ملخص القضية وما انتهت اليه

أصدر قاضي الأمور المستعجلة في قضاء صور بلبنان قرارًا يحظر على جميع وسائل الإعلام إجراء مقابلات مع السفيرة الأمريكية دوروثي شيا لمدة عام، بعد أن انتقدت علنًا “حزب الله”، الحزب السياسي الشيعي والمجموعة المسلحة التي تمتلك “كتلة برلمانية كبيرة وممثلة في الحكومة”. تم تقديم الشكوى من قبل المواطنة اللبنانية فاتن علي قيصر، بعد مقابلة السفيرة مع قناة العربية الحدث التابعة للسعودية، والتي أدلت خلالها بتصريحات اعتبرتها علي قيصر “مسيئة للشعب اللبناني”. وأكد القاضي على أن حرية التعبير أمر بالغ الأهمية ومكفولة بموجب الدستور اللبناني وقوانينه، ولكن ممارستها يجب ألا تنتهك النظام العام أو الأخلاق أو معتقدات الآخرين. وبعد مراجعة محتوى المقابلة، وجد القاضي أن تصريحات السفيرة شيا قد أثارت الفتنة الطائفية وانتهكت “الحقوق النفسية” للشعب اللبناني. وأشار القاضي إلى أن أي وسيلة إعلام تقوم بإجراء مقابلة مع شيا ستكون قد ساهمت، عمدًا أو غير عمدًا، في إثارة الاضطرابات الاجتماعية، ولذلك فإن أي وسيلة إعلام تخالف القرار ستتعرض لتعليق لمدة عام وغرامة قدرها ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي.

تم لاحقًا مراجعة القرار من قبل القاضية يولا غطايمي في قضايا الأمور المستعجلة، بعد “اعتراض” قدمته مجموعة وسائل الإعلام المحلية، قناة LBCI لبنان نيوز، التي رأت أن القاضي محمد مازح قد تجاوز سلطته، وبالتالي تم عكس القرار.

الوقائع

في ٢٧ يونيو ٢٠٢٠، قدمت المواطنة اللبنانية فاتن علي قيصر شكوى أمام قاضي الأمور المستعجلة في قضاء صور، طالبة من المحكمة اتخاذ التدابير اللازمة ضد سفيرة الولايات المتحدة في لبنان، دوروثي شيا، وذلك بعد مقابلة أجرتها على قناة العربية الحدث، حيث صرحت بأن حزب الله قد اختلس مليارات الدولارات من الحكومة وكان مسؤولًا عن الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها لبنان.

تعاملت المحكمة مع الطلب كمسألة عاجلة وأصدرت حكمها يوم السبت، وهو يوم لا يعتبر عادة يوم عمل للمحاكم.

نظرة على القرار

أصدر القاضي محمد مازح قرارًا يحظر على جميع وسائل الإعلام نشر تصريحات السفيرة الأمريكية لمدة عام مع فرض غرامة قدرها ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي وحظر بث في حال المخالفة، وذلك بناءً على شكوى قدمتها مواطنة تدعي أنها شعرت بالإهانة بسبب مقابلة السفيرة الأمريكية على قناة العربية الحدث.

اعتبر القاضي أن المحكمة تتمتع بالاختصاص للبت في القضية مستندًا إلى أحكام المادة ٤٩٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية، التي تخول القضاة التحقيق بمبادرة شخصية قبل اتخاذ قرارات في القضايا المستعجلة.

بدأ القاضي بمراجعة مقابلة السفيرة الأمريكية مع القناة السعودية التي تم بثها على صفحتها على فيسبوك. بعد مراجعة محتوى المقابلة، اعتبر أن ادعاءات السفيرة ضد حزب الله تحرض على الفتنة الطائفية وتهدد السلام الاجتماعي وتستفز الشعب اللبناني، ما يؤدي إلى انقسامات بينهم وبين حزب الله وما يمثله. أوضح أن تصريحاتها استهدفت حزبًا سياسيًا لبنانيًا له تمثيل قوي في الحكومة وقاعدة شعبية واسعة. وأضاف أنه رغم تمتعها بالحصانة الدبلوماسية، فإن المعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، تحظر على أي دبلوماسي، بغض النظر عن الدولة التي يمثلها، إطلاق تصريحات تسبب الفتنة الطائفية والسياسية، ما يعرض أمن الشعب للخطر.

أكد القاضي مازح أن حرية التعبير لها أهمية قصوى وهي مكفولة بالدستور اللبناني وقوانينه، لكن ممارستها يجب ألا تنتهك النظام العام أو الأخلاق أو معتقدات الآخرين. واعتبر أن تصريحات السفيرة الأمريكية تمثل اعتداءً على الحقوق النفسية للشعب اللبناني، مما يبرر تدخل قاضي الأمور المستعجلة لحماية هذه الحقوق، استنادًا إلى المادة ٥٧٩ من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني التي تنص على:

“للقاضي أن يتخذ التدابير اللازمة لإزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع القانونية. وإذا كان وجود الدين غير محل نزاع جدي، يمكن لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الدائن تقدمًا مؤقتًا على حساب حقه”.

أشار القاضي إلى أن “الحقوق المذكورة في هذه المادة لا تقتصر على الحقوق المادية والمعنوية، بل تشمل أيضًا الحقوق النفسية والمشاعر”. كما حذر من أن تحميل حزب الله مسؤولية الأزمة المالية والسياسية الحالية قد يشعل اضطرابات مدنية بذلت لبنان والمجتمع الدولي جهودًا كبيرة لإخمادها.

ختم القاضي قراره بأنه لا يمكنه منع السفيرة الأمريكية من الحديث، لكنه يستطيع منع الإعلام من إجراء مقابلات معها لمدة عام. أكد أن أي وسيلة إعلام لبنانية أو أجنبية تعمل في لبنان تخالف هذا القرار ستتعرض لتعليق عملها لمدة عام وغرامة قدرها ٢٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي. وطلب من وزيرة الإعلام تعميم هذا القرار على جميع وسائل الإعلام.