ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنّ كازاخستان قد انتهكت الحق في حرية التعبير للصحفية والمدوّنة دينا بايدلداييفا بعد أن فُرضت عليها عقوبة بسبب تنظيمها اعتصامًا سلميًا لشخص واحد في مدينة ألماتي عام ٢٠١٤. وكانت بايدلداييفا قد دعت إلى الإفراج عن زملائها المحتجزين وانتقدت عمدة المدينة، وهو أحد أقارب الرئيس. وقد تم توقيفها وصدر بحقها توبيخ رسمي استنادًا إلى التشريعات الوطنية التي تشترط الحصول على إذن مسبق لعقد التجمعات العامة. وقد رُفضت طعونها أمام جميع درجات القضاء.

وقررت اللجنة أنّ معاقبة فرد — حتى بتوبيخ — بسبب التعبير السلمي عن آرائه السياسية يشكّل تدخّلًا غير متناسب مع حرية التعبير. كما اعتبرت أنّ كازاخستان أخفقت في تقديم تبرير محدّد وفردي لهذا القيد، ولم تُثبت أنّ الإجراء كان ضروريًا أو أنّه الخيار الأقل تقييدًا المتاح.

وخلصت اللجنة إلى أنّ كازاخستان انتهكت المادة ١٩(٢) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأمرت الدولة بأن توفّر تعويضًا لبايدلداييفا وأن تراجع تشريعاتها المتعلّقة بالتجمعات العامة لتتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الوقائع

في ٨ فبراير ٢٠١٤، قامت الصحفية والمدوّنة دينا بايدلداييفا بتنظيم اعتصام فردي في ساحة الجمهورية بمدينة ألماتي (كازاخستان). وقد حملت لافتة تطالب بالإفراج عن زملائها الذين تم توقيفهم بسبب تغطيتهم لأنشطة عمدة ألماتي — وهو منصب كان يشغله في ذلك الوقت ابن شقيق رئيس كازاخستان. إضافة إلى ذلك، وجّهت بايدلداييفا انتقادًا علنيًا للعمدة بسبب عدم تخصيصه وقتًا رسميًا في جدول أعماله للقاء المواطنين. ونتيجة لذلك، قامت الشرطة المحلية بتوقيفها ووجهت لها تهمة انتهاك المادة ٣٧٣.١ من قانون المخالفات الإدارية.

وفي ٢١ فبراير ٢٠١٤، قضت المحكمة الإدارية المتخصصة بين الأحياء في ألماتي بأن بايدلداييفا مذنبة بارتكاب مخالفة إدارية بموجب المادة ٣٧٣.١ من القانون المذكور — والمتعلقة بانتهاك التشريعات الخاصة بتنظيم وعقد التجمعات السلمية. وقد فرضت عليها المحكمة عقوبة إدارية “في شكل توبيخ”. [الفقرة ٢.٢]

وعليه، استأنفت بايدلداييفا القرار أمام محكمة مدينة ألماتي، التي رفضت استئنافها في ١١ مارس ٢٠١٤. وبعد ذلك، طلبت مراجعة إشرافية من نيابة مدينة ألماتي في ٩ أبريل ٢٠١٤ ومن مكتب المدعي العام في ٥ مايو ٢٠١٤. وقد تم رفض الطلبين في ١٦ أبريل ٢٠١٤ و١٤ يوليو ٢٠١٤ على التوالي.

بلاغ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

في 2 سبتمبر 2014، قدّمت دينا بايدلداييفا بلاغًا إلىاللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تدّعي فيه أنّ التوبيخ الإداري الذي فُرض عليها بسبب تنظيمها اعتصامًا فرديًا قد انتهك حقوقها بموجب المادتين ١٩ و٢١ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي ٧ أبريل ٢٠١٥، قدّمت كازاخستان ملاحظاتها إلى اللجنة ردًا على بلاغ بايدلداييفا. وقد أكدت الدولة أنّ العقوبة قانونية بموجب التشريعات الوطنية التي تشترط الحصول على ترخيص لجميع التجمعات العامة، بما في ذلك الاعتصامات الفردية. كما جادلت كازاخستان بأن هذه اللوائح ضرورية لضمان النظام العام والأمن وحماية حقوق الآخرين، وأن قوانينها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

نظرة على القرار

في ١٠ مارس ٢٠٢٣، أصدرتاللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارًا في القضية. وكانت المسألة المركزية أمام اللجنة هي ما إذا كانت العقوبة الإدارية المفروضة على الصحفية والمدوّنة دينا بايدلداييفا تُشكّل انتهاكًا لحقوقها بموجب المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

جادلت صاحبة البلاغ بأن حقها في حرية التعبير قد تم تقييده بشكل غير قانوني، لأنها أُدينت بمخالفة إدارية وعُوقبت بسبب مشاركتها في فعالية عامة. بصفتها صحفية ومدوّنة، أوضحت أنّها كانت ببساطة تطالب بالإفراج عن زملائها — الذين اعتُقلوا بسبب ممارستهم لأنشطتهم المهنية — وتُعبر عن انتقادها لعمل عمدة ألماتي لعدم تخصيصه وقتًا رسميًا في جدول أعماله للقاء المواطنين.

وفي المقابل، جادلت كازاخستان بأن العقوبة قانونية ومتسقة مع التشريعات الوطنية، التي تشترط الحصول على إذن مسبق لأي تجمع عام، بما في ذلك الاعتصامات الفردية. وبيّنت الدولة أنّ القيود والاستثناءات على الحق في التجمع السلمي معترف بها في القانون الدولي، وأن جميع الدول الديمقراطية المتقدمة تنظّم التجمعات من خلال قوانين تفرض شروطًا محددة. وأشارت إلى أنّه من أجل حماية حقوق وحريات الآخرين، وضمان السلامة العامة وحماية حركة المرور والبنية التحتية، خصّصت الحكومات المحلية في كازاخستان مناطق محددة للفعاليات العامة غير الحكومية. كما زعمت الدولة أنّ التجمعات العامة العفوية وغير المصرح بها والهتافات العالية في الأماكن المزدحمة قد تُحرّض آخرين على ارتكاب أفعال غير قانونية وتُخلّ بالنظام والسلامة العامة. وأكدت كازاخستان كذلك أنّ عدد المشاركين لا يُعفي أي اعتصام من الامتثال للمتطلبات القانونية المنظمة للاحتجاجات، بما في ذلك الاعتصامات الفردية.

بدأت اللجنة تحليلها بتأكيد أنّ حرية التعبير هي حجر الأساس في المجتمع الديمقراطي، كما ورد في التعليق العام رقم ٢٤ (٢٠١١). وأكدت أنّ أي قيد على هذا الحق يجب أن يستوفي الشروط الصارمة المنصوص عليها في المادة ١٩ من العهد: أن يكون منصوصًا عليه في القانون وأن يهدف إلى غاية مشروعة وأن يكون ضروريًا ومتناسبًا مع تلك الغاية. كما ذكّرت اللجنة بأنّه:

“عندما تستند دولة طرف إلى أساس مشروع لتقييد حرية التعبير، يتعيّن عليها أن تُثبت، بشكل محدّد وفردي، الطبيعة الدقيقة للتهديد لأي من الأسس المنصوص عليها في الفقرة ٣ من المادة ١٩ من العهد والتي تدفعها إلى تقييد حرية التعبير، فضلًا عن الضرورة والتناسب للإجراء المحدد المتخذ، ولا سيما من خلال إثبات وجود صلة مباشرة وفورية بين التعبير والتهديد.” [الفقرة ٨.٣]

كما أوضحت اللجنة أنّ أي قيد على حرية التعبير يجب أن يكون ضيق النطاق، باستخدام الوسائل الأقل تدخّلًا والضرورية والمناسبة لتحقيق الغاية المرجوة.

ورأت اللجنة أنّ توقيف صاحبة البلاغ ومحاكمتها ومعاقبتها — حتى ولو بتوبيخ فقط — بسبب انتقادها السلمي لمسؤول عام ومطالبتها بالإفراج عن زملائها المحتجزين، يثير تساؤلات جدّية حول مدى ضرورة وتناسب القيود بموجب المادة ١٩ من العهد. وخلصت اللجنة إلى أنّ السلطات الوطنية لم تُقدّم أي تبرير محدّد وفردي لضرورة القيود المفروضة على تعبير بايدلداييفا. كما اعتبرت أنّ الدولة لم تُثبت أنّ الإجراءات المتخذة كانت الأقل تدخّلًا أو متناسبة مع المصلحة التي سعت لحمايتها. [الفقرة ٨.٤] وعليه، رأت اللجنة أنّه، رغم استناد القيود إلى القانون الوطني، إلا أنها لم تستوفِ المتطلبات الصارمة المنصوص عليها في المادة ١٩ من العهد. وبناءً عليه، قضت اللجنة بأن كازاخستان انتهكت حق بايدلداييفا في حرية التعبير.

وفي ضوء ما تقدّم، أمرت اللجنة الدولة بأن تُوفّر لصاحبة البلاغ “تعويضًا مناسبًا وردّ أي نفقات قانونية تكبّدتها”. [الفقرة ١٠] كما حثّت كازاخستان على مراجعة تشريعاتها الوطنية المتعلّقة بالفعاليات العامة، وكذلك ممارساتها في التطبيق، لضمان التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بحرية التعبير ومنع حدوث انتهاكات مستقبلية.