ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت الغرفة الثانية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأغلبية ٦ أصوات مقابل ١، بأن الإدانة الجنائية بتهمة الإرهاب، التي صدرت عن المحاكم الوطنية التركية ضد السيدة أيشنور باريلداك (مقدمة الطلب) بسبب صلات مزعومة بـ”منظمة فتح الله غولن الإرهابية/الكيان الموازي” (FETÖ/PDY) والمتهمة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في ١٥ يوليو ٢٠١٦، تُعد انتهاكًا لحقها في حرية التعبير، المحمي بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت مقدمة الطلب صحفية كتبت مقالات تنتقد الحكومة التركية، خاصةً فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في الصحف. وقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات التركية أخلّت بحق مقدمة الطلب في حرية التعبيرمن خلال تطبيقها وتأييدها لإجراءات غير متناسبة، تُحدث أثرًا ردعيًا على الانتقاد، ولا تستوفي المعايير المطلوبة في مجتمع ديمقراطي.

الوقائع

في ١٥ يوليو ٢٠١٦، وقعت محاولة انقلاب فاشلة في تركيا، مما أدى إلى إعلان الحكومة التركية حالة الطوارئ. وقد أدى هذا السياق إلى حملة قمع واسعة النطاق، لا سيما ضد الصحفيين والأكاديميين والشخصيات العامة المتهمين بوجود صلات لهم بمنظمة فتح الله غولن/الكيان الموازي الإرهابي (FETÖ/PDY)، والتي اتُهمت بالتخطيط للانقلاب.

كانت أيشنور باريلداك صحفية وطالبة في كلية الحقوق، وقد أتمّت تدريبًا في صحيفة “طرف” عام ٢٠١٢، وعملت ككاتبة مقالات قضائية في صحيفة “زمان” بين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٦، وهي صحيفة اعتُبرت مقربة من حركة الانقلاب التابعة لـ FETÖ/PDY. وبعد بلاغ مجهول، تم اعتقال باريلداك في ٤ أغسطس ٢٠١٦ من قبل الشرطة التركية بشبهة وجود صلات لها بحركة FETÖ/PDY. ثم، في ١١ أغسطس ٢٠١٦، صدر أمر بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق، استنادًا إلى وجود شبهات قوية بانتمائها إلى منظمة إرهابية، وذلك بموجب الأسباب الواردة في المادة ١٠٠، الفقرة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية. وقد جرى تمديد هذا الحبس الاحتياطي ومراجعته عدة مرات.

وقدّم مكتب الادعاء العام لائحة اتهام ضد باريلداك أمام محكمة الجنايات الرابعة عشرة، حيث وُجهت إليها تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية بموجب المادة ٣١٤ من قانون العقوبات، وذلك للأسباب التالية:
١) القيام بدعاية إرهابية وانتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي؛
٢) القيام بنشر محتوى داعم لـ FETÖ/PDY؛
٣) العمل في صحيفة “زمان” المرتبطة بـ FETÖ/PDY؛
٤) وجود صلات مع حساب تويتر “فؤاد عوني”، الذي اتهمته الشرطة بأنه يُدار من قبل أعضاء في FETÖ/PDY؛
٥) استخدام تطبيق المراسلة المشفّر “ByLock”، المرتبط بحركة FETÖ/PDY؛
٦) امتلاك حساب مصرفي في بنك “آسيا”، والذي يُزعم ارتباطه بـ FETÖ/PDY؛
٧) امتلاك مستندات وأجهزة إلكترونية تحتوي على معلومات ذات صلة بـ FETÖ/PDY؛
٨) وجود أقارب لها على صلة بالحركة، خاصة بعد أن قام والدها بتحويل أموال إلى مؤسسة مرتبطة بـ FETÖ/PDY، وهو ما اعتُبر دليلًا على الدعم المالي. [الفقرة ٩]

وقد أنكرت باريلداك جميع التهم، ودفعت بما يلي:
١) أن المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف التي عملت بها تندرج ضمن التعبير المشروع عن الرأي ولا تشكل دعاية إرهابية؛
٢) عدم وجود أدلة ملموسة تربطها بحسابات على وسائل التواصل متعلقة بالإرهاب أو باستخدام تطبيق ByLock؛
٣) وأن القضية ذات دوافع سياسية بسبب انتقاداتها للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الصحف.

ومع ذلك، في ٢١ نوفمبر ٢٠١٧، أُدينت باريلداك بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، وصدر بحقها حكم بالسجن ٧ سنوات و٦ أشهر، استنادًا إلى الاتهامات المذكورة أعلاه. ثم، في ٧ ديسمبر ٢٠١٨، أيدت محكمة الجنايات الإقليمية الحكم، معتبرة أن الأدلة كافية. وفي ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨، أيدت محكمة النقض الحكم، مؤكدة أن القرار متوافق مع القانون الوطني. كما قدمت باريلداك طعنًا أمام المحكمة الدستورية بدعوى انتهاك حقوقها الأساسية، بسبب الحبس الاحتياطي المطول وتقييد حرية التعبير. ومع ذلك، في ٢٨ نوفمبر ٢٠١٨، رُفض الطعن باعتباره غير مقبول، على أساس أن إدانتها بالإرهاب كانت مبررة بالأدلة التي تثبت صلتها بـ FETÖ/PDY، وبالتالي لم تكن الإدانة بسبب انتقادها للحكومة. [الفقرة ٣٦]

وبناءً عليه، في ١ أغسطس ٢٠١٧، قدمت باريلداك طلبًا ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعوى أن الإدانات الصادرة بحقها من المحاكم المحلية انتهكت حقها في حرية التعبير بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

نظرة على القرار

أصدر القاضي أرنفين بوردسن، رئيس الهيئة، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. كانت المسألة الرئيسية المعروضة أمام المحكمة تتعلق بما إذا كانت العقوبات المفروضة على مقدمة الطلب تُشكّل تدخلاً مبررًا وضروريًا في مجتمع ديمقراطي، بموجب لمادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

في البداية، صرّحت مقدمة الطلب بأنه قد تم انتهاك حقها في حرية التعبير، مؤكدة أن منشوراتها على شبكات التواصل الاجتماعي ومقالاتها الصحفية كانت تعبيرًا مشروعًا عن آرائها بشأن قضايا ذات طابع عام. وفي هذا الصدد، أوضحت مقدمة الطلب أن تصريحاتها صدرت أيضًا في إطار عملها الصحفي ولم تتضمّن تحريضًا على العنف أو دعوة للإرهاب أو دعمًا مباشرًا لمحاولة الانقلاب، بل كانت تقتصر على انتقاد الحكومة وسياساتها، وهو ما يحميه نص المادة ١٠ من الاتفاقية. وخلصت إلى أن آرائها قد فُسّرت بشكل تعسفي، وتم استخدامها كدليل لتوجيه تهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، في محاولة لإسكات الأصوات المنتقدة للحكومة.

كما دفعت مقدمة الطلب بأن القيود المفروضة على حريتها في التعبير لم تكن منصوصًا عليها في القانون ولم تكن ضرورية في مجتمع ديمقراطي ولا تتناسب مع الهدف المنشود من فرضها.

من جهة أخرى، دفعت الحكومة التركية بأن هذه التدابير كانت ضرورية لضمان الأمن القومي، في ظل حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب. وأكدت أن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا، ويمكن تقييدها في الحالات التي تتعرض فيها الأمن القومي للخطر أو يتم فيها الترويج للإرهاب، وهو ما رأت أنه مُتحقق في حالة مقدمة الطلب، نظرًا لانتمائها إلى حركة FETÖ/PDY.

وقد قامت المحكمة الأوروبية بتحليل القضية بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية لتحديد ما إذا كانت التدابير المتخذة ضرورية ومتناسبة في مجتمع ديمقراطي. [الفقرة ١٢٥] أولًا، نظرت المحكمة فيما إذا كانت القيود على حرية التعبير منصوصًا عليها في القانون، وخلصت إلى أن تهم الدعاية الإرهابية استنادًا إلى منشورات مقدمة الطلب كانت فضفاضة للغاية وغير مُحددة بوضوح في القانون التركي.

ثانيًا، أقرت المحكمة بأن التدابير قد تكون لها أهداف مشروعة، مثل حماية الأمن القومي بعد محاولة الانقلاب. ومع ذلك، خلصت المحكمة إلى أن القيود لم تكن ضرورية ولا متناسبة، نظرًا لعدم كفاية الأدلة التي تُظهر أن المنشورات شكّلت تهديدًا فعليًا للأمن العام، إذ إن المنشورات كانت تنتقد الحكومة لكنها لم تحرض على العنف أو تروج للإرهاب. بحسب المحكمة، فإن التعبير النقدي تجاه الحكومة محمي في المجتمع الديمقراطي لا سيما في ضوء الدور الأساسي للصحافة في الديمقراطية.

وفي الختام، أكدت المحكمة أن احتجاز الأصوات الناقدة على ذمة التحقيق، ومن ثم إدانتها، يمكن أن يكون له أثر سلبي ليس فقط على الفرد المحتجز بل أيضًا على المجتمع ككل. فقد يخلق ذلك بيئة من الترهيب تُحدث أثرًا ردعيًا لا يمكن إنكاره. [الفقرة ١٢٨]

ونتيجة لذلك، وفي قرار صدر بأغلبية ٦ مقابل ١، قضت المحكمة بأن تركيا قد انتهكت المادة ١٠ من الاتفاقية وأمرت بدفع ١٦٬٠٠٠ يورو لمقدمة الطلب كتعويض عن الضرر المعنوي، إضافة إلى أي مبلغ ناتج عن الضرائب المفروضة على هذا المبلغ. كما أُمرت تركيا بدفع ٦٬٠٠٠ يورو لمقدمة الطلب كتعويض عن التكاليف القانونية التي تكبّدتها خلال الإجراءات، بالإضافة إلى الضرائب إن وُجدت.

الرأي المخالف:
فيما يتعلق بحرية التعبير، أعادت القاضية يوكسلالتأكيد على رأيها المخالف، الذي سبق أن عبّرت عنه في قرارها في قضية إليجاك ضد تركيا (٢٠٢١)، حيث أعربت عن عدم اتفاقها مع رأي الأغلبية، معتبرة أن تحليل المادة ١٠ استند إلى ثبوت انتهاك للمادة ٥(١) من دون إجراء تحليل شامل ومستقل من منظور المادة ١٠. وأشارت إلى أن هذا القرار يوحي بتفسير أكثر تشددًا لالتزامات الدول في ما يتعلق باحترامها لحق حرية التعبير.