ملخص القضية وما انتهت اليه

وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن سَجن السلطات السعودية لسلمى الشهاب ونورة القحطاني كان تعسفيًا وينتهك حقوق الإنسان الدولية، ولا سيما الحق في حرية التعبير بموجب المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تمت محاكمة كلتا المرأتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية (المرسوم الملكي رقم م/٢١) وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم الملكي رقم م/١٧) بسبب نشاطهما السلمي عبر الإنترنت. حُكم على الشهاب بالسجن ٣٤ عامًا وعلى القحطاني بالسجن ٤٥ عامًا.
وخلص الفريق العامل إلى أن الاحتجازين يفتقران إلى أي أساس قانوني وكانا نتيجة مباشرة لممارسة التعبير المحمي واتّسما بانتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة ودافعهما جزئيًا التمييز القائم على النوع الاجتماعي والرأي السياسي وفي حالة الشهاب، على هويتها الدينية الشيعية.
ودعا الفريق التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنهما وتقديم تعويضات وإلى قيام المملكة العربية السعودية بمراجعة قوانينها الوطنية لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كما أُحيلت القضية إلى المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير ومكافحة الإرهاب والتعذيب مما يسلط الضوء على القلق العالمي بشأن قمع الحريات الرقمية في المملكة.

---

الوقائع

تتعلق هذه القضية باحتجاز ومحاكمة سلمى بنت سامي بن عبدالمحسن الشهاب، وهي مواطنة سعودية وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز، ونورة بنت سعيد القحطاني، وهي مواطنة سعودية ومعلّقة عبر الإنترنت. وقد تم اعتقال كلتا المرأتين والحكم عليهما بموجب قانون مكافحة الإرهاب في السعودية (المرسوم الملكي رقم م/٢١) وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (المرسوم الملكي رقم م/١٧) بسبب نشاطاتهما السلمية عبر الإنترنت المتعلقة بحقوق الإنسان والتعبير السياسي.

اعتُقلت سلمى الشهاب في ١٥ يناير ٢٠٢١ أثناء زيارتها للمملكة لقضاء إجازة قادمة من المملكة المتحدة. كانت نشطة على موقع تويتر، حيث كانت تعيد نشر محتوى يدعم حقوق النساء والمعتقلين السياسيين والتضامن مع فلسطين وكانت كثيرًا ما تتفاعل مع منشورات تطالب بالإفراج عن ناشطات بارزات مثل لجين الهذلول. وقد تضمنت سيرتها الذاتية على تويتر عبارات مثل “الحياة إيمان وكفاح” ووسوم مثل #القدس_عربية و#أوقفوا_قتل_النساء و#الحرية_لمعتقلي_الرأي.

تم استدعاؤها إلى مقر رئاسة أمن الدولة في الدمام للاستجواب بشأن إعادة تغريداتها ومشاهدتها لمقاطع فيديو لمعارضين سعوديين. خلال الاستجواب، لم يُعرض عليها أمر اعتقال ولم تُوجَّه إليها أي تهم. لكن لم يُسمح لها بالمغادرة بعد الجلسة وتم وضعها مباشرة في الاحتجاز.

احتُجزت سلمى في الحبس الانفرادي التام لمدة ١٣ يومًا، دون السماح لها بالاتصال بعائلتها أو بمحامٍ أو بالعالم الخارجي. وظلت في الحبس الانفرادي لمدة إجمالية بلغت ٢٨٥ يومًا، وكانت تُستجوب بشكل متكرر دون وجود محامٍ. ووفقًا لشهادات قُدمت إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، كانت تُستجوب في ساعات متأخرة من الليل وغالبًا بعد تناولها أدوية مضادة للاكتئاب ومنومة وتعرضت لضغوط نفسية. ويُزعم أن الضباط أخبروها أن “لا أحد يهتم بكِ” وحاولوا إجبارها على إعلان دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة محظورة في المملكة. كما تعرضت للتحرش اللفظي، غالبًا بإشارات إلى خلفيتها الشيعية، وتم نقلها بين الدمام والرياض دون إبلاغ عائلتها.

وخلال هذه الفترة، لم تُمنح سلمى حق الوصول إلى محامٍ. وقد عُيِّن لها لاحقًا محامٍ من قبل الحكومة لكنه لم يتواصل معها. استعانت أسرتها بمحامٍ خاص، لكن جميع الاجتماعات بينهما كانت مراقبة من قبل ضباط أمن، مما قوض سرية الاستشارة القانونية.

في أكتوبر ٢٠٢١، وبعد ما يقارب ١٠ أشهر من اعتقالها، وُجِّهت إلى سلمى تهم رسمية بموجب عدة مواد من قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. عُقدت محاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي تنظر في قضايا الإرهاب. تمت المحاكمة خلف أبواب مغلقة، واقتصر الدليل المُقدَّم ضدها على نشاطها على تويتر وتصريحاتها أثناء الاستجواب. في مارس ٢٠٢٢، حُكم على الشهاب بالسجن لمدة ٦ سنوات وأُغلِق حسابها على تويتر بشكل دائم.

وبعد استئناف من النيابة العامة، تم تشديد الحكم في ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ إلى ٣٤ سنة سجن، يعقبها منع من السفر لمدة ٣٤ سنة أيضًا. وأشارت محكمة الاستئناف إلى دعم الشهاب لأشخاص “يسعون لزعزعة النظام العام” وفرضت عليها عقوبة تقديرية مدتها ٥ سنوات عن تهم لا تحمل عقوبة محددة. كما مُنع محاميها من حضور جلسة النطق بالحكم النهائي.

أما نورة القحطاني، فقد اعتُقلت في ٤ يوليو ٢٠٢١، بعد عدة أشهر من احتجاز الشهاب. كانت تستخدم حسابين مجهولين على تويتر لانتقاد سياسات الحكومة السعودية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتعبير عن دعمها لحقوق الإنسان. وعند اعتقالها، استندت السلطات إلى نشاطها الرقمي كمبرر لاحتجازها وتم توجيه التهم إليها بموجب الإطار القانوني ذاته الذي حوكمت به الشهاب.

في ١٦ فبراير ٢٠٢٢، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على القحطاني بالسجن لمدة ١٣ سنة، تم تعليق نصف المدة، إلى جانب حظر سفر لمدة ١٣ سنة. وأمرت المحكمة بمصادرة هاتفها وخطها المحمول وإغلاق حساباتها على تويتر ومصادرة كتاب من تأليف الشيخ سلمان العودة، وهو عالم دين سعودي معتقل وسجين رأي.

وبعد استئناف من النيابة العامة، تم تشديد الحكم في ٩ أغسطس ٢٠٢٢ إلى ٤٥ سنة سجن و٤٥ سنة حظر سفر. واستندت محكمة الاستئناف إلى عدة مواد من قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لتبرير قرارها. كما فرضت عليها المحكمة عقوبة تقديرية إضافية مدتها سنة واحدة بتهمة “إهانة رموز الدولة” وامتلاك كتاب محظور. ذكرت محكمة الاستئناف أن منشوراتها على تويتر كانت محاولات لـ”زعزعة النظام العام وإضعاف النسيج الاجتماعي.” [الفقرة ٥٩]

وفي كلتا الحالتين، لاحظ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن السلطات السعودية استخدمت أحكامًا قانونية فضفاضة وغير محددة لمحاكمة التعبير عبر الإنترنت. تتكوّن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي عُقدت فيها المحاكمتان، من قضاة يُعيّنون من قبل مجلس يخضع لسلطة الملك، مما يثير مخاوف بشأن استقلال القضاء. وقد جرت المحاكمتان خلف أبواب مغلقة وبوصول محدود إلى محامين وفي ظل ظروف منعت المتهمتين من تقديم دفاع مناسب.

وقد كانت الأحكام الصادرة بحق الشهاب والقحطاني — ٣٤ سنة و٤٥ سنة على التوالي — غير مسبوقة وأثارت إدانات من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية. ولا تزال المرأتان قيد الاحتجاز حتى آخر تواصل للأمم المتحدة. زعمت السلطات السعودية أن الإدانات صدرت بشأن جرائم متعلقة بالإرهاب وذكرت أن القضايا لا تزال قيد المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا، التي أعادتها إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها.

---

نظرة على القرار

أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة رأيًا في هذه القضية. تمثل المسألة الرئيسية المعروضة أمام الفريق في ما إذا كانت عملية الاعتقال والمحاكمة والاحتجاز لكل من الشهاب والقحطاني من قبل السلطات السعودية – نتيجة لنشاطهما السلمي عبر الإنترنت – تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والحق في حرية التعبير.

لا أساس قانوني للاحتجاز

وجد الفريق أن لا سلمى الشهاب ولا نورة القحطاني تم تقديم أمر توقيف قانوني لهما عند الاعتقال ولم يتم إبلاغهما على الفور بأسباب احتجازهما أو بالتهم الموجهة إليهما. كما تم احتجاز سلمى الشهاب، على وجه الخصوص، لمدة ١٠ أشهر قبل توجيه التهم إليها، في انتهاك مباشر للمادتين ٣ (الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي) و٨ (الحق في الانتصاف الفعّال) و٩ (الحماية من الاعتقال أو الاحتجاز أو النفي التعسفي) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبدأين ١٠ (الحق في معرفة أسباب الاعتقال) و٣٧ (الحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

علاوة على ذلك، أشار الفريق إلى أن المرأتين خضعتا للاحتجاز استنادًا إلى أحكام غامضة وفضفاضة من قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية وخلص إلى أن هذه الأحكام لا تفي بمتطلبات اليقين القانوني المنصوص عليه في المادة ١١(٢) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وشدد الفريق على أن اليقين القانوني يُعدّ شرطًا أساسيًا في مبدأ الشرعية في القانون الجنائي. ولتأكيد هذه النقطة، أشار الفريق إلى آراء سابقة رأى فيها أن استخدام قوانين فضفاضة لتجريم التعبير السلمي يؤدي إلى احتجاز تعسفي (انظر الآراء رقم ٧١/٢٠١٩ ورقم ٣٠/٢٠٢٢). وقد ردت الحكومة السعودية بأن الاحتجاز قانوني بموجب أحكام الأمن القومي في التشريعات الوطنية وأن إجراءات التقاضي قد رُوعيت؛ إلا أن الفريق اعتبر هذه المزاعم غير مدعومة بالأدلة وغير متوافقة مع المعايير الدولية.

انتهاك حرية التعبير

أفاد الفريق أن الشهاب والقحطاني احتُجزتا فقط بسبب تعبيرهما السلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر. وأكد الفريق مجددًا أن التعبير عن الآراء السياسية، لا سيما دعم حقوق الإنسان وانتقاد سياسات الدولة، هو حق محمي بموجب المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الحق في حرية التعبير). وقد طبّق الفريق اختبارًا ثلاثيًا واردًا في المادة ٢٩(٢) من الإعلان العالمي، والذي يسمح بفرض قيود على حرية التعبير فقط إذا:

1. كانت مستندة إلى أساس قانوني واضح في القانون الوطني؛
2. تخدم هدفًا مشروعًا (مثل الأمن القومي أو النظام العام أو حقوق الآخرين)؛
3. وتكون ضرورية ومتناسبة مع هذا الهدف.

ورأى الفريق أن السعودية لم تستوفِ هذه الشروط. فالتغريدات التي نُشرت من قبل المرأتين لم تحرض على العنف أو تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي. وكانت أنشطة الشهاب تقتصر على إعادة التغريد واستخدام الوسوم لدعم ناشطات معتقلات والمطالبة بالمساواة بين الجنسين، بينما كانت تغريدات القحطاني مجهولة الهوية وتركز على المساءلة الحكومية. ولذلك، فإن ملاحقتهما جنائيًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب اعتُبرت إساءة استخدام لتشريعات صُممت لأغراض مختلفة تمامًا.

كما أشار الفريق إلى أن تجريم الخطاب السلمي، وخصوصًا عندما يتعلق بالشأن العام، لا يمكن تبريره في مجتمع ديمقراطي. واستخدام أدوات قانونية مثل قانون الجرائم الإلكترونية لمعاقبة التعبير الرقمي يُعدّ تقييدًا غير ضروري وغير متناسب ويتنافى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

انتهاك الحق في محاكمة عادلة

وجد الفريق أن هناك انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة. فوفقًا لما عرضه، خضعت الشهاب لحبس انفرادي تام لمدة ١٣ يومًا واستُجوبت دون محامٍ وحُرمت من التواصل السري مع محاميها حتى بعد تعيين محامٍ خاص. كما أن السلطات كانت تراقب لقاءاتها بمحاميها، مما يتعارض مع المبادئ المتعلقة بدور المحامين.

وقد تمت محاكمة المرأتين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وهي محكمة انتُقدت من قبل هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة بسبب افتقارها للاستقلال والحياد، حيث يتم تعيين قضاتها من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي يخضع للسلطة التنفيذية. تفاقم هذا الخلل البنيوي من خلال إجراء المحاكمات خلف أبواب مغلقة دون مبرر. وأشار الفريق إلى نتائج سابقة (مثل الآراء رقم ٢٦/٢٠١٩ و٢٢/٢٠١٩) تفيد بأن المحكمة الجزائية المتخصصة أصبحت تُستخدم بشكل متزايد لمحاكمة المعارضين السلميين بتهم تتعلق بالإرهاب. كما لاحظ الفريق أن الشهاب والقحطاني حُكم عليهما بعقوبات سجنية تقديرية لا تستند إلى تهم واضحة، في انتهاك مباشر لمبدأ الشرعية.

وخلص الفريق إلى أن هذه الانتهاكات المتراكمة للإجراءات القانونية كانت بالغة الخطورة إلى درجة تجعل المحاكمات غير عادلة بشكل جوهري، مما يُعدّ خرقًا للمادتين ١٠ (الحق في محاكمة علنية وعادلة) و١١ (قرينة البراءة) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تمييز على أساس النوع الاجتماعي والدين والرأي السياسي

رأى الفريق أن الملاحقة الجنائية في هذه القضايا كانت مدفوعة بدوافع تمييزية. فقد شكّلت هوية سلمى الشهاب كمسلمة شيعية، إلى جانب دعمها العلني لحقوق النساء، سببًا لاستهدافها ضمن قمع طائفي وجندري، بحسب الفريق. وأظهرت سجلات الاستجواب تعرضها لمضايقات لفظية تتعلق بخلفيتها الدينية الشيعية، وكانت عقوبتها أشد من تلك المفروضة على رجال سُنّة في أوضاع مماثلة.

وبناءً على ذلك، أشار الفريق إلى نمط من التمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية (انظر أيضًا الرأي رقم ٣٣/٢٠٢٠) وخلص إلى أن معاملة كل من الشهاب والقحطاني تُعدّ انتهاكًا للمادتين ٢ (عدم التمييز) و٧ (المساواة أمام القانون) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك المبدأ ٥ (الحماية من التمييز) من مجموعة المبادئ.

وفي ضوء النتائج السابقة، حث الفريق العامل المملكة العربية السعودية على الإفراج الفوري عن المرأتين وتقديم تعويضات لهما ومراجعة الإطار القانوني الوطني وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات. كما أحال القضية إلى المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير والتعذيب ومكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى خطورة وانتهاك هذه الممارسات للمعايير الدولية.

---