ملخص القضية وما انتهت اليه

في ١٣ يونيو ٢٠٢٢ أيد مجلس الإشراف قرار ميتا بإعادة نشر منشور على فيسبوك يظهر عنفًا ضد مدني في السودان مع وضع شاشة تحذير. تضمن المنشور الأصلي فيديو يظهر شخصًا ملقى بجانب سيارة مصابًا بجروح خطيرة في الرأس وعين مفصولة بوضوح. وكان هناك تعليق باللغة العربية يدعو الناس للوقوف معًا وعدم الثقة بالجيش، مع هاشتاجات تشير إلى الانتهاكات العسكرية والعصيان المدني. بعد تحديده من قبل ميتا، تم إزالة المنشور لانتهاكه معيار مجتمع المحتوى العنيف والصادم.

في رأي المجلس، كان المحتوى يهدف إلى زيادة الوعي أو توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وبالتالي كان ذا اهتمام عام كبير. وبالمثل، اعتبر المجلس أنه في حين أن الإزالة الأولية للمحتوى كانت متوافقة مع القواعد في معيار مجتمع المحتوى العنيف والصادم، فإن قرار ميتا بإعادة المحتوى مع وضع شاشة تحذير كان متسقًا مع سياساته وقيمه ومسؤولياته تجاه حقوق الإنسان. مع ذلك، أشار المجلس إلى وجود نقص في الوضوح في سياسات ميتا المتعلقة بالمحتوى وعدم وجود وسيلة فعالة لتنفيذ هذا الرد على محتوى مشابه على نطاق واسع.

---

الوقائع

قام أحد مستخدمي فيسبوك بنشر المحتوى الذي حلله مجلس الإشراف خلال استيلاء الجيش على الحكومة المدنية في السودان في أكتوبر ٢٠٢١ ومع بداية الاحتجاجات المدنية التي واجهتها قوات الأمن في البلاد باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والاعتقالات التعسفية واحتجاز المحتجين.

في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، نشر المستخدم مقطع فيديو يظهر شخصًا ممددًا بجانب سيارة مع إصابة كبيرة في الرأس وعين منفصلة بشكل واضح. يمكن سماع أصوات في الخلفية تتحدث بالعربية قائلة إن شخصًا تعرض للضرب وترك في الشارع. احتوت التسمية التوضيحية باللغة العربية على دعوة للناس للوقوف معًا وعدم الثقة بالجيش، مع استخدام وسوم تشير إلى انتهاكات عسكرية وعصيان مدني.

بعد أن تم التعرف على المنشور بواسطة الأنظمة الآلية لميتا ومراجعته من قبل مشرف بشري، قامت الشركة بحذف المنشور لانتهاكه معايير مجتمع فيسبوك المتعلقة بالمحتوى العنيف والصادم. نتيجة لذلك، قدم المستخدم استئنافًا؛ وفي ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١، أصدرت ميتا استثناءً للمحتوى نظرًا لأهميته الإخبارية مما حال دون حذفه. مع ذلك، بسبب خطأ داخلي في التواصل، لم تقم الشركة بإعادة المحتوى إلا بعد حوالي خمسة أسابيع. وعندما أعادت المحتوى في النهاية، أضافت شاشة تحذيرية على الفيديو.

في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١، أحالت ميتا القضية إلى مجلس الرقابة.

---

نظرة على القرار

القضية الرئيسية التي حللها مجلس الإشراف كانت تتعلق بما إذا كان قرار ميتا بإعادة نشر المحتوى مع التسمية التوضيحية يتماشى مع معيار مجتمع الشركة الخاص بخطاب الكراهية وقيمها ومسؤولياتها تجاه حقوق الإنسان.

أرسل المجلس رسالة إلى المستخدم لمنحه فرصة تقديم بيان بعد قبول المجلس للقضية، لكن المستخدم لم يرد.

في إحالتها إلى المجلس، أوضحت ميتا أن القرار في هذه القضية كان معقدًا لأنه أبرز التوتر بين المصلحة العامة في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وخطر الضرر المرتبط بمشاركة مثل هذا المحتوى الصادم. أبلغت ميتا المجلس بأنها أنشأت فريق استجابة للأزمات متعدد الوظائف لمتابعة الوضع في السودان بعد الانقلاب العسكري والتعامل مع الاتجاهات والمخاطر الناشئة. وبخصوص هذه القضية، زعمت الشركة أن المستخدم التقط الفيديو في سياق احتجاجات واسعة النطاق وتهديدات تتعلق بحرية الصحافة في السودان.

علاوة على ذلك، اعترفت ميتا بأن قرارها الأولي بحذف المحتوى لم يكن متسقًا مع المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة مع مبدأ الضرورة. بالتالي، أعادت الشركة المحتوى بناءً على استثناء الأهمية الإخبارية. لتخفيف الضرر المحتمل الناتج عن السماح بهذا المحتوى، قيدت ميتا الوصول إلى الفيديو المُعاد للأشخاص فوق ١٨ عامًا وأضافت شاشة تحذيرية. أوضحت الشركة أن السبب وراء قرارها الحد من رؤية المحتوى للبالغين فقط كان لحماية سلامة القاصرين، وهو هدف مشروع يتناسب مع هذه الغاية.

الامتثال لسياسات ميتا المتعلقة بالمحتوى

اتفق المجلس مع قرار ميتا بإعادة نشر المحتوى على المنصة مع شاشة تحذيرية وقيد عمري. ومع ذلك، لاحظ وجود نقص في الوضوح في سياسات الشركة المتعلقة بالمحتوى وعدم وجود وسائل فعّالة لتطبيق هذه الاستجابة على نطاق واسع. رأى المجلس أن قرار ميتا الأولي بحذف المحتوى كان متسقًا مع القواعد الواردة في سياسة المحتوى العنيف والصادم. أشار إلى أن هذا المعيار يسمح بمحتوى صادم (مع بعض القيود) لزيادة الوعي بالقضايا المهمة مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الإرهابية. لكن المجلس أوضح أن القواعد المحددة داخل السياسة لا تتضمن استثناءً لزيادة الوعي. لذلك، وفي غياب استثناء واضح داخل المعيار، وافق المجلس على قرار ميتا بإعادة المحتوى باستخدام استثناء الأهمية الإخبارية.

لامتثال لقيم ميتا

بعد شرح مبررات الشركة، حلل المجلس ما إذا كان قرار إبقاء المحتوى على المنصة مع شاشة تحذيرية متسقًا مع قيم ميتا الخاصة بـ”الصوت” و”السلامة”. رأى المجلس أن أهمية “الكرامة” و”الخصوصية” كانت أساسية لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. كما أشار إلى أهمية “السلامة” في سياق هذه القضية لأن هذا المبدأ يهدف إلى حماية المستخدمين من المحتوى الذي يشكل خطرًا على سلامتهم الجسدية. اعتبر المجلس أن نشر المحتوى قد ساهم في زيادة الوعي بالانقلاب العسكري وتحسين السلامة في المنطقة، بينما أقر أيضًا بأن المحتوى قد يشكل مخاطر على الشخص الظاهر في الفيديو أو عائلته.

خلص المجلس إلى أنه في سياق تقمع فيه الدولة الفضاء المدني وحرية الإعلام، أصبحت قيمة “الصوت” أكثر أهمية. بالإضافة إلى ذلك، عززت “الصوت” أيضًا أهمية “السلامة” من خلال ضمان وصول الناس إلى المعلومات وكشف العنف القائم.

الامتثال لمسؤوليات ميتا تجاه حقوق الإنسان

قام المجلس بتحليل ما إذا كان إبقاء المحتوى على المنصة مع شاشة تحذيرية متسقًا مع مسؤوليات ميتا تجاه حقوق الإنسان باستخدام الاختبار الثلاثي المنصوص عليه في المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

١. الشرعية (وضوح القواعد وإمكانية الوصول إليها)

بدأ المجلس بتحليل ما إذا كانت سياسة المحتوى العنيف والصادم واضحة بشأن كيفية سماح ميتا للمستخدمين بمشاركة محتوى صادم لزيادة الوعي أو توثيق الانتهاكات. أبرز المجلس التناقض في السياسة، التي تسمح من جهة بنشر محتوى صادم “لزيادة الوعي بشأن” انتهاكات حقوق الإنسان، لكنه من جهة أخرى يحظر جميع مقاطع الفيديو (بغض النظر عن الغرض منها) التي تُظهر جثثًا في أماكن غير طبية إذا تضمنت تشويهًا. اعتبر المجلس أن ميتا اعتمدت بشكل صحيح على استثناء الأهمية الإخبارية لإعادة المحتوى، لكنه خلص إلى أن سياسة المحتوى العنيف والصادم لم تكن واضحًا بشأن السماح بمثل هذا المحتوى.

٢. الهدف المشروع

اتفق المجلس على أن سياسة المحتوى العنيف والصادم تسعى لتحقيق أهداف مشروعة متعددة، إذ أشارت ميتا إلى أن “المحتوى الذي يمجد العنف أو يحتفي بمعاناة الآخرين […] قد يخلق بيئة تثبط المشاركة”.

٣. الضرورة والتناسب

أخيرًا، خلص المجلس إلى أن قرار الشركة بوضع شاشة تحذيرية على المحتوى كان تقييدًا ضروريًا ومتناسبًا لحرية التعبير. لم تفرض شاشة التحذير عبئًا غير مبرر على من أراد مشاهدة المحتوى، بينما وفرت معلومات عن طبيعة المحتوى وأتاحت للمستخدمين خيار مشاهدته من عدمه. بالإضافة إلى ذلك، رأى المجلس أن شاشة التحذير وفرت حماية كافية لكرامة الشخص الظاهر في الفيديو وعائلته.

فيما يتعلق بتأخير ميتا في اعادة نضر المنشور لمدة خمسة أسابيع تقريبًا، لاحظ المجلس أن هذا القرار أثر بشكل غير متناسب على حرية التعبير في سياق العنف المستمر والقيود المفروضة على الإعلام في السودان. وأشار إلى أن هذا التأخير قلل من فوائد توفير تحذير للمدنيين وزيادة الوعي. علاوة على ذلك، أشار المجلس إلى أن استثناء الأهمية الإخبارية لم يوفر آلية كافية للحفاظ على المحتوى على المنصة. ولتجنب الرقابة المفرطة على التعبيرات المحمية، أوصى المجلس بأن تقوم شركة ميتا بتعديل سياسة المحتوى العنيف والصادة للسماح ببقاء مثل هذا المحتوى على المنصة.

في ضوء ما سبق، أيد مجلس الرقابة قرار ميتا بالإبقاء على المحتوى مع شاشة تقيد الوصول إليه لمن هم فوق ١٨ عامًا.

---