ملخص القضية وما انتهت اليه

قضت المحكمة الدستورية التركية بأن الحق في الحياة لم يُنتهك بسبب عجز تركيا عن التحقيق بفعالية وملاحقة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. كان خاشقجي قد غادر المملكة العربية السعودية بسبب آرائه المعارضة لحكومتها وقُتل في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول. أشار مكتب النائب العام السعودي، في بيان صحفي، إلى أنه تم اتخاذ قرار بقتل خاشقجي إذا لم يتمكنوا من إقناعه بالعودة إلى السعودية أثناء اجتماع في القنصلية، حيث اندلع شجار أدى إلى مقتله.

حاولت السلطات التركية تسليم المسؤولين عن الجريمة لمحاكمتهم في تركيا، لكن المسؤولين السعوديين رفضوا الامتثال. اعتبرت المحكمة أن هذه الإخفاقات لم تكن بسبب تقصير من قبل المسؤولين الأتراك، ولذلك لم يُنتهك الحق في الحياة. كما رفضت المحكمة النظر في انتهاك الحق في حرية التعبير، بحجة أنه لم يُطرح بالكامل أمام المحاكم الأدنى درجة. مع ذلك، أكدت المحكمة أن خاشقجي قُتل بسبب انتقاده العلني لحكومة السعودية.

---

الوقائع

في ٢ أكتوبر ٢٠١٨، قُتل جمال خاشقجي، الكاتب والصحفي السعودي، في إسطنبول في تركيا. خاشقجي، الذي كتب لمجلة الحياة التي بدأت النشر في لبنان واستمرت في المملكة العربية السعودية، أعرب عن مخاوفه بشأن القيود المفروضة على حرية التعبير من قبل الحكومة المتغيرة في السعودية، مما دفعه للهجرة إلى الولايات المتحدة في ٢٠١٦. كتب خاشقجي لاحقًا لصحيفة واشنطن بوست واستمر في انتقاد حكومة السعودية، مشددًا على الحاجة إلى الديمقراطية وتوسيع الحريات في الشرق الأوسط. كما شارك في تأسيس منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن”. تلقى خاشقجي تهديدات بالقتل بسبب مقالاته وخطاباته الناقدة للسعودية.

التقى خاشقجي بخطيبته خديجة جنكيز في إسطنبول في مايو ٢٠١٨. في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨، بدأ الثنائي إجراءات الزواج وزار خاشقجي القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثيقة تثبت حالته العائلية. نظرًا لأنه كان على وشك السفر إلى لندن، لم يكن من الممكن إصدار الوثيقة في اليوم نفسه. لذلك، في ٢ أكتوبر ٢٠١٨، عاد خاشقجي وجنكيز إلى القنصلية للحصول على الوثيقة، إلا أن خاشقجي دخل القنصلية وحده، تاركًا هاتفه المحمول مع جنكيز. بعد عدم خروج خاشقجي من القنصلية، قامت جنكيز بإبلاغ السلطات التركية.

باشرت النيابة العامة التركية تحقيقًا في الحادث. بسبب الطبيعة الدبلوماسية للموقع، طلبت النيابة العامة عبر وزارة الخارجية إذنًا من السلطات السعودية لإجراء عمليات تفتيش وفحص الأدلة. في ١٥ أكتوبر ٢٠١٨، تم إخطار النيابة العامة بقبول هذا الطلب.

فحصت النيابة العامة تسجيلات كاميرات المراقبة في مبنى القنصلية ومرافقها الملحقة لتحديد الأشخاص الداخلين والخارجين. كما قامت بتحليل اللقطات الأمنية للتحقيق في تحركات هؤلاء الأفراد، بما في ذلك وصولهم ومغادرتهم للمطارات والفنادق ودخولهم وخروجهم من القنصلية. بالإضافة إلى ذلك، تم سماع شهادات خطيبة خاشقجي وشهود آخرين وتحليل سجلات الهواتف وتقارير تحليل HTS وتقارير الرحلات الجوية. وتم التعرف على ثلاث مجموعات مكونة من ١٥ شخصًا وصلوا إلى تركيا من الخارج، وجميعهم دخلوا القنصلية في الوقت نفسه في ٢ أكتوبر ٢٠١٨ في الساعة ١٢:٤٠. دخل خاشقجي القنصلية في الساعة ١٣:٠٨ من اليوم نفسه. أكدت النيابة العامة من اللقطات أن ثلاثة أشخاص من الذين دخلوا القنصلية غادروها من الباب الخلفي بعد فترة وجيزة من دخول خاشقجي. كان أحدهم يرتدي ملابس خاشقجي عند دخوله القنصلية، بينما حمل آخر حقيبة. تبين لاحقًا أن الشخص الذي كان يرتدي ملابس خاشقجي قام بتغيير ملابسه وغادر تركيا.

لم يتم العثور على أي تسجيل يظهر خروج خاشقجي من مبنى القنصلية. أظهرت اللقطات أن بعد دخول خاشقجي القنصلية، تم إخراج حقائب من سيارتين تابعتين للقنصلية ونقلها إلى مقر القنصلية. وصرح مسؤولو القنصلية أن كاميرات الأمن داخل مقر القنصلية والمبنى كانت معطلة، وبالتالي لم يكن بالإمكان فحص تلك التسجيلات.

كشف الفحص اللاحق لهاتف خاشقجي وحاسوبه أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب انتقاداته للحكومة السعودية.

أصدرت النيابة العامة أوامر اعتقال للعديد من المشتبه بهم المتورطين في اختفاء خاشقجي وطلبت تسليمهم إلى تركيا. لا توجد معاهدة لتسليم المطلوبين بين تركيا والسعودية، لذلك رفضت السعودية طلبات التسليم بحجة أن المشتبه بهم مواطنون سعوديون. لم تتلقَ النيابة العامة ردًا على طلبها المقدم للسلطات السعودية للمساعدة القضائية.

أصدرت النيابة العامة السعودية بيانًا صحفيًا ذكرت فيه أن نائب رئيس المخابرات السعودية أمر بإحضار خاشقجي إلى السعودية بالإقناع وإذا لم يقتنع يتم استخدام القوة. كما تضمن البيان استشارة خبير جنائي لمسح أي آثار بيولوجية محتملة في حالة استخدام القوة. أوضح البيان أنه تم التواصل مع متعاون في تركيا لتأمين موقع مناسب في حال فشل الإقناع لكن تبين أنه من المستحيل تأمين موقع مناسب وتم اتخاذ قرار بقتله إذا فشل الإقناع. لاحقًا، تم تنفيذ القرار وخلال المواجهة التي وقعت في القنصلية، تم تقييد خاشقجي ثم توفي بسبب جرعة عالية من مادة مهدئة حُقنت في جسمه.

ذكر البيان الصحفي أيضًا أن أمر قتل خاشقجي صدر من شخص واحد ونفذه خمسة أشخاص. كما أشار إلى أن جثة خاشقجي تم تقطيعها وإخراجها من مبنى القنصلية من قبل هؤلاء الأشخاص، وأن أحدهم غادر القنصلية مرتديًا ملابس خاشقجي، بينما قام آخر بتعطيل كاميرات المراقبة في مبنى القنصلية، فيما قدم آخرون الدعم اللوجستي للمنفذين.

أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام أولى بشأن مقتل خاشقجي في ٢٤ مارس ٢٠٢٠ ضد ٢٠ مشتبهًا وأخرى في ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٠ ضد ٦ مشتبهين بتهم القتل العمد بسبق الإصرار وبطريقة وحشية أو عبر التعذيب وإخفاء أو إتلاف الأدلة. وأشارت إلى أن المشتبه بهم، وبينهم جنرالات وعقداء سعوديون وضباط استخبارات وخبراء تدريب عسكري، سافروا إلى تركيا قبل الحادث بفترة قصيرة وغادروها فورًا بعد تنفيذه ولعبوا دورًا في عملية القتل.

ذكرت لوائح الاتهام أن بعض المشتبه بهم حُكم عليهم بالإعدام في السعودية (وحُكم على أحدهم بالسجن ١٠ سنوات واثنين آخرين بالسجن ٧ سنوات) في ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩. بينما لم تكن هناك أدلة كافية لإدانة بعض المشتبه بهم، مما أدى فقط إلى فرض السعودية حظر سفر عليهم.

في ١٣ مارس ٢٠٢٢، طلبت السلطات القضائية السعودية نقل المحاكمة إلى اختصاصها القضائي استنادًا إلى مبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الجريمة. كما طلبت إزالة ٢٦ مشتبهًا من قائمة الإنتربول الحمراء التي صدرت في ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠ بناءً على طلب من محكمة الجنايات الـ١١ في إسطنبول.

في جلسة المحكمة المنعقدة في ٣١ مارس ٢٠٢٢، طلبت النيابة العامة نقل المحاكمة إلى السلطات القضائية السعودية بسبب عدم إمكانية سماع أقوال المتهمين كونهم أجانب وطول أمد الإجراءات. أصدرت وزارة العدل رأيها القانوني بشأن نقل المحاكمة. في ١ أبريل ٢٠٢٢، ذكرت أنه لا توجد معاهدة ثنائية بين تركيا والسعودية بشأن نقل الإجراءات وأن السلطات السعودية رفضت طلب التسليم وأنه لم يتم استجواب المتهمين بالتالي رُئي أن النقل مناسب.

في ٧ أبريل ٢٠٢٢، قررت محكمة الجنايات الـ١١ في إسطنبول إنهاء المحاكمة ونقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية. تم رفض الاستئناف ضد هذا القرار من قبل محكمة الجنايات الـ١٢ في إسطنبول. وفي ٢٣ مايو ٢٠٢٢، قدمت خديجة جنكيز أول طلب فردي لها إلى المحكمة الدستورية.

في ١٧ يونيو ٢٠٢٢، أصدرت محكمة الجنايات الـ١١ في إسطنبول قرارًا بإسقاط القضية وإغلاق جميع الملاحقات ضد المتهمين. في ٨ سبتمبر ٢٠٢٢، رفضت محكمة الاستئناف الإقليمية في إسطنبول الاستئناف ضد هذا القرار.

في ٦ أبريل ٢٠٢٢، قدّمت جنكيز أيضًا دعوى إدارية أمام محكمة أنقرة الإدارية الـ١٤، مدعية أن رأي وزارة العدل بشأن نقل الإجراءات كان غير قانوني وأن شروط نقل القضية لم تتحقق. في ١٥ أبريل رفضت محكمة أنقرة الإدارية الـ١٤ الدعوى دون النظر في جوهرها بحجة أن رأي الوزارة يتعلق بالإجراءات القضائية التي أجرتها محكمة الجنايات الـ١١ في إسطنبول وليس له طبيعة إجراء يمكن أن يكون موضوع دعوى إدارية. في ١٨ يوليو رفضت الدائرة الإدارية الـ١٠ في محكمة أنقرة الإقليمية الإدارية الاستئناف ضد هذا القرار.

في ١٦ أغسطس، قدّمت جنكيز طلبها الفردي الثاني إلى المحكمة الدستورية، وقررت المحكمة النظر في الطلبين معًا.

---

نظرة على القرار

في ١٠ مايو ٢٠٢٣، أصدرت المحكمة الدستورية التركية حكمها. كانت المسألة الرئيسية قيد النظر هي ما إذا كان عدم نجاح جهود التحقيق والملاحقة غير الناجحة التي قامت بها تركيا فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي تشكل انتهاكًا للحق في الحياة.

جادلت خديجة جنكيز بأن المتهمين بمقتل خاشقجي—وهم مسؤولون رفيعو المستوى في السعودية—لن يخضعوا لمحاكمة في بلدهم تكشف الحقيقة. كما ذكرت أن نقل القضية لم يكن بهدف الوفاء بالالتزامات الإيجابية لتركيا فيما يتعلق بالحق في الحياة، بل جاء نتيجة جهود تحسين العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية. كما أكدت أن شروط نقل القضية لم تكن مستوفاة وأن الطريقة التي قُتل بها خاشقجي والمعاملة التي تعرض لها كانت غير إنسانية. كذلك ادّعت أن غياب محاكمة فعالة وعملية تسليم المتهمين يشكل انتهاكًا لحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

علاوة على ذلك، أكدت جنكيز أن خاشقجي قُتل بسبب آرائه السياسية وأشارت إلى التزام تركيا بمنع وفاته وفرض عقوبات كافية على المسؤولين. وشددت على أن طعونها قد رُفضت دون مبرر وأكدت أن قرار نقل القضية كان ذا دوافع سياسية، وأنه عقب ذلك، تم تبرئة بعض المتهمين ولم تُجرَ أي محاكمة بحق آخرين. كما زعمت أن غياب محاكمة فعالة بشأن مقتل خاشقجي وعدم معاقبة المسؤولين يشكلان انتهاكًا للالتزامات الإيجابية لتركيا بشأن حرية التعبير.

كما جادلت جنكيز بأن رأي وزارة العدل بشأن نقل المحاكمة كان غير قانوني ويفتقر إلى تقييم لشروط نقل القضية. مع ذلك، فقد تم رفض حججها بقرارات غير مبررة انتهكت الحق في محاكمة عادلة وسبل الانتصاف القانونية ومبدأ المساواة وحظر التمييز.

من جهتها، جادلت وزارة العدل التركية بأن التحقيق قد أُجري بشكل مستقل تحت إشراف ورقابة المدعي العام، مما ضمن مشاركة جنكيز في العملية. ؛كت أشارت إلى أنه على الرغم من سعيها لتسليم المتهمين، فإن ذلك لم يكن ممكنًا ومنعًا لإطالة أمد الإجراءات، تم اتخاذ قرار بنقل المحاكمة.

وقضت المحكمة بأن الادعاء بانتهاك الحق في حرية التعبير سيتم استبعاده، حيث إن هذه الشكوى—بأن خاشقجي قُتل بسبب تعبيره عن آرائه وأن حريته في التعبير انتُهكت بسبب الفشل في منع الهجوم وإجراء محاكمة فعالة—تم طرحها لأول مرة في طلب فردي فقط بعد صدور قرار نقل المحاكمة. وجدت المحكمة أن جنكيز لم تقدم معلومات ووثائق كافية بشأن أي طلب سابق لأي جهة قبل المحكمة الدستورية بشأن الالتزام بمنع الهجوم، وبالتالي لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المتاحة قبل عرض هذه المسألة على المحكمة الدستورية.

ذكرت المحكمة أن فحصها سيركز على ما إذا كان الالتزام بإجراء تحقيق جنائي فعال، في نطاق الحق في الحياة، قد انتهك. كما أكدت المحكمة أنه لا يوجد خلاف حول حقيقة أن خاشقجي غادر بلاده في البداية بسبب آرائه المعارضة للحكومة السعودية.

فيما يتعلق بعدم تمكن السلطات القضائية التركية من إجراء فحوصات داخل القنصلية بعد وفاة خاشقجي، وجدت المحكمة أن هذه المسائل تتعلق بالامتيازات والحصانات الممنوحة للقنصليات ولم تكن السلطات التركية مسؤولة عن ذلك. كما أشارت المحكمة إلى أن جهود السلطات القضائية التركية أدت إلى جذب الانتباه الدولي للقضية وتعيين مقرر خاص من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي زار تركيا مع وفد.

رأت المحكمة أن نقل المحاكمة إلى دولة أخرى كان شكلًا من أشكال التعاون القضائي الدولي. بناءً على ذلك، قضت بأنه رغم جهود السلطات التركية على مدى أكثر من عامين للقبض على المتهمين خلال مرحلة الملاحقة القضائية، فإن رفض السلطات السعودية تسليم المتهمين أعاق تقدم المحاكمة ولم تكن السلطات القضائية التركية مسؤولة عن ذلك.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بأنه لم يحدث انتهاك للجانب الإجرائي من الحق في الحياة، حيث أوفت السلطات القضائية التركية بالتزاماتها، متخذة جميع التدابير المعقولة لضمان التعاون الدولي الفعّال والإجراءات الجنائية الفعّالة.

---