ملخص القضية وما انتهت اليه

في ٢١ فبراير ٢٠١٨، حكمت المحكمة الجنائية البحرينية على الناشط السياسي نبيل رجب بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب تغريدات نشرها في عام ٢٠١٥ تنتقد دور المملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن وانتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في السجون في بلاده. كان رجب قد بدأ بالفعل قضاء حكم بالسجن لمدة عامين صدر ضده في يوليو ٢٠١٧ بسبب تصريحات أدلى بها في مقابلات تلفزيونية، ويواجه أيضًا تهمًا تتعلق بمقالات له نُشرت في صحيفتي “لوموند” و”نيويورك تايمز”. كما لا يزال حظر السفر المفروض عليه منذ نوفمبر ٢٠١٤ ساريًا. يعتبر رجب من أبرز المدافعين عن الديمقراطية في العالم العربي وقد قضى عدة أحكام بالسجن منذ أن أسس “مركز البحرين لحقوق الإنسان” في ٢٠٠٢.

يعد هذا القرار الأحدث في حملة البحرين المتزايدة ضد المعارضة، والتي شهدت تصعيدًا في حالات الترهيب والانتقام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني النشطاء. انضمت البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا تزال المحاكم تواصل استخدام خطاب تقدمي رغم اتخاذها إجراءات تتناقض تمامًا مع المبادئ الديمقراطية.

تم إطلاق سراح نبيل رجب في ٩ يونيو ٢٠٢٠ من سجن جو بموجب قانون صدر عام ٢٠١٧ يسمح للمحاكم بفرض عقوبات “بديلة” بعد أن يقضي المعتقل نصف مدة عقوبته، والتي أكملها في ١ نوفمبر ٢٠١٩.

لم تتمكن مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية من تحديد السجلات القانونية والحكومية الرسمية بشأن القضية، وقد تم اشتقاق المعلومات المتعلقة بالقضية من مصادر ثانوية. وتلاحظ مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية أن وسائل الإعلام قد لا توفر معلومات كاملة عن هذه القضية. سيتم تحديث المزيد من المعلومات بشأن المسائل القانونية حالما تتوفر مصادر رسمية.

الوقائع

في ٢٢ فبراير ٢٠١٦، مثل نبيل رجب أمام المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بسبب تعليقات نشرها على تويتر في عام ٢٠١٥ تتعلق بالحرب في اليمن والتعذيب في سجن جو. خلال الجلسة، عرضت المحكمة مقطع فيديو قدمه ضابط من إدارة المباحث الجنائية والذي شهد سابقًا بأن المقطع يظهر رجب وهو يعترف بأنه كاتب التغريدات المعنية.

تشمل التهم الموجهة إلى نبيل رجب “إهانة هيئة نظامية” (المادة ٢١٦ من قانون العقوبات البحريني) بسبب تغريداته التي انتقد فيها وزارة الداخلية وأشار فيها إلى التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون في سجن جو، و”نشر شائعات كاذبة في وقت الحرب” (المادة ١٣٣ من قانون العقوبات البحريني) فيما يتعلق بتغريداته حول الضربات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

بعد جلسة استماع لاحقة في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦، أمرت المحكمة الجنائية الكبرى الخامسة في المنامة بالإفراج عن نبيل رجب. ومع ذلك، رفضت السلطات الإفراج عنه، وبدلًا من ذلك تم إعادة اعتقاله فورًا ووضعه في الحجز على خلفية تحقيقات تتعلق بمقابلات تلفزيونية أجراها في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. وجهت النيابة العامة له تهمة “نشر أخبار كاذبة في مقابلات إعلامية” وبدأت محاكمته في ٢٣ يناير ٢٠١٧ وانتهت في ١٠ يوليو ٢٠١٧ عندما أدين وحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

في ٢١ فبراير ٢٠١٧، مثل نبيل رجب أمام المحكمة الجنائية الصغرى في الجلسة الثالثة في قضية التغريدات. وتم رفض طلبات محاميه لإطلاق سراحه. واستمر تأجيل المحاكمة بشكل متكرر طوال عام ٢٠١٧، إلى أن تم النظر فيها في ٢١ فبراير ٢٠١٨.

في النهاية، أُطلق سراح نبيل رجب من سجن جو في ٩ يونيو ٢٠٢٠ بموجب قانون صدر عام ٢٠١٧ يسمح للمحاكم بفرض عقوبات “بديلة” بعد أن يقضي المعتقل نصف مدة عقوبته، والتي أكملها في ١ نوفمبر ٢٠١٩. وفقًا لقانون العقوبات البديلة، قد يُلزم القاضي رجب بالبقاء في منزله للسنوات الثلاث المتبقية من عقوبته أو أداء خدمة مجتمعية أو الامتناع عن التواصل مع أشخاص محددين أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية أو حضور برامج إعادة تأهيل وتدريب أو إصلاح الضرر الناجم عن الجريمة.

يواجه نبيل رجب أيضًا تهمًا منفصلة تتعلق بمقالين نُشرا باسمه في صحيفة نيويورك تايمز في سبتمبر ٢٠١٦ وصحيفة لوموند في ديسمبر ٢٠١٦. كما أن حظر السفر المفروض عليه منذ نوفمبر ٢٠١٤ لا يزال ساريًا.

يُعتبر نبيل رجب واحدًا من أبرز النشطاء المطالبين بالديمقراطية في العالم العربي. وقد لعب دورًا قياديًا في المظاهرات الجماهيرية التي قادتها الأغلبية الشيعية في البحرين عام ٢٠١١ والتي طالبت بإصلاحات في المملكة التي يحكمها السنة. تم سجنه في مايو ٢٠١٢ بتهم تنظيم والمشاركة في احتجاجات غير قانونية وأُفرج عنه بعد عامين. منذ ذلك الحين، واجه سيلًا من التهم، معظمها يتعلق بتغريدات يُزعم أنها أهانت مؤسسات وطنية، بما يتعارض مع المادة ٢١٦ من قانون العقوبات.

نظرة على القرار

التهم الموجهة إلى نبيل رجب في قضية التغريدات تندرج تحت المادتين ٢١٦ و١٣٣ من قانون العقوبات البحريني. بموجب المادة ٢١٦، يعاقب أي شخص يُدان بإهانة الحكومة أو هيئاتها أو دوائرها بغرامة أو بالسجن، وعلى عكس معظم مواد القانون التي تحدد عقوبات معينة لكل جريمة، تترك مدة العقوبة لهذه الجريمة لتقدير القاضي. أما المادة ١٣٣، فتفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى ١٠ سنوات على أي شخص ينشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو خبيثة خلال وقت الحرب.

لا يزال التعليل القضائي غير متوفر حاليًا، لكن سيتم إضافة مزيد من المعلومات إذا توفر مصدر رسمي.

في الوقت نفسه، يُلاحظ أنه عند إصدار حكم بسجن رجب لمدة عامين في أواخر عام ٢٠١٢، صرّحت المحكمة بأنها تحترم المعايير الدولية للحريات السياسية، وأكدت أن قرارها لا ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم ٥٦ لعام ٢٠٠٦.

في ٢٠ يناير ٢٠١٥، حكمت محكمة أخرى على رجب بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة إهانة وزارة الداخلية في تغريدة نشرها في العام السابق، أشار فيها إلى أن المؤسسات الأمنية في البحرين تعمل كـ”حاضنة أيديولوجية” للجهاديين. يتعارض هذا الحكم مع التصريحات التي أدلت بها المحكمة في قرارها عام ٢٠١٢، كذلك مع اعتقاله في ٢ أبريل ٢٠١٥ وسجنه في القضية الحالية بتهم “نشر شائعات مغرضة” بشأن معاملة المحتجزين في السجون البحرينية و”إهانة الهيئات النظامية” للحكومة البحرينية.

في ٩ يونيو ٢٠٢٠، تم الإفراج عن نبيل رجب من سجن جو بموجب قانون صدر عام ٢٠١٧ يسمح للمحاكم بفرض عقوبات “بديلة” بعد أن يقضي المعتقل نصف مدة عقوبته، والتي أكملها في ١ نوفمبر ٢٠١٩. ووفقًا لقانون العقوبات البديلة، يمكن للقاضي أن يأمر رجب بالبقاء في منزله للسنوات الثلاث المتبقية من عقوبته أو أداء خدمة مجتمعية أو الامتناع عن التواصل مع أشخاص معينين أو الخضوع للمراقبة الإلكترونية أو حضور برامج إعادة تأهيل وتدريب أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.