ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت المحكمة العليا البريطانية – قسم كوينز بنش – أن أحد محترفي الفنون القتالية يحق له الحصول على تعويضات بسبب الاحتفاظ غير المشروع والإفصاح عن معلوماته الخاصة من قبل شريكته السابقة. وقد وجدت المحكمة أن الشريكة قد قامت عمدًا بنشر مقاطع فيديو وصور حميمة تتعلق بنشاطه الجنسي دون موافقته وشاركتها مع أصدقاء وأشخاص غرباء وآخرين. واعتبرت المحكمة أن أفعالها – لا سيما تزويد ناشر إعلامي بتفاصيل عن الفيديو الحميم – أدت إلى نقاش واسع النطاق حول حياته الجنسية مما كان مهينًا وتسبب في “فقدان حقيقي للكرامة الشخصية وأذى لثقته بنفسه.” وصفت المحكمة سلوك الشريكة بأنه “مستمر وفاضح ومتعجرف ومتعالٍ وغير مبرر”، مما زاد من حدة الضرر وتسبب في معاناة كبيرة ومنحت تعويضًا قدره ٢٥,٠٠٠ جنيه إسترليني.

الوقائع

بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، كان ألكسندر ريد، المقاتل البريطاني المعروف على علاقة مع كاتي برايس، وهي شخصية تلفزيونية ومؤلفة بريطانية. تزوجا في ٢ فبراير ٢٠١٠. خلال هذه الفترة، حصلت برايس على تسجيلات فيديو وصور خاصة تُظهر ريد أثناء ممارسته أنشطة جنسية في مناسبتين مختلفتين: الأولى في عام ٢٠٠٩، حيث كان يرتدي ملابس نسائية والثانية في عام ٢٠١٠. في أواخر عام ٢٠٠٩، اكتشف ريد أن برايس تمتلك الصور الحميمية الأولى عندما رآها على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بها في منزلهما. وعندما واجهها، طمأنته بأنها ستحذفها. وانفصلا في غضون عام من الزواج.

في فبراير ٢٠١١، تلقى ريد رسائل على موقع تويتر من صديق برايس آنذاك، لياندرو بينا، توحي بأنه شاهد صوره الحميمية من المناسبة الثانية.

في ١٢ سبتمبر ٢٠١١، قدمت برايس تعهدًا رسميًا بعدم نشر أو إفشاء مقاطع الفيديو والصور التي تُظهر ريد أثناء ممارسته لأفعال جنسية، إلا في ظل ظروف معينة. وتطلق الزوجان في ٢٠ مارس ٢٠١٢. وفي عام ٢٠١٣، علم ريد أن برايس، رغم هذا التعهد، قد أفشت معلوماته الخاصة لشريكته السابقة شانتيل هوتون، وأشارت إلى الفيديو الحميم أثناء تقديم شهادتها في جلسات المحكمة الأسرية. كما تعرض ريد للابتزاز من قبل جهات مجهولة بشأن الفيديو. وفي عام ٢٠١٤، أفاد مقال صحفي أن صديقة برايس، جيما هنلي، قد شاهدت مقاطع فيديو “مقززة” تخص ريد. وفي عام ٢٠١٦، تواصل شخص يُدعى “بن بيرد” مع ريد وقال له: “أنا شوفت فيلمك الإباحي وإنت مقرف جدًا…”. [الفقرة ٣٩] وفي ديسمبر ٢٠١٦ ويونيو ٢٠١٧، علم ريد من مدير أعمال برايس ومن أحد المعارف المشتركين أن برايس قد عرضت الفيديو الحميم لعدد من الأشخاص.

في ١٨ يوليو ٢٠١٧، وبناءً على تصريحات برايس، نشر موقع الأخبار Daily Mail Online مقالًا بعنوان: “’هذا سيصدم الجميع حتى قبورهم‘: كاتي برايس ما زالت تحتفظ بمقاطع ‘مقززة’ لزوجها السابق أليكس ريد وقد عرضتها على جميع أصدقائها”. وقد اقتبست الصحيفة قول برايس: “الآن مع أليكس على سبيل المثال، كمية القصص التي قام بنشرها عني، لكنه ينسى ما لدي من فيديوهات وصور له. لقد شاهدها جميع أصدقائي، ولكنني لم أقم بنشرها ولو لمرة واحدة.”

وفي عام ٢٠١٧، رفع ريد دعوى قانونية طالب فيها بإصدار أمر قضائي وتعويضات وجبر للضرر بموجب قانون حماية البيانات لسنة ١٩٩٨.

في ١٥ يناير ٢٠١٨، تواصل شخص مع ريد عبر تويتر مدعيًا أن برايس عرضت فيديو خاصًا له على جمهور أثناء برنامج “Celebrity Big Brother’s Bit on the Side”.

وفي ١٣ فبراير ٢٠١٨، نشرت صحيفة The Sun مقالًا أفادت فيه أن السلطات تحقق مع برايس بتهمة “الانتقام الإباحي” بعد أن عرضت الفيديو الحميم الخاص بريد على “٤٠ شخص غريب” في ذلك الحدث.

وفي ٢٧ نوفمبر ٢٠١٩، وبعد إجراءات قانونية، صدر أمر قضائي وأُمرت برايس بتسليم المستندات والأجهزة التي تحتوي على المعلومات الخاصة. وتم تأجيل البت في مقدار التعويضات التي ستُمنح لريد نتيجة إساءة استخدام المعلومات الخاصة وانتهاك قانون حماية البيانات لسنة ١٩٩٨.

نظرة على القرار

أصدر القاضي ووربي من المحكمة العليا البريطانية – قسم كوينز بنش – الحكم في القضية، وكانت المسألة المركزية هي تقييم التعويضات.

ادعى ريد أن برايس احتفظت بمعلوماته الخاصة بشكل غير قانوني وقامت بإفشائها، بما في ذلك مقاطع الفيديو والصور الحميمية، دون موافقته، مما يُشكّل إساءة جسيمة لاستخدام معلوماته الخاصة وانتهاكًا لمبادئ حماية البيانات بموجب قانون حماية البيانات. وذكر أن برايس خرقت تعهدًا رسميًا من خلال الإشارة علنًا إلى هذه المقاطع والصور، وأنه نتيجة لهذا الكشف غير المشروع، تعرض للسخرية ووُصف بأنه منحرف جنسي ومفترس، مما أدى إلى شعوره بالقلق. [الفقرة ٤٧] وأكد أن تعليقاتها العلنية المستمرة جعلته يشعر برغبة في الانتحار، معتقدًا أنها استخدمت معلوماته الخاصة لتحقيق دعاية لنفسها. وأشار ريد إلى التعويضات التي مُنحت في قضية Gulati v. MGN Ltd، حيث مُنح ألان يينتوب مبلغ ٨٥,٠٠٠ جنيه إسترليني ولورين ألكورن مبلغ ٧٢,٥٠٠ جنيه إسترليني وطلب تعويضًا يتجاوز ٦٠,٠٠٠ جنيه إسترليني.

لم تحضر برايس الجلسة، ووافقت المحكمة على الاستمرار في غيابها.

ذكرت المحكمة أن “في دعاوى إساءة استخدام المعلومات الخاصة وحماية البيانات، يمكن منح تعويضات عن فقدان الاستقلالية أو فقدان السيطرة؛ ويجب أن تؤخذ طبيعة المعلومات المكشوفة ومدى فقدان السيطرة بعين الاعتبار عند تقييم التعويضات – فكلما كانت المعلومات أكثر حميمية وكلما كان الكشف أوسع، زادت قيمة التعويض”. [الفقرة ٥١]

رفضت المحكمة طلب ريد بالحصول على تعويض يزيد عن ٦٠,٠٠٠ جنيه إسترليني. وعلى الرغم من إقرارها بالضرر الذي لحق به نتيجة السخرية من ارتدائه لملابس نسائية، فقد وجدت أن هذه الممارسة كانت معروفة علنًا في وقت إفصاح برايس عنها. [الفقرة ٥٥] وميزت المحكمة بين هذه القضية وقضية Gulati v. MGN Ltd، حيث مُنحت التعويضات بسبب الوصول غير القانوني إلى المعلومات الشخصية وقضية Mosley v. News Group Newspapers Ltd، حيث تم الكشف علنًا دون سابق إنذار عن تفاصيل جنسية خاصة للغاية عبر صحيفة مشهورة. ورفضت المحكمة زعم ريد بأن جميع التهديدات والضرر النفسي الذي تعرض له يُعزى إلى كشف برايس، ووصفت ادعاءاته بأن حياته “تدمرت” بأنها “مبالغات بلاغية”. [الفقرة ٥٨]

واستندت المحكمة إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن الكلية القضائية (الطبعة الخامسة عشرة) بشأن التعويضات العامة في قضايا الإصابة الشخصية، مشيرة إلى أن تعويضًا يتجاوز ٦٠,٠٠٠ جنيه إسترليني يُعادل تقريبًا التعويض عن فقدان البصر في إحدى العينين وفقدان جزئي في الأخرى أو الإصابة بالعجز الجنسي في منتصف العمر واعتبرت أن هذا المبلغ مفرط في هذا السياق وغير متسق مع التعويضات الأخيرة في قضايا التشهير. وأشارت المحكمة إلى قضية Barron v. Vines، حيث مُنح تعويض بقيمة ٤٠,٠٠٠ جنيه إسترليني بسبب ادعاءات تشهيرية تتعلق بالتستر على اعتداء جنسي على الأطفال، وقضية Monroe v. Hopkins، حيث مُنح تعويض بقيمة ٢٤,٠٠٠ جنيه إسترليني بسبب تغريدات تشهيرية توحي بأن المدعية تدعم تخريب النصب التذكارية للحرب.

وأقرت المحكمة بأن برايس قامت عمدًا بنشر مقاطع وصور تُظهر النشاط الجنسي الحميم لريد دون موافقته وشاركتها مع أصدقائها وأشخاص غرباء وآخرين، ووجدت أن تصرفاتها – لا سيما تزويد ناشر إعلامي بتفاصيل عن الفيديو – أدت إلى نقاش واسع النطاق حول حياة ريد الجنسية، مما كان مهينًا وتسبب في “فقدان حقيقي للكرامة الشخصية وأذى لثقته بنفسه”. [الفقرة ٥٩] ووصفت المحكمة سلوك برايس بأنه “مستمر وفاضح ومتعجرف ومتعالٍ وغير مبرر”، مما زاد من حدة الضرر وتسبب في معاناة كبيرة لريد. كما أشارت إلى أن الإشارات المتكررة من برايس إلى معلوماته الخاصة تسببت في اضطراب إضافي وأن مبلغ التعويض البالغ ٢٥,٠٠٠ جنيه إسترليني يعادل التعويضات الممنوحة في حالات “الضرر النفسي الشديد بدرجة معتدلة”. [الفقرة ٦٠]