ملخص القضية وما انتهت اليه

أصدرت الغرفة الثانية للمحكمة المدنية والتجارية الفيدرالية في الأرجنتين بتاريخ ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦ أمرًا قضائيًا ميزت فيه الأحكام وفقًا لتاريخ النّشر: الأحكام الصّادرة وتلك التي ستصدر. انطلقت القضية عندما اتخذت المدّعية إجراءات قانونية ضد شبكة التّواصل الاجتماعي تويتر بعد أن نشر العديد من المستخدمين تعلقات مسيئة ضدها بسبب الصور الفوتوغرافية التي نشرتها لها مع شريكها وهما يقومان بصيد الحيوانات في جنوب إفريقيا. في ما يتعلق بالصور والتعليقات المهينة والمتضمّنة على تهديدات ضدّ المدّعية، اتّخذت المحكمة إجراء احترازيّا وأمرت في نصّ الحكم منصّة تويتر بإزالة المحتويات التي تصف المدعية “بالقاتلة” و”العاهرة” و”اليهودية” و”الحثالة” و”غير المرغوب فيها” و”الصرصور” و”المومس” و”القمامة” وتتّهمها بإدمان المخدرات وتتمنّى لها “الموت” و”المعاناة” و”الألم”. اعتبرت المحكمة أن تداعيات الاحتفاظ بالتّعليقات المهينة للمدّعية تتجاوز الضرر الذي قد يتسبّب فيه حذفها. لكن المحكمة أشارت إلى أن هذه الإجراءات التّقييديّة لا تنطبق على المنشورات المستقبلية، مشددة على أنه إذا ما تبيّنت المدعية في المستقبل تعلقات مسيئة ضدها، لا بدّ من تحليل كل تعليق باعتماد معيار التناسب والمعقولية. لم تحدد المحكمة الجهة المسؤولة عن رصد التعليقات التي نددت بها المدعية.

الوقائع

نشرت عارضة أزياء أرجنتينية صورًا على تويتر لها ولزوجها وهما يصطادان في جنوب إفريقيا. إثر ذلك، نشر العديد من مستخدمي تويتر إهانات وتهديدات بالقتل ضدها. ذكرت المدعية أنها شكّلت “موضوعًا متداولًا” على شبكات التّواصل الاجتماعي في الأرجنتين لمدة ستة أيام متتالية. تقدمت المدعية بشكوى لمنصّة تويتر بسبب سماحها للمستخدمين بمواصلة التّعبير عن التّمنيّات لها ولأفراد عائلتها بالموت وبادرت برفع قضيّة ضدّ تويتر.

طلبت عارضة الأزياء بإصدار أمر قضائي يجبر منصّة التّواصل الاجتماعي على حمايتها من الاعتداءات المنشورة. طلبت بالتّحديد إزالة جميع العبارات والصور المركبة التي تصفها بالـ”قاتلة” و”العاهرة” و”اليهودية” (حيث يستخدم الدّين كصفة مهينة) و”الحثالة” و”غير المرغوب فيها” و”الصرصور” و”المومس” و”القمامة” وتتّهمها بإدمان المخدرات وتتمنّى لها “الموت” و”المعاناة ” و”الألم” [الفقرة ١] وتلك التي تعبّر عن الكراهية وغيرها من التهديدات والشتائم التي تحرض على العنف والكراهية والتمييز.
تولّت الغرفة الثانية للمحكمة المدنية والتجارية الفيدرالية الأرجنتينية النظر في القضية. وبعد الإشارة إلى أهمية كرامة الإنسان والاعتراف بالحاجة إلى اعتماد حل في الوقت المناسب لتجنب الضرر الذي لا يمكن جبره، قرّرت اتّخاذ إجراءات احترازية. مع ذلك وضعت بعض القيود في تحديد تلك الإجراءات لضمان حرية التعبير. بالتالي، أمرت المحكمة تويتر بإزالة “جميع التعليقات والصّور” [ص ٦] التي أساءت إلى عارضة الأزياء وتلك التي قد تحدّد عارضة الأزياء وجودها مستقبلًا.

نظرة على القرار

تتمثّل المسألة الرئيسية المطروحة على المحكمة المدنية في ما إذا كانت التعليقات التي أدلى بها مستخدمو تويتر ضد عارضة الأزياء محمية بموجب الحق الأساسي في حرية التعبير أم أنّه يوجد ما يبرر اتخاذ إجراء احترازي لمنع الإضرار بحقّ المدّعية في السمعة الحسنة والشرف والخصوصية.

لمعالجة هذه المسألة القانونية، أشارت المحكمة إلى الحق في الخصوصية والشرف والسمعة الحسنة وبيّنت أنّ تلك الحقوق مرتبطة مباشرة بكرامة الإنسان ولها مرتبة دستورية. رأت المحكمة أن “استخدام الاسم والصور والتعليقات في التّعبيرات التي تشير إلى المدعيّة على تويتر، يشكل استخدامًا غير لائق للاسم والصورة التي يمتلك صاحبها الحقّ في حمايتها”. [الفقرة ٥] بناءًا على ما تقدم، خلصت المحكمة إلى أن الإجراء الاحترازي الذي طلبته المدعية له ما يبرره، لأن عدم اتخاذه قد يؤدي إلى عواقب أشدّ بكثير على حقوقها من تلك التي قد تترتب عن تطبيق الإجراء.

أوضح القاضي الذي ترأس الجلسة أنه لا يمكن تعميم هذا الإجراء لأنه قد يشكل انتهاكًا للحق في حرية التعبير بل ينبغي أن يقتصر على التعبيرات التي قد تكون أثّرت بشكل غير متناسب على حقوق المدعية.
كما رأت المحكمة أن قرارها يجب أن ينطبق على التعبيرات والصفحات التي حددتها المتضرّرة فقط والتي تمسّ بحقوقها لأنه سيكون من المستحيل مطالبة تويتر بإجراء فحص مسبق للمحتويات المنشورة على المنصّة نظرًا للحمل الضّخم الذي يشكّله ذلك العمل.

كما أشارت المحكمة إلى أن تويتر تسمح بربط التعليقات بالمستخدم الذي يكتبها وليس بالمنصة، وبالتالي يمكن للمدعية أن توجّه شكواها ضدّ أصحاب التّعليقات.

أخيرًا، أشارت المحكمة إلى أن شركة تويتر تعاونت مع شركات أخرى لإعداد مدونة سلوك تحتوي على التزامات مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت في أوروبا. كما بيّنت المحكمة أنّ مدوّنة السّلوك تعترف بأن خطاب الكراهية على الإنترنت يؤثر على الجماعات أو الأفراد الذين يُوجه ضدهم وكذلك على الذين يدافعون عن الحرية والتسامح وعدم التمييز على شبكات التواصل الاجتماعي. وذكرت المحكمة أنّ المدوّنة تشكّل إطارًا يبيّن امتثال تويتر للأمر القضائي الفوري.

على ضوء ما تقدّم، أصدرت المحكمة الأمر القضائي وأمرت تويتر “بإزالة جميع العبارات والصور المركبة التي تصف المدعية بالـ”قاتلة” و”العاهرة” و”اليهودية” و”الحثالة” و”غير المرغوب فيها” و”الصرصور” و”المومس” و”القمامة” وتتّهمها بإدمان المخدرات وتتمنّى لها “الموت” و”المعاناة ” و”الألم” أو التي تعبّر عن “الكراهية”. كما يجب أيضًا إزالة العبارات والصور المشار إليها [في الملف] وتلك التي قد تحدّدها المدعية مستقبلًا.” [الفقرة ٦]