريري المحمي دستوريًا لأعضاء نت شويس بشأن المحتوى الذي ينوون عرضه.” [ص. ٢]

وقد تم استئناف الأمر القضائي ضد قانون فلوريدا أمام محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة، التي أيدت قرار محكمة المقاطعة في قضية
نت شويس ضد المدعي العام لولاية فلوريدا.
ورأت المحكمة أن قانون مجلس الشيوخ رقم ٧٠٧٢ من غير المرجح أن يجتاز المراجعة الدستورية المشددة بموجب التعديل الأول، لأنه يقيد حرية التحرير لدى الشركات، وهي محمية بحرية التعبير. كما قضت المحكمة بصعوبة تمكن ولاية فلوريدا من تبرير الالتزام المفروض على الشركات بتقديم تفسيرات مفصلة لكل قرار متعلق بإدارة المحتوى واعتبرت المحكمة أن “الالتزام بتفسير ملايين القرارات يوميًا هو عبء مفرط من شأنه أن يحد من التعبير المحمي للمنصات.” [ص. ٢]

قدمت ولاية فلوريدا التماسًا إلى المحكمة العليا الأمريكية تطلب فيه نقض قرار محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة، مدعية أن القرار يمنعها من ضمان تنوع وجهات النظر والأفكار على المنصات الرقمية.

من ناحية أخرى، تم استئناف الأمر القضائي ضد قانون تكساس أمام محكمة الاستئناف للدائرة الخامسة، التي نقضت قرار محكمة المقاطعة في قضية نت شويس ضد باكستون.
ورأت المحكمة أن “أنشطة إدارة المحتوى التي تمارسها المنصات ليست تعبيرًا محميًا أصلًا، وبالتالي لا تُثير قضايا دستورية متعلقة بالتعديل الأول.” [ص. ٢] وأضافت المحكمة أن من حق ولاية تكساس تنظيم الشركات المالكة للمنصات من أجل “حماية تنوع الأفكار”، حتى لو كانت أنشطتها تنطوي على تعبير. كما رأت المحكمة أن التزام الشركات بتقديم تفسيرات لقراراتها بشأن إدارة المحتوى لا يشكل عبئًا مفرطًا، لأن الشركات كانت تمتلك مسبقًا آليات شكاوى واستئناف يمكن توسيعها للامتثال للقانون.

وقدمت نت شويس التماسًا إلى المحكمة العليا الأمريكية تطلب فيه إلغاء قرار الدائرة الخامسة، مدعية أنه ينتهك حقها الدستوري في حرية التعبير.

نظرًا لتضارب القرارات الصادرة عن محكمتي الاستئناف بشأن قوانين تنظيم إدارة المحتوى على المنصات الرقمية الكبرى، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في الالتماسين معًا وأصدرت حكمًا موحدًا بشأنهما.

بحسب تصويت القاضي أليتو في هذا القرار، فإن الطعن الشامل ضد القانون يعني أن “قوانين فلوريدا وتكساس تنتهك التعديل الأول للولايات المتحدة بشكل صريح، أي أنها لا يمكن تطبيقها على أي شخص، في أي وقت، وتحت أي ظرف من الظروف، دون أن تنتهك الدستور.” [ص. ٧٥]

---

نظرة على القرار

أصدرت القاضية إيلينا كاغان الرأي بالإجماع نيابة عن المحكمة العليا للولايات المتحدة. كان على المحكمة العليا الأمريكية أن تقرر ما إذا كانت القرارات المتضاربة الصادرة عن محكمتي الاستئناف في الدائرتين الخامسة والحادية عشرة قد قامت بتحليل صحيح للطعن في دستورية القوانين (S. B. ٧٠٧٢ و H. B. ٢٠) من حيث التوافق مع التعديل الأول للدستور الأمريكي فيما يخص تنظيم المنصات الكبرى على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وممارساتها في تنظيم المحتوى.

زعمت نت شويس أن القوانين المتنازع عليها تنتهك التعديل الأول لأنها تقيّد قدرة المنصات على تنظيم المحتوى وفقًا لقواعدها ومعايير مجتمعها أو قراراتها التحريرية. وادعت أن تنظيم المحتوى هو شكل من أشكال الحكم التحريري وأن هذه القوانين تتدخل في حقها في اختيار المحتوى الذي يجب عرضه والمحتوى الذي يجب استبعاده — وهو نشاط محمي بموجب التعديل الأول. ووفقًا لنت شويس، فإن إجبار المنصات على تقديم تفسيرات مفصلة لكل قرار يخص تنظيم المحتوى يُعتبر عبئًا غير مبرر ينتهك حرية التعبير.

من جهتها، جادلت ولايتا تكساس وفلوريدا بأن قوانينهما ضرورية لتصحيح اختلال التوازن في وجهات النظر الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي ولحماية التنوع في سوق الأفكار. وأوضح المدعى عليهم أن المنصات تستضيف المحتوى فقط، وأن تنظيم عملية تنظيم المحتوى لا ينتهك التعديل الأول لأن هذه النشاطات، في رأيهم، ليست من أشكال التعبير المحمي. وادعى المدعى عليهم أن القوانين تهدف إلى ضمان وصول المستخدمين إلى مجموعة واسعة من الآراء ووجهات النظر وإجبار المنصات على تقديم تفسيرات مفصلة لقرارات تنظيم المحتوى. واعتبروا أن هذا الإجراء الأخير لا يفرض عبئًا غير مبرر على المنصات، لأنه ببساطة يوسّع من عمليات الشكاوى والاستئناف القائمة بالفعل.

أولًا، فحصت المحكمة الشروط المطلوبة للطعن في دستورية قانون بموجب التعديل الأول. أوضحت أنه في هذا النوع من القضايا، يجب على المدعي أن يثبت أن جزءًا كبيرًا من القانون غير دستوري لأنه يقيّد حرية التعبير. بيّنت المحكمة العليا أن الطعن المباشر في قانون يهدف إلى إبطاله بالكامل وتحت جميع الظروف وبالتالي يجب أن يخضع لفحص صارم من قبل المحاكم.

بعد ذلك، لاحظت المحكمة أن أيا من محكمتي الاستئناف لم تتناول المتطلبات الإجرائية للطعن المباشر بموجب التعديل الأول. كما أشارت إلى أن لا الأطراف ولا محكمتي الدائرتين الخامسة والحادية عشرة نظروا أو حللوا النطاق الواسع للأنشطة التي تنظمها القوانين S. B. ٧٠٧٢ و H. B. ٢٠ ولا قارنوا بين الأحكام التي يُزعم أنها غير دستورية وتلك التي ليست كذلك. بل على العكس، لاحظت المحكمة أنه، في هذه المرحلة المبكرة، ركزت الأطراف والمحاكم فقط على تطبيق القانونين فيما يتعلق بتنظيم المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي الكبرى — وخاصةً خدمات تصفية المحتوى ووضع العلامات عليه وترتيبه حسب الأولوية (على سبيل المثال، كيفية عرض المنشورات على فيسبوك أو ما هي مقاطع الفيديو التي تظهر على الصفحة الرئيسية ليوتيوب)، دون النظر في بقية ما تنظمه القوانين.

وبالنسبة للمحكمة العليا، لم يكن واضحًا في هذه المرحلة المبكرة من الإجراءات ما هو نطاق القوانين المتنازع عليها. وأوضحت أنه لفهم هذه القوانين بشكل صحيح، يجب أولًا تحليل نطاق تنظيمها لمواقع التواصل الاجتماعي. وجدت المحكمة أنه على الرغم من أن هذه القوانين تبدو وكأنها تنطبق على أكثر من مجرد الصفحة الرئيسية لفيسبوك والخدمات المشابهة التي تقدمها شبكات اجتماعية أخرى، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت تنطبق على خدمات أخرى — مثل الرسائل المباشرة — أو كيف تؤثر على منصات أخرى ووظائفها. ولهذا السبب، رأت المحكمة أنه كان يجب على المحاكم الأدنى تحديد النطاق الموضوعي لهذه القوانين بدقة أكبر قبل إصدار أوامر قضائية.

علاوة على ذلك، أوضحت المحكمة أنه في حالة الطعن المباشر، من الضروري تحديد أي الجوانب من القوانين تنتهك التعديل الأول ومقارنتها بالجوانب التي لا تفعل ذلك. بناءً عليه، قالت المحكمة العليا إن تحليل لوائح تنظيم المحتوى على المنصات الرقمية يعني، بالنسبة لكل منصة أو وظيفة متأثرة، تحديد ما إذا كانت القوانين تتعدى على حرية التعبير والتقدير التحريري المحمي بموجب التعديل الأول. كما رأت المحكمة أنه كان يجب على المحاكم تقييم ما إذا كانت هذه المتطلبات تفرض عبئًا غير مبرر على حرية التعبير — في إشارة إلى اللوائح التي تلزم منصات التواصل بتوضيح قراراتها في تنظيم المحتوى.

مع ذلك، خلصت المحكمة إلى أنها، بصفتها هيئة مراجعة قضائية لا تتخذ قرارات أولية، لا يمكنها إجراء هذا التحليل المفصل لنطاق القوانين التنظيمي. لذلك، رأت المحكمة العليا أن فشل محاكم الاستئناف في إجراء هذا التحليل التنظيمي بدقة يقتضي إلغاء قراراتها وإعادة القضايا لمزيد من المراجعة.

ثانيًا، كان على المحكمة أن تنظر في كيفية ارتباط الحق في حرية التعبير بموجب التعديل الأول بالقوانين المتنازع عليها الخاصة بتنظيم المحتوى، وذلك لتحديد معايير إرشادية للمحاكم الأدنى عند الفصل في هذه القضايا. وأكدت المحكمة أنه من الضروري تحليل السوابق القضائية ذات الصلة بالتعديل الأول، لأنها وجدت أن محكمة الدائرة الخامسة قد أخطأت بشكل جسيم في تفسيرها للحق في حرية التعبير.

لذلك، قامت المحكمة بفحص اجتهاداتها القضائية المتعلقة بتنظيم المحتوى والتعديل الأول. واستشهدت بالقضايا التالية:

• Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo
• Pacific Gas & Elec. Co. v. Public Util. Comm’n of Cal.
• Turner Broadcasting System, Inc. v. FCC
• Hurley v. Irish-American Gay, Lesbian and Bisexual Group of Boston, Inc.

ذكرت المحكمة العليا أنها أكدت مرارًا أن إجبار شخص على توفير مساحة لآراء الآخرين رغمًا عنه، يمس حقه في حرية التعبير، فقط إذا ادعى الطرف المتأثر أو أثبت أن نشاطه التعبيري أو رسالته قد تتغير أو تتأثر نتيجة لهذا الإكراه.

ورأت المحكمة أن القرار الأهم في هذه المجموعة من السوابق هو قضية Hurley. ففي هذا الحكم، قضت المحكمة العليا بأن ولاية ماساتشوستس لا يمكنها إجبار منظمي موكب يوم القديس باتريك على ضم مجموعة مثلية ترغب في نشر شعارات “الفخر” لأن ذلك من شأنه تغيير الرسالة التعبيرية للموكب وقرار تضمين هذه الرسالة أو استبعادها يعود فقط للمنظمين. اعتبرت المحكمة أنه “لا يجوز للحكومة، بحجة تحقيق توازن تعبيري أفضل، أن تغيّر الخيارات التحريرية لمتحدث خاص حول مزيج الخطاب الذي يرغب في نقله”. [ص. ٢٦]

بعد ذلك، قالت المحكمة — مستشهدةً بـBrown v. Entertainment Merchants Assn — إنه رغم تطور التكنولوجيا، تبقى المبادئ الأساسية للتعديل الأول ثابتة. وفقًا للرأي الوارد في Hurley، شددت المحكمة على أن التعديل الأول يحمي الكيانات التي تجمع وتنتقي خطابات الآخرين لصنع منتجها الخاص وأن الحق في حرية التعبير يمنع إجبار هذه الكيانات على تضمين رسائل تفضل استبعادها. كما أكدت المحكمة أن الحكومة لا يمكنها تبرير فرض التعبير بالإشارة إلى رغبتها في موازنة سوق الأفكار.

وأوضحت المحكمة العليا أن المنصات الرقمية مثل فيسبوك ويوتيوب توفر للمستخدمين تدفقًا شخصيًا من المنشورات باستخدام خوارزميات تُعطي أولوية للمحتوى بناءً على اهتمامات وسلوكيات المستخدمين السابقة — من بين عوامل أخرى، تنظمها هذه المنصات بشكل خاص. وبالمثل، لاحظت المحكمة أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تضع قواعد تحدد المحتوى المسموح به وغير المسموح به، وتستخدم خوارزميات لتحديد المحتوى الموثوق أو قمع المحتوى المرفوض. واصلت المحكمة قائلة: “إن قانون تكساس يستهدف هذه الخيارات التعبيرية — خصوصًا من خلال إجبار المنصات الكبرى على عرض وترويج محتوى على صفحاتها تعتبره مرفوضًا”. [ص. ٣٠]

وعلاوة على ذلك، ذكرت المحكمة أن قانون H. B. ٢٠ من غير المرجح أن يصمد أمام الطعن المباشر، لأنه حتى في هذه المرحلة المبكرة من العملية، كان واضحًا أن القانون يقيّد بشدة قدرة المنصات على تنظيم المحتوى. وقررت المحكمة العليا أن “عندما تستخدم المنصات معاييرها وإرشاداتها لتحديد أي محتوى تابع لجهات خارجية سيُعرض على صفحاتها، أو كيف سيتم عرض هذا المحتوى وترتيبه، فإنها تتخذ قرارات تعبيرية. وبما أن هذا صحيح، فإنها تتمتع بالحماية بموجب التعديل الأول.” [ص. ٣٢] وخلصت المحكمة إلى أن قانون تكساس قيد التحكم التحريري للشركات من خلال منع المنصات من “الرقابة” على المحتوى بناءً على وجهات نظر المستخدمين. ومن منظور المحكمة، يعني ذلك أن المنصات لا يمكنها إزالة أو وسم أو حذف المنشورات التي لا توافق عليها، مما سيؤثر بشدة على قراراتها التحريرية.

في قضية Hurley، ذكّرت المحكمة بأنها رأت أن هذا النوع من التنظيمات يتعارض مع الحق في حرية التعبير. وبناءً عليه، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن منصات التواصل الاجتماعي، مثلها مثل الناشرين ومنظمي الاستعراضات، لها الحق في اختيار المحتوى لإنشاء عرض تعبيري مميز وأن القانون الصادر عن ولاية تكساس سيُغيّر هذا الحق من خلال إجبار المنصات على عرض محتوى تعتبره غير مقبول. بالتالي، أكدت المحكمة أن ولاية تكساس لا يمكنها منع منصات مثل فيسبوك ويوتيوب من إزالة المنشورات التي تنتهك قواعدها الخاصة.

بعد ذلك، أشارت المحكمة إلى أن ولاية تكساس جادلت بأن الغرض من القانون هو تعزيز بيئة رقمية أفضل على المنصات الكبرى، من أجل التعددية والتنوع في سوق الأفكار. وفيما يتعلق بهذا الادعاء، رأت المحكمة أن هذا الاهتمام لا يدعم دستورية القانون. أوضحت المحكمة أن “تكساس لا تحب الطريقة التي تختار بها هذه المنصات وتُشرف بها على المحتوى وتريد منها أن تُنتج منتجًا تعبيريًا مختلفًا يعكس قيماً وأولويات مختلفة. لكن بموجب التعديل الأول للدستور، لا يحق لتكساس فرض ذلك”. [ص. ٣٥]

بالإشارة إلى قضية الولايات المتحدة ضد أوبراين، خلصت المحكمة إلى أن قانون تكساس لا يستطيع حتى اجتياز أدنى مستوى من المراجعة القضائية، والذي يشترط أن يحقق القانون “مصلحة حكومية جوهرية” لا تتعلق بـ”قمع حرية التعبير”. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أنه “لا يجوز للدولة التدخل في خطاب الجهات الخاصة من أجل تعزيز رؤيتها الخاصة للتوازن الأيديولوجي”. [ص. ٣٣] كما أوضحت أنه، رغم أن الولايات قد ترغب في إيجاد مساحة تُمكّن الجمهور من الوصول إلى وجهات نظر متنوعة، “فإن الطريقة التي يحقق بها التعديل الأول هذا الهدف هي منع الحكومة من توجيه النقاش العام في اتجاه مفضل”. [ص. ٣٣]

أخيرًا، شددت المحكمة العليا على أنه لا يجوز للولايات حظر التعبير بهدف إعادة التوازن إلى سوق الأفكار، لأن هذا الهدف لا يتماشى مع التعديل الأول. في هذا الصدد، أشارت إلى أن “من بين المخاطر التي تهدد حرية التعبير، لا يوجد ما هو أخطر من السماح للحكومة بتغيير خطاب الجهات الخاصة من أجل تحقيق تصورها المثالي لحرية التعبير.” [ص. ٣٣ و٣٤]

بالنظر إلى الحجج المذكورة أعلاه، قررت المحكمة العليا بالإجماع “إلغاء أحكام محاكم الاستئناف في الدائرتين الخامسة والحادية عشرة وإعادة القضايا لإجراءات إضافية تتماشى مع هذا الرأي”. [ص. ٣٧]

الآراء المتوافقة والمعارضة

القاضية باريت

انضمت القاضية باريت إلى رأي المحكمة وأصدرت رأيًا متوافقًا. من وجهة نظرها، فسّرت محكمة الدائرة الحادية عشرة بشكل صحيح حماية التعديل الأول لصلاحية التحرير، بينما لم تفعل محكمة الدائرة الخامسة ذلك. كما شددت على مخاطر الطعن الوجهي في هذه القضية، مشيرة إلى أنه ينبغي على نت شويس التركيز على الطعن في ميزات معينة — مثل الصفحة الرئيسية لفيسبوك والصفحة الرئيسية ليوتيوب — بدلًا من شمول الطعن لعدة منصات وميزات دفعة واحدة.

وسلطت القاضية باريت الضوء على تعقيد تطبيق التعديل الأول على المنصات الرقمية، خاصة في ظل استخدام الخوارزميات وأدوات الذكاء الاصطناعي للإشراف على المحتوى. كما أشارت إلى أن الهيكل المؤسسي وملكية المنصات يمكن أن يؤثرا على التحليل الدستوري. وأوضحت أن الملكية الأجنبية والتحكم في قرارات الإشراف على المحتوى قد يؤثران على قابلية تطبيق التعديل الأول.

اختتمت بأن هذه التعقيدات تؤكد على ضرورة التعامل مع الطعون بطريقة محددة وتطبيقية، بدلًا من محاولة حل جميع المسائل من خلال طعن وجهي شامل. وعلقت قائلة: “رغم أن المبادئ الدستورية الحاكمة واضحة، فإن تطبيقها دفعة واحدة على عالم وسائل التواصل الاجتماعي بأكمله ليس كذلك”. [ص. ٤١]

القاضية جاكسون

أصدرت القاضية جاكسون أيضًا رأيًا متوافقًا. أوضحت أن كلتا القضيتين أثارتا تعارضًا معقدًا بين القوانين التي سنتها الولايات وحقوق التعديل الأول التي تتمتع بها منصات التواصل الاجتماعي. شددت القاضية على أن “ليس كل إجراء محتمل تتخذه شركة وسائل تواصل اجتماعي سيُعدّ تعبيرًا محميًا بموجب التعديل الأول، لكن أيضًا ليس كل تنظيم مفترض لأنشطة هذه الشركات سيتمكن بالضرورة من الصمود أمام قوة حماية التعديل الأول”. [ص. ٤٢]

مع ذلك، رأت القاضية جاكسون أنه في هذه المرحلة المبكرة من القضايا، لا يمكن تقييم الصلاحية الوجهية للقوانين المطعون فيها بشكل مناسب. وأكدت كذلك أنه عند مراجعة هذه القضايا، يجب على المحاكم الأدنى أن تكون دقيقة في تحليلها، وأن تقيّم ليس فقط الكيانات التي يتم تنظيمها، بل أيضًا ما إذا كانت أنشطتها تُعدّ خطابًا محميًا بموجب التعديل الأول.

وفي الختام، حذرت القاضية جاكسون من أن معالجة هذه التحديات القانونية بشكل كامل تتطلب المزيد من التطوير الوقائعي: “في مواجهة قضايا دستورية صعبة تنشأ في سياقات جديدة وسجلات غير مكتملة، ينبغي لهذه المحكمة أن تسعى إلى عدم البت فيما يتجاوز الضرورة”. [ص. ٤٣ و٤٤]

القاضي أليتو

أصدر القاضي أليتو رأيًا متوافقًا مع رأي الأغلبية، وانضم إليه القاضيان توماس وغورساتش. وبحسب رأيه، “فشلت نت شويس في إثبات أن قوانين فلوريدا وتكساس التي طعنت بها غير دستورية من حيث الظاهر. وكل ما عدا ذلك في رأي المحكمة هو مجرد أقوال تفسيرية غير ملزمة”. [ص. ٦٣]

وانتقد القاضي أليتو قرار الأغلبية بإبداء الرأي حول التطبيقات المحددة للقوانين المتنازع عليها واعتبارها خاطئة. وأوضح أن الطموح الواسع لأغلبية المحكمة لتقديم “توجيه حول ما إذا كان جزء من قانون تكساس غير دستوري من حيث التطبيق على ميزتين من ميزات العديد من المنصات التي يشملها — وهي الصفحة الرئيسية لفيسبوك والصفحة الرئيسية ليوتيوب — كان غير ضروري وغير مبرر.” [ص. ٦٣] وبالنسبة له، ينبغي حل هذه المسائل في سياق إجراءات قضائية محددة، وليس من خلال طعن وجهي.

وأوضح بعد ذلك أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت “الساحة العامة الحديثة” ولها تأثير كبير على تواصل الناس وحياتهم اليومية. [ص. ٦٦] وذكر أن المنصات، مثل فيسبوك ويوتيوب، تتعامل مع كميات هائلة من البيانات وتستخدم خوارزميات للإشراف على المحتوى، ما يثير تساؤلات جديدة بشأن حرية التعبير. كما أشار إلى أن الجهة المدعية لم تقدم معلومات كافية عن كيفية إشراف أعضاء نت شويس على المحتوى أو عن المنصات المتأثرة بالقوانين. ومن دون هذه المعلومات، لا يمكن للمحاكم تقييم ما إذا كانت للقوانين آثار مشروعة على التعديل الأول.

وفي الختام، رأى القاضي أليتو أن “الحكم الملزم الوحيد في هذه القرارات هو أن نت شويس لم تثبت بعد أن قوانين فلوريدا وتكساس التي طعنت فيها غير دستورية من حيث الظاهر. وبما أن رأي الأغلبية تجاوز كثيرًا المسألة التي كان علينا البت فيها، فأنا أوافق فقط على الحكم”. [ص. ٩٦]

القاضي توماس

انضم القاضي توماس، بالإضافة إلى تأييده لرأي الأغلبية ورأي القاضي أليتو، إلى رأي متوافق خاص به. وأيد قرار المحكمة بإلغاء الأحكام وإعادة القضايا لأن نت شويس لم تثبت أن قانون تكساس H.B. ٢٠ وقانون فلوريدا S.B. ٧٠٧٢ غير دستوريين من حيث الظاهر. [ص. ٤٥] ومع ذلك، اختلف مع أغلبية المحكمة عندما أعطت آراء بشأن هذه التشريعات، واعتبر ذلك غير ضروري وقائمًا على سجل غير مكتمل للقضايا.

كما انتقد القاضي توماس منهج المحكمة عندما ركزت فقط على ميزات معينة للمنصات، مثل الصفحة الرئيسية لفيسبوك والصفحة الرئيسية ليوتيوب، وتجاهلت تطبيقات أخرى محتملة. وأوصى القاضي توماس بأن تتخلى المحكمة العليا عن قبول الطعون الوجهية، لأنها تتجاوز السلطة الممنوحة دستوريًا للمحاكم الفيدرالية.

---