ملخص القضية وما انتهت اليه

منحت المحكمة الوطنية المدنية والتجارية الفدرالية رقم ٥ في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين التدبير التحفظي الذي طلبته كارينا إليزابيث ميلي، الأمينة العامة للرئاسة وشقيقة الرئيس خافيير ميلي، إذ أمرت بوقف نشر التسجيلات الصوتية المنسوبة إليها والتي يُزعم أنها حُصل عليها بشكل غير مشروع داخل المكتب الرئاسي.

وقد جادلت ميلي بأن نشر تلك التسجيلات –الذي أُعلن عنه عبر قناة بث مباشر وروّجه عدد من الصحفيين– قد يُلحق ضررًا لا يمكن جبره بشرفها وسمعتها وسلامتها الشخصية، فضلًا عن تعريض نشاط الحكومة للخطر. ومع ذلك، لم يتم التحقق بعد من محتوى التسجيلات.

وأقرت المحكمة بأن دستور الأرجنتين والمعاهدات الدولية يوفّران حماية قوية لحرية التعبير ويمنعان القيود المسبقة، إلا في ظروف استثنائية مطلقة. وبعد تحليل متطلّبات “رجحان النجاح في أصل الدعوى” و”الخطر في التأخير”، خلصت إلى أن نشر التسجيلات في هذه الحالة قد يتسبب بضرر يصعب تداركه لاحقًا ويمس مصالح محمية دستوريًا مثل الخصوصية والشرف والأمن المؤسسي. وبناءً على ذلك، فرضت المحكمة قيدًا مؤقتًا واستثنائيًا يقتصر حصرًا على التسجيلات محل النزاع وأمرت الهيئة الوطنية للاتصالات بإبلاغ جميع وسائل الإعلام بهذا التدبير.

الوقائع

في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥، قدّمت كارينا إليزابيث ميلي طلباً أمام المحكمة الوطنية المدنية والتجارية الفدرالية رقم ٥ في مدينة بوينس آيرس، طالبةً إصدار تدبير تحفظي استناداً إلى المادتين ١٩٨ و٢٣٢ من القانون الوطني للإجراءات المدنية والتجارية. وقد التمست المدعية من المحكمة أن تأمر بـ “وقف نشر أي محادثة أو صورة أو تسجيل صوتي أو فيديو تم الإعلان عنه في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ على أنه عائد لها، عبر أي وسيلة إعلامية مكتوبة و/أو سمعية بصرية و/أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أي موقع أو منصة و/أو قناة إلكترونية.” [ص. ١]

وعلى الرغم من أن مضمون التسجيلات المطعون فيها لم يتم التحقق منه بعد، فقد جرى تداولها في أعقاب نشر تسجيلات صوتية أخرى كشفت –بحسب التقارير– عن أدلة مزعومة تتعلق بفضيحة فساد تورطت فيها مباشرة شقيقة الرئيس ميلي.

كما تضمن الطلب إلزام الهيئة الوطنية للاتصالات بإبلاغ القرار إلى جميع وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية والمكتوبة والرقمية، لضمان حظر إعادة إنتاج المواد وتداولها. وأكدت الطالبة أن نشر هذه المحتويات –الذي أُعلن عنه من خلال قناة بث مباشر تُدعى “كارنفال” وتداوله عدد من الصحفيين– قد يُلحق ضررًا لا يمكن جبره بشرفها وسمعتها، فضلًا عن المساس بالأمن القومي وبسير عمل الحكومة التي تشارك فيها.

وأشارت ميلي أيضًا إلى أنه إذا كانت التسجيلات حقيقية، فإنها تكون قد حُصل عليها بطريقة غير مشروعة داخل المكتب الرئاسي، وهو ما يشكل سابقة غير مألوفة في تاريخ البلاد. وأضافت أن نشر هذه المواد لن يلحق الضرر بها شخصيًا فحسب، بل سيعرّض أسرتها للخطر ويؤثر على المنصب العام الذي تشغله. ومن دون إقرار بصحة المحتوى المنسوب إليها أو بطريقة حصول وسائل الإعلام عليه، طلبت أن يُحظر أي إشارة إلى هذه التسجيلات الصوتية والمحادثات وأي تداول لها.

نظرة على القرار

في ١ سبتمبر ٢٠٢٥، كان على القاضي باتريسيو مارانييلو من المحكمة الوطنية المدنية والتجارية الفدرالية رقم ٥ في مدينة بوينس آيرس أن يقرر ما إذا كان سيمنح الإجراء التحفظي الذي يطلب وقف نشر الملفات الصوتية المنسوبة إلى كارينا ميلي —والتي يُزعم أنها حُصل عليها بطريقة غير مشروعة داخل مكتب الرئاسة— مع الأخذ بعين الاعتبار التوتر القائم بين حقوق الخصوصية والشرف لمسؤولة عامة رفيعة المستوى من جهة، والحق الدستوري في حرية التعبير من جهة أخرى. ولم يتم بعد تحديد المحتوى الفعلي للتسجيلات.

أولًا، أوضح القاضي أن المواد ١٤ و٣٢ و٧٥(٢٢) من الدستور الوطني تكرّس حرية التعبير وتدمج أحكام حقوق الإنسان الدولية مثل المادة ١٣ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. كما ذكّر بأن “حرية التعبير تشمل ليس فقط إبداء الأفكار والآراء، بل أيضًا نشر الأخبار من خلال الصحافة المكتوبة وما تنقله الإذاعة والتلفزيون والإنترنت.” [ص. ٤] وفي الوقت نفسه، أوضح القاضي أن الحق في حرية التعبير ليس مطلقًا، وأنه يمكن وضع قيود عند الضرورة لحماية حقوق أساسية أخرى مثل الخصوصية والأمن القومي.

بعد ذلك، فحص القاضي متطلبات منح الإجراء التحفظي: (١) احتمال النجاح في أساس الدعوى و(٢) الخطر في التأخير. وأشار إلى أنه فيما يخص الشرط الأول، فإن إصدار الإجراء التحفظي لا يتطلب تحليلًا كاملًا ونهائيًا للنزاع الأساسي، بل يكفي احتمال معقول بأن الحق المدعى به قائم. أما بالنسبة للشرط الثاني، فقد رأى القاضي أن الإحساس بالإلحاح وحده لا يكفي لتبرير الإجراء التحفظي؛ بل يجب إثبات وجود خطر جسيم وملموس ووشيك بأن الحق المدعى به سيفقد أو يتضرر أو يتعرض لأذى لا يمكن إصلاحه.

ثم شدّد القاضي على أنه، رغم أن القيود على حرية التعبير يجب أن تُفسّر بشكل ضيق، فإن وجود خطر جسيم وغير قابل للإصلاح قد يبرر تقييمًا أكثر مرونة لمنح الإجراءات التحفظية. وأكدت المحكمة أن حرية التعبير “تلعب دورًا محوريًا في الحياة الديمقراطية، وبالتالي لا تُقيَّد إلا في حالات الخطورة الواضحة.” [ص. ٥]

كما أوضح القاضي أن القاعدة العامة تقضي بأن قرار الشخص بنشر المعلومات لا يمكن أن يخضع للقيود المسبقة. وأضاف أنه لا يجوز السماح بالقيود المسبقة إلا في حالات استثنائية مطلقة. ورأى أن حظر الرقابة المسبقة لا يضمن فقط التعبير الفردي دون قيود، بل يحمي أيضًا حق المجتمع في المعرفة ويمنع التدخلات الخارجية من تقويض هذا الخير العام.

بعد ذلك، أشار القاضي إلى أنه وفقًا للشكوى، فإن الملفات الصوتية المنسوبة إلى كارينا ميلي قد حُصل عليها بشكل غير قانوني وسري، ربما من مكتب الرئاسة، وفي سياق اجتماع خاص. وفي ضوء ذلك، اعتبر أنه من الضروري الموازنة بين حماية حرية الصحافة وحظر القيود المسبقة من جهة، والعواقب الخطيرة التي قد يولدها نشر تلك المواد على التحقيقات الجارية المحتملة من جهة أخرى.

وبالنظر إلى ذلك، صرّح القاضي بأن “عدم قبول الإجراء التحفظي المطلوب قد يترتب عليه عواقب أكثر ضرراً على المجتمع ككل من التقييد المؤقت للمعلومات.” [ص. ٨] وخلص إلى أنه في هذه الحالة، يجب أن تخضع حرية التعبير للمخاطر التي قد تنشأ عن نشر التسجيلات المنسوبة إلى كارينا ميلي قبل معرفة محتواها. فبالنسبة له، فإن كشف هذه المواد قد يولد ضررًا يصعب أو يستحيل إصلاحه لاحقًا (الخطر في التأخير). وبناءً عليه، اعتبر أن الشروط اللازمة لمنح الإجراء قد تحققت.

وفي الوقت نفسه، أوضح القاضي أن قراره لا يضفي الشرعية على الرقابة المسبقة، لأنه يشكّل مجرد قيد استثنائي ومؤقت—محدود حصرًا بالملفات الصوتية المنسوبة إلى كارينا ميلي، والتي يُزعم أنها سُجلت في مكتب الرئاسة. وأكد أن الإجراء لا يهدف إلى تقييد النقاش العام أو تدفق المعلومات—المهمين للديمقراطية—بل يقتصر على حالة محددة واستثنائية.

وهكذا، قرر القاضي منح الإجراء التحفظي وأمر بـ “وقف نشر الملفات الصوتية المسجلة حصرياً في مكتب رئاسة الأمة، والمعلن عنها بتاريخ ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥ والمنسوبة إلى السيدة كارينا إليزابيث ميلي، عبر أي وسيلة مكتوبة و/أو سمعية بصرية و/أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أي موقع أو منصة أو قناة إلكترونية.” [ص. ١٠] كما أمر القاضي هيئة الاتصالات الوطنية بإبلاغ جميع وسائل الإعلام بهذا التقييد.