ملخص القضية وما انتهت اليه

خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال واحتجاز الفنان والناشط الحقوقي الإيراني توماج صالحي يُشكل انتهاكًا واضحًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. فقد استُهدف صالحي بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، بما في ذلك كلمات أغانيه وتصريحاته العلنية التي انتقدت سياسات الحكومة وأعربت عن دعمه للاحتجاجات الشعبية.
وقد وجد الفريق العامل أن السلطات الإيرانية وجهت إلى صالحي اتهامات مبنية على قوانين غامضة وفضفاضة، مثل: “نشر الدعاية ضد الدولة” و”التعاون مع حكومة معادية” و”الإفساد في الأرض” وهي اتهامات لا تستوفي المعايير الدولية من حيث الوضوح وقابلية التنبؤ والشرعية الواجب توفرها في الجرائم الجنائية.
كما حُرم السيد صالحي من الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة؛ إذ لم يُمنح حق الوصول الفوري إلى محامٍ ولم يُبلّغ بالتهم الموجهة إليه في الوقت المناسب ولم يُعرض سريعًا على قاضٍ مختص. وأشار الفريق أيضًا إلى مزاعم خطيرة تتعلق بسوء المعاملة، بما في ذلك التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وغياب المحاكمة العادلة.
وأكد الفريق العامل أن محاكمة الأفراد على أساس تعبيرهم السلمي — سواء كان فنيًا أو سياسيًا — يُقوّض جوهر الحماية التي تكفلها حقوق الإنسان. وخلص إلى أن احتجاز صالحي يُعدّ تعسفيًا بموجب عدة فئات من التعسف، بما في ذلك انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة والتمييز على أساس الرأي السياسي ودعا إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه.

---

الوقائع

توماج صالحي، مواطن إيراني وُلِد في ٣ ديسمبر ١٩٩٠، هو فنان هيب-هوب بارز وناشط حقوقي معروف بانتقاده الصريح للحكومة الإيرانية. لديه حضور كبير على الإنترنت، بما في ذلك ٢.٦ مليون متابع على إنستغرام و٧٥٠ ألفًا على منصة X (تويتر سابقًا). استخدم صالحي منصاته للترويج للديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، لا سيما من خلال موسيقاه. في سبتمبر ٢٠٢٢، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت إثر وفاة جينا مهسا أميني في الحجز، أصدر السيد صالحي أغنية احتجاجية بعنوان Divination، تناولت حقوق المرأة وأصبحت شائعة بين المتظاهرين. في نفس الوقت تقريبًا، أجرى مقابلة تلفزيونية مع وسيلة إعلام أجنبية عبّر فيها عن تأييده للاحتجاجات وطالب بالمحاسبة.

في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢، وبعد صدور الأغنية والمقابلة بفترة وجيزة، تم اعتقال صالحي بعنف على يد ١٢ عميلًا من وزارة الاستخبارات الإيرانية في محافظة جهارمحال وبختياري.. وفقًا لتقارير تعرّض للضرب وعُصّب ونُقل إلى سجن أصفهان المركزي. وفي الوقت ذاته، داهم حوالي ٥٠ عنصرًا منزله. نُفّذ الاعتقال دون مذكرة توقيف وبغير أي تفسير أو أساس قانوني. وُضع في الحبس الانفرادي وحرِم من الوصول إلى محامٍ أو التواصل مع عائلته وتعرّض للإيذاء الجسدي والنفسي. وفقًا لتقارير موثوقة، كُسرت ساقه وذراعه وكسرت أضلاعه وتعرضت عيناه لإصابات بالغة وتم حقنه بالأدرينالين لمنعه من فقدان الوعي أثناء التعذيب. بقي في الحبس الانفرادي ٣٨ يومًا، ولم يُسمح له بالوصول إلى محامٍ إلا بعد ٦٠ يومًا من الاحتجاز.

في ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٢، أكد كبير قضاة محافظة أصفهان للصحافة أن صالحي وُجهت إليه عدة تهم، منها: “الإفساد في الأرض” (المادة ٢٨٦ من قانون العقوبات الإسلامي)، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام؛ “نشر الدعاية ضد الدولة” (المادة ٥٠٠)؛ “التعاون مع حكومة معادية” (المادة ٥٠٨)؛ “التحريض على القتل وأعمال الشغب”; “نشر معلومات كاذبة”; “تشكيل جماعة غير قانونية للإخلال بالأمن القومي” (المادة ٤٩٨); “إهانة القيادة”; و“عداء لله” (المادة ٢٧٩).

استندت التهم بشكل رئيسي إلى أغانيه ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحاته العامة. أجريت محاكمته في سرية تامة في الفترة من ١٨ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠٢٣ أمام الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان. لم تُمنح محاميه سوى ٣٠ دقيقة للتشاور معه قبل بدء المحاكمة وكان دخوله إلى ملف القضية جزئيًا فقط. ويُقال إن القاضي الذي ترأس المحاكمة كان قد خضع لعقوبات دولية بسبب انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان.

في ١٠ يوليو ٢٠٢٣، أُدين صالحي بجميع التهم وحُكم عليه بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر. ألغت المحكمة جواز سفره وفرضت عليه حظر سفر لسنتين ومنعته من إنتاج موسيقى أو فن. استأنف محاميه الحكم. في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣، ألغت المحكمة العليا الحكم (الفرع ٣٩) بسبب مخالفات إجرائية وأكدت أنه لا يجوز توجيه أكثر من ثلاث تهم في قضية واحدة. أُفرج عنه بكفالة في اليوم نفسه بعد قضائه ٣٨٤ يومًا في الاحتجاز، منها ٢٥٢ يومًا في الحبس الانفرادي.

بعد الإفراج عنه، نشر صالحي فيديو بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٣ يصف فيه التعذيب الذي تعرّض له خلال الاحتجاز وينفي صحة فيديو اعتراف سابق قال إنه مفبرك. بعد ثلاثة أيام، في ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣، أُعيد اعتقاله في بابُل على يد عملاء مسلّحين بلباس مدني وتعرّض للضرب مما أدى إلى إصابات خطيرة في وجهه وعينيه. وُضع في احتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معروف حتى ٢ ديسمبر ٢٠٢٣، حين تم نقله إلى سجن أصفهان المركزي. سُمح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه في ٤ ديسمبر ٢٠٢٣. ظل محاميه محرومًا من الوصول الكامل إلى ملفات القضية، حيث بقيت ثلاثة من أصل أربعة مجلدات مغلقة وكانت معظم الاتصالات تتم عبر مسؤولي السجن وليس مباشرة مع صالحي.

في ١ يناير ٢٠٢٤، أعادت الفرع الأول من المحكمة الثورية في أصفهان إدانته بثلاث تهم — “نشر الدعاية ضد الدولة” و“نشر معلومات كاذبة” و“التحريض على ارتكاب أعمال عنف” — مرتبطة بأغنية Divination ومشاركاته على مواقع التواصل الاجتماعي. حُكم عليه بالسجن لمدة عام وأُلغي جواز سفره لسنتين إضافيتين وتم إلزامه بحضور دورة حول إدارة السلوك. لم يتم إبلاغه أو إبلاغ محاميه بموعد الجلسة وكانا غائبين أثناء المحاكمة.

في ٢١ يناير ٢٠٢٤، واجه السيد صالحي تهمتين إضافيتين أمام المحكمة نفسها: “التمرد المسلح والجماعي ضد النظام” و“التآمر لارتكاب جرائم أمنية”، استنادًا إلى شهادته المصورة من نوفمبر ٢٠٢٣. حتى ذلك الحين، كانت التهم الموجهة إليه قد وصلت إلى عشرة.

رغم أن محكمة الاستئناف رفضت استئنافه في ١٤ فبراير ٢٠٢٤، إلا أنه تم تبرئته لاحقًا في ١٨ مارس ٢٠٢٤ من قبل المحكمة الجنائية في محافظة أصفهان من التهم المتعلقة بالفيديو، بما في ذلك “نشر معلومات كاذبة” و“التحريض على أعمال عنف”. ومع ذلك، في ١٨ أبريل ٢٠٢٤، أعادت المحكمة الثورية الفرع الأول اختصاصها في القضية. وبعد خمسة أيام، في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، حكمت عليه بالإعدام بتهم منها “المشاركة في التمرد ضد الدولة” و“التجمّع والتواطؤ ضد الأمن القومي” و“نشر الدعاية والتحريض على العنف” — وهي تهم مجمعة تحت جريمة فضفاضة تُعرف بـ “الإفساد في الأرض”. وصفت المحكمة قرار المحكمة العليا السابق بأنه مجرد رأي استشاري. عقب صدور هذا الحكم، صادر المسؤولون هاتفه المحمول وعلّقوا زيارات عائلته.

في ٢٢ يونيو ٢٠٢٤، ألغت المحكمة العليا حكم الإعدام، معتبرة إياه غير قانوني ومفرط، وأحالت الأمر إلى الفرع الخامس من المحكمة الثورية في أصفهان لإعادة النظر. في ١٠ يوليو ٢٠٢٤، أثناء انتظاره للقرار، خضع السيد صالحي لاستجواب دام ساعتين وأُبلغ بوجود قضيتين جنائيتين جديدتين بحقه. شملت أربع تهم جديدة: “نشر الدعاية ضد الدولة والتحريض على القتل والعنف” و“إهانة القيم المقدسة ونشر الباطل”. أحيلت المجموعة الأولى من التهم إلى المحكمة الثورية، بينما أُحيلت المجموعة الثانية إلى المحكمة الجنائية الثانية. استندت هذه التهم الأخيرة إلى محتوى نشره على موقعه الشخصي وأغنية بعنوان Typhus، التي صدرت أثناء وجوده في الاحتجاز.

على الرغم من أن المحكمة الثورية كانت قد أمرت سابقًا بالإفراج عنه بكفالة بناءً على قرار المحكمة العليا، فإن التهم الجديدة كانت سببًا لاستمرار احتجازه قبل المحاكمة. طوال سلسلة الاعتقالات والمحاكمات والاستئناف، استندت التهم الموجهة إلى صالحي على أحكام واسعة وغامضة في قانون العقوبات الإسلامي، شملت المواد ٢٧٩ و٢٨٦ و٤٩٨ و٥٠٠ و٥٠٨.

وقد استهدفت التهم والادعاءات ضد صالحي باستمرار موسيقاه ونشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي وتعليقاته العامة — وكلها أشكال من التعبير المحمية بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تُعد إيران طرفًا فيه. تضمنت قضيته مخالفات إجرائية واسعة وانتهاكات للحق في الإجراءات القانونية الواجبة ومخاوف خطيرة بشأن استخدام التعذيب والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتطبيق الانتقامي لقوانين الأمن القومي الفضفاضة ردًا على التعبير الفني والسياسي السلمي. تم تقديم القضية إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة من قبل مصدر يتصرف نيابةً عن توماج صالحي.

---

نظرة على القرار

الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة أصدرت رأيها (رقم ٥٣/٢٠٢٤) في قضية توماج صالحي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عقب عقد دورتها رقم ١٠١ في نوفمبر ٢٠٢٤. تناولت القضية الاعتقال المتكرر والاحتجاز بحق صالحي، الفنان البارز في موسيقى الهيب‑هوب والناقد الصريح للحكومة الإيرانية، الذي ركّز نشاطه الموسيقي وعبر الإنترنت على حقوق المرأة والمساءلة الحكومية وقضايا حقوق الإنسان الأوسع.
وجدت فريق العمل أن احتجازه كان تعسفيًا في جميع الفئات الأربع ذات الصلة: ١. غياب الأساس القانوني للاحتجاز٬ ٢. ممارسة حقوق محمية بموجب القانون الدولي٬ ٣. حرمان من الحق في محاكمة عادلة٬ ٤. التمييز على أساس الرأي السياسي

وكان السؤال الرئيس أمام الفريق هو ما إذا كان احتجاز صالحي ناتجًا عن ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير—عبر الموسيقى ومنشورات التواصل الاجتماعي والمقابلات—وما إذا كانت السلطات الإيرانية قد التزمت بالمعايير القانونية الدولية أثناء اعتقاله واحتجازه ومقاضاته.

الجهة المقدمة للرأي زعمت أن صالحي استُهدف بسبب موسيقاه ونشاطه، خصوصًا دعمه للاحتجاجات بعد وفاة جينا مهسا أميني أثناء الاحتجاز. وقد تحوّلت أغانيه مثل Divination، ولاحقًا Typhus، إلى رموز للاحتجاج. تم اعتقاله دون مذكرة توقيف واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي، التعذيب وتوجيه له تهم استنادًا إلى نصوص فضفاضة في القانون الجنائي الإسلامي، مثل “الإفساد في الأرض” و”نشر الدعاية ضد الدولة”.

وقد قدمت الحكومة الإيرانية ردًا بعد تجاوزها المهل القانونية المقررة، دون أن تدحض الادعاءات جوهريًا.

استند رأي الفريق إلى مصادر قانونية دولية عدة، بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد ٩، ١٤، ١٩، ٢٦) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ حماية الأشخاص المحتجزين وقواعد نيلسون مانديلا.

الفئة الأولى: غياب الأساس القانوني للاحتجاز

تم اعتقال صالحي عام ٢٠٢٢ ومرة أخرى عام ٢٠٢٣ بدون مذكرة توقيف، ودون إبلاغه بأسباب القبض عليه، ودون عرضه سريعًا على قاضٍ: “في ظل عدم وجود ما يخالف ذلك، يرى فريق العمل أن السيد صالحي تم اعتقاله دون مذكرة توقيف ولم تُقدم أي أسباب لاحتجازه من قِبَل الجهة المحتجزة.” [الفقرة ٧٨]

كما لاحظ الفريق أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي (٣٨ يومًا بعد الاعتقال الأول وثلاثة أيام على الأقل بعد الثاني) يشكل اختفاءً قسريًا وينتهك حقه في الاعتراف القانوني وحقه في الطعن في شرعية احتجازه.

الفئة الثانية: ممارسة حقوق محمية

وجد الفريق أن احتجاز صالحي مرتبط مباشرة بنشاطه العام وموسيقاه المنشورة على مدى شبكة الإنترنت التي تطالب بحقوق الإنسان وتنتقد عنف الدولة وتحث على الاحتجاج. وأكدت أن التعبير الفني محمي بموجب المادة ١٩(٢) من العهد الدولي، وأن التهم مثل “نشر الدعاية ضد الدولة” و”إهانة القيم المقدسة” و”الإفساد في الأرض” كانت غامضة بشكل مفرط، وأعادت التأكيد على ضرورة أن تكون القيود دقيقة وضرورية لتحقيق هدف مشروع، وهو ما لم تقدمه الحكومة.

استشهد الفريق بآراء سابقة حول فنانيين إيرانيين وبملاحظات مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران لعام ٢٠٢٤، لتأكيد هذا التقدير.

خلص الفريق إلى أن احتجاز صالحي كان تعسُفيًا لأنه نجم مباشرة عن ممارسته السلمية لحرية التعبير ووصفت التهم بأنها فضفاضة وغير متناسبة وتهدف إلى إسكات النقد، بما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

الفئة الثالثة: الحرمان من محاكمة عادلة

رصد الفريق انتهاكات عديدة لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، مثل حرمانه من الوصول لمحامٍ وعدم توفر وقت كافٍ للتحضير وعقد جلسات سرية وغير عادلة واعتماد المحكمة على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

كما أشار إلى أن محاميه حظي فقط بـ٣٠ دقيقة للتشاور معه قبل المحاكمة وأن الجلسات تم عقدها دون إشعار مسبق. وأضاف أن القاضي كان خاضعًا لعقوبات دولية سابقة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ما يهدد حياد المحكمة. وخلص إلى أن “السيد صالحي لم يُحاكم أمام هيئة قضائية مستقلة ومحايدة.” [الفقرة ٩٦]

كما اعتبر أن الحبس الانفرادي الطويل والتعذيب شكلا انتهاكًا للمادتين ٧ و١٠ من العهد وأن استخدام اعترافات بالإكراه ينتهي إلى خرق ميثاق حقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.

الفئة الرابعة: التمييز على أساس الرأي السياسي

وجد الفريق أن تعامل السلطات مع صالحي يعكس نمطًا أكبر من الاستهداف للدفاعين عن حقوق الإنسان والفنانيين والمعارضين السياسيين في إيران، موضح أن “فريق العمل لاحظ نمطًا واضحًا من التمييز من قبل السلطات الإيرانية تجاه السيد صالحي على أساس رأيه السياسي وكونه فنانًا معارضًا.” [الفقرة ١٠٣]

وخلص إلى أن اعتقالاته المتكررة تُشكل تمييزًا بسبب معتقداته السياسية وتعبيره الفني، مما ينتهك المادة ٢٦ من العهد.

أعلن فريق العمل أن احتجاز توماج صالحي كان تعسفيًا وغير قانوني وفقًا للقانون الدولي، ودعى إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتقديم تعويضات ورد اعتبار وإجراء تحقيق مستقل وشامل في ظروف اعتقاله وتعذيبه ومقاضاته وفتح تحقيق في الإصلاحات النظامية بسبب قلقه من أن قضية صالحي تمثل فقط جزءًا من موجة أوسع من الاحتجازات التعسفية قد ترتقي إلى “جرائم ضد الإنسانية” إذا استمرت.

---