ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت المحكمة العليا في كارناتاكا أنه بموجب المادة ٦٩(أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات لسنة ٢٠٠٠، تملك الحكومة صلاحية حظر الحسابات بالكامل وليس فقط التغريدات أو المحتوى المحدد. وقد نشأت القضية عندما طعنت شركة إكس (سابقًا تويتر) في أوامر حظر حكومية شملت ١٬٤٧٤ حسابًا و١٧٥ تغريدة، بحجة أن تلك الأوامر تجاوزت السلطة المنصوص عليها في القانون وأخلّت بالمتطلبات الإجرائية. رفضت المحكمة هذه الحجج، معتبرة أن التفسير الغائي للمادة ٦٩(أ) – وليس الحرفي – هو الأنسب في ظل الطبيعة المتغيرة لتكنولوجيا الإنترنت. كما قضت المحكمة بأن قرارات الحظر يجب أن تستند إلى أسباب مكتوبة، لكن ليس من الضروري دائمًا إدراج هذه الأسباب في نص القرار نفسه. رأت المحكمة أيضًا أن شركة إكس حظيت بقدر كافٍ من العدالة الإجرائية من خلال اجتماعات اللجنة المعنية. إضافة إلى ذلك، قررت المحكمة أن الإشعار المُسبق للمستخدمين المتأثرين قبل تنفيذ الحظر هو أمر اختياري وليس إلزاميًا. في نهاية المطاف، تم رفض الالتماس، جزئيًا بسبب تأخر شركة إكس غير المبرر في الامتثال لأوامر الحظر.

---

الوقائع

إكس (سابقًا بتويتر)، هي شركة مسجّلة في الولايات المتحدة ويقع مقرّها الرئيسي في سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، وتُشغّل منصة تواصل اجتماعي عالمية تخدم مستخدمين في الهند. تُعدّ الشركة “وسيطًا” بموجب المادة ٢(١)(و) من قانون تكنولوجيا المعلومات لسنة ٢٠٠٠، حيث يقتصر دورها على استلام المحتوى الذي يُنشئه المستخدمون وتخزينه ونقله.

أصدرت حكومة الهند أوامر حظر عدّة لشركة إكس بموجب المادة ٦٩(أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات. وفقًا لهذه المادة، يمكن للحكومة المركزية حظر وصول الجمهور إلى “أي معلومات” على الإنترنت عندما: (أ) ترى الحكومة أن ذلك “ضروري أو مناسب” و(ب) يكون ذلك في مصلحة الدفاع أو السيادة أو وحدة الهند أو أمنها،أو علاقاتها مع الدول الأجنبية أو النظام العام أو منع ارتكاب جريمة يُعاقب عليها قانونًا في هذه المجالات. مع ذلك، يجب أن يستند هذا الحظر إلى أسباب مكتوبة وأن يتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قواعد تكنولوجيا المعلومات (إجراءات وضمانات حجب الوصول إلى المعلومات من قبل الجمهور) لسنة ٢٠٠٩.

شملت أوامر الحظر المطعون فيها ١٬٤٧٤ حسابًا على إكس و١٧٥ تغريدة. وكما ذكرت شركة إكس، فإن أوامر الحظر المطعون فيها لم تتضمّن أسبابًا مكتوبة، ولم يتم إبلاغ المستخدمين بها.

في يونيو ٢٠٢٢، تلقّت شركة إكس إشعارًا بهذه الأوامر وامتثلت لها “تحت الاحتجاج”. وفي ٩ يونيو ٢٠٢٢، قدّمت إكس ردًا تطلب فيه جلسة استماع لاحقة على القرار. أصدر الموظف المكلّف إشعارًا في ٢٧ يونيو ٢٠٢٢ يأمر بالامتثال الكامل لأوامر الحظر المطعون فيها، محذرًا من عواقب محتملة، بما في ذلك فقدان الحصانة بموجب المادة ٧٩(١) وإمكانية اتخاذ إجراءات جزائية.

ردّت شركة إكس في ٢٩ يونيو ٢٠٢٢، مشيرة إلى أن بعض المحتوى المحظور لا يستوفي المعايير المنصوص عليها في المادة ٦٩(أ) من القانون.

بناءً عليه، اجتمعت لجنة المراجعة المُشكّلة بموجب القاعدة ٤١٩-أ من قواعد البرق الهندية لسنة ١٩٥١، في ٣٠ يونيو ٢٠٢٢. شاركت شركة إكس في هذا الاجتماع وطلبت إلغاء ١١ أمر حظر على مستوى الحسابات، مستندة إلى أن: (أ) المادة ٦٩(أ) تسمح فقط بحظر تغريدات فردية وليس الحسابات بالكامل و(ب) تم إصدار أوامر الحظر المطعون فيها دون توفير جلسة استماع مناسبة للجهات المتأثرة، أي المستخدمين. نتيجة لذلك، ألغى المدعى عليهم ١٠ من هذه الأوامر الـ١١ من خلال إشعار بتاريخ ١ يوليو ٢٠٢٢.

بعد الاجتماع، حدّدت الحكومة ١٥ حسابًا إضافيًا على إكس و١٢ رابط تغريدة لحظرهم. في ٢ يوليو ٢٠٢٢، أعلنت شركة إكس امتثالها “تحت الاحتجاج” للأوامر المتبقية، مع الإشارة إلى بعض التناقضات. اعترفت الحكومة بهذا الامتثال عبر البريد الإلكتروني بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٢٢.

بعد ذلك، رفعت شركة إكس التماسًا كتابيًا أمام المحكمة العليا في كارناتاكا تطعن فيه على أوامر الحظر ورفض الحكومة رفع الحظر عن بعض الحسابات والتغريدات. وطعن الالتماس تحديدًا في ٣٩ رابطًا مشمولًا بتلك الأوامر.

---

نظرة على القرار

أصدر القاضي كريشنا إس. ديكسيت الحكم. وفيما يتعلق بالاختصاص، قضت المحكمة بأن للمُدّعي الصفة القانونية لرفع هذه الدعوى. وكانت المسائل الرئيسية المعروضة أمام المحكمة كما يلي:

١. ما إذا كانت المادة ٦٩(أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠٠٠، بالاقتران مع قواعد حظر المواقع الإلكترونية، تسمح بحظر الحسابات بالكامل أو تقتصر على إجراءات خاصة بالمحتوى؛
٢. ما إذا كانت أوامر الحظر باطلة بسبب عدم إبلاغ الأسباب أو غياب الأسس الواضحة المرتبطة بالمحتوى المرفوض؛
٣. ما إذا كان الإخطار المُسبق للمستخدمين المتأثرين، كما هو منصوص عليه في القاعدة ٨(١)، إلزاميًا، وإذا كان الإخلال به يجعل الأوامر غير قانونية؛
٤. ما إذا كانت أوامر الحظر تنتهك مبدأ التناسب، وبالتالي تستوجب إبطالها؛
٥. ما إذا كان سلوك المُدّعي ينفي عنه الأهلية للحصول على تعويض تقديري أو يبرر فرض غرامات نموذجية.

جادل المُدّعي بأن أوامر الحظر الصادرة بموجب المادة ٦٩(أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠٠٠ تعاني من مخالفات جوهرية وإجرائية. واستنادًا إلى قضية شريا سينغال ضد اتحاد الهند، (٢٠١٥)، زعم أن صلاحيات الحظر بموجب المادة ٦٩(أ) تقتصر على معلومات معينة ولا تسمح بفرض قيود استباقية على المحتوى. طعن المُدّعي في العيوب الإجرائية في الأوامر، لا سيما غياب الإخطار المُسبق لمنشئي المحتوى، وهو مطلب إلزامي بموجب السوابق القضائية. كما جادل بأن الأوامر باطلة لعدم تقديم أسباب كافية ضمن نص القرار، مما يجعلها أوامر “صامتة”. بالإضافة إلى ذلك، ادعى المُدّعي وجود انتهاكات دستورية، مشيرًا إلى أن إجراءات الحظر كانت غير متناسبة وفشلت في اتباع الوسائل الأقل تقييدًا، مما شكّل انتهاكًا للحقوق الأساسية بموجب المواد ١٤ (المساواة أمام القانون) و١٩ (حرية التعبير) و٢١ (الحق في الحياة) من الدستور. كما زعم أن عدم توفير فرصة استماع ملائمة أمام لجنة المراجعة يُعد خرقًا لمبادئ العدالة الطبيعية.

من جانبها، دفعت الحكومة بأن الالتماس غير مقبول لأن شركة أجنبية لا يمكنها المطالبة بالحماية بموجب المادتين ١٩ و٢١ من الدستور. وذكرت أن الحكومة التزمت بجميع المتطلبات الجوهرية والإجرائية بموجب المادة ٦٩(أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠٠٠ وقواعد حظر المواقع. شددت على أن مشاركة المُدّعي في عملية صنع القرار تمنعه من الادعاء لاحقًا بحرمانه من الفرصة. كما جادلت الحكومة بأن القاعدة ٨(١) من قواعد حظر المواقع لا تنطبق على غير المواطنين، وأن المُدّعي لا يتمتع بسلطة قانونية تمكّنه من تمثيل مصالح أصحاب الحسابات. نظرًا لأن المُدّعي يمتلك وحده تفاصيل الحسابات، لم يكن بإمكان السلطات إصدار إشعارات لهم ولم يصرّ المُدّعي على ذلك خلال الإجراءات. وخلصت الحكومة إلى أن الإنصاف الإجرائي الممنوح يفي بالمعايير الدولية، مما لا يترك مجالًا للإنصاف القضائي.

فيما يتعلق بنطاق المادة ٦٩(أ) لحظر الحسابات

ناقشت المحكمة العليا ما إذا كانت المادة ٦٩(أ) من قانون تكنولوجيا المعلومات تسمح للحكومة بحظر الحسابات بالكامل أو فقط منشورات/تغريدات محددة. وادّعى المُدّعي أن المادة “خاصة بالتغريدة”، موضحًا أن الحظر على مستوى الحساب يفرض حظرًا مطلقًا يؤثر على المحتوى الحالي والمحتوى المستقبلي (الذي قد يكون قانونيًا). واعتبر أن ذلك يتجاوز اللغة القانونية التي تسمح بحظر “أي معلومات يتم إنشاؤها أو نقلها أو استلامها أو تخزينها أو استضافتها على أي مورد حاسوبي.” [ص. ٤٥–٤٦]

رفضت المحكمة التفسير الحرفي الذي طرحه المُدّعي، واتبعت بدلًا من ذلك تفسيرًا غائيًا. كما أشارت إلى أن البرلمان أقر المادة ٦٩(أ) بموجب تعديل في عام ٢٠٠٩ استجابةً للاحتياجات التكنولوجية المتطورة، مشيرة إلى أن قانون الإنترنت لا يزال في “مرحلة ناشئة” والتكنولوجيا تتغير “كل يوم، إن لم يكن كل ساعة” (استنادًا إلى ملاحظة المحكمة العليا في قضية فيسبوك ضد اتحاد الهند، (٢٠١٩)). اعتبرت المحكمة أن التفسير الحرفي لا يصلح لمجالات ديناميكية مثل هذه، مشيرة إلى أن اللغة تتسم بـ”ثبات نسبي”. واستندت في ذلك إلى مصادر مثل كتاب القاضي أهارون باراك “التفسير الغائي في القانون”، وكتاب البروفيسور فريدريك شاور “التفكير كالمحامي”، وعدة قضايا منها قضية جونز ضد ممتلكات وورثم بارك، (١٩٧٨) وقضية نيو ساوث ويلز ضد الكومنولث، (٢٠٠٦) وكنيسة الثالوث المقدس ضد الولايات المتحدة، (١٨٩٢)، والولايات المتحدة ضد رابطة سائقي الشاحنات الأمريكية، (١٩٤٠). [ص. ٤٧–٥٤]

رفضت المحكمة حجة المُدّعي بأن استخدام الزمن الماضي في المادة ٦٩(أ)(١) (“تم إنشاؤه أو نقله أو استلامه أو تخزينه أو استضافته”) يقصرها على المحتوى الموجود فقط. وميّزت بين القضايا السابقة مثل قضية بلدية بومباي الكبرى ضد مطابع ناجبال، (١٩٨٩) وقضية جيريدار ج. يادالام ضد مفوض ضريبة الثروة، (٢٠١٥)، موضحة أن هذه القضايا تتعلق بتشريعات أبسط كقوانين الضرائب والإدارة المحلية، بخلاف قانون تكنولوجيا المعلومات الذي يحمل أبعادًا دستورية ودولية. وذكرت المحكمة العليا أن “قواعد النحو لا يمكن أن تلغي قواعد القانون”، مؤكدة أن “القانون ليس عبدًا للمعجم، ولا أسيرًا للنحو.” [ص. ٥٤–٥٩]

واعترافًا بالنوايا الوقائية والعقابية المزدوجة للمادة ٦٩(أ)، شبّهت المحكمة الأمر بوظيفة القانون الجنائي المزدوجة في العقوبة والردع، مشيرة إلى أن “الدوافع الوقائية والعقابية متشابكة.” كذلك رفضت المقارنة بصلاحيات مصادرة الصحف الورقية بموجب المادتين ٩٥ و٩٦ من قانون الإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن المحتوى الإلكتروني “ينتقل كالصاعقة ويمكن أن يصل إلى الملايين حول العالم” (بالاستناد إلى قضية شريا سينغال). كما ذكرت أن قرارات الحظر لم تُتخذ باستهتار، بدليل رفع الحظر عن ١٠ من أصل ١١ حسابًا في اجتماع لاحق للجنة. [ص. ٥٩–٦٣]

في النهاية، رأت المحكمة أن صلاحية الحظر بموجب المادة ٦٩(أ) “تشمل الحسابات بالكامل.” وأكدت أن قدرة الحكومة على منع الضرر المحتمل بالمصلحة الوطنية تتطلب تفسيرًا يسمح بحظر الحسابات بالكامل، بدلًا من الانتظار حتى حدوث الضرر، مجازًا بقولها: “الجراح لا ينتظر حتى تتطور الغرغرينا. غرزة في وقتها توفر تسعًا.” [ص. ٦١، ٦٣]

فيما يتعلق بتسجيل الأسباب كتابةً في الأوامر القانونية

نظرت المحكمة العليا في ما إذا كان يجب على السلطات توضيح الأسباب عند إصدار أوامر الحظر بموجب المادة ٦٩(أ)(١) من قانون تكنولوجيا المعلومات لعام ٢٠٠٠، والتي تشترط “تسجيل الأسباب كتابةً”. استند مقدم الالتماس إلى قضية شريا سينغال ضد اتحاد الهند، التي قضت فيها المحكمة العليا بأن “الأسباب يجب أن تُسجل كتابةً في أمر الحظر بحيث يمكن الطعن فيها من خلال التماس دستوري.” كما استند أيضًا إلى موهيندر سينغ جيل ضد المفوض الانتخابي العام، (١٩٧٧) ليؤكد أن الأوامر القانونية يجب أن تُقيّم بناءً على الأسباب المبيّنة فيها وليس من مصادر خارجية كالمستندات وأن عدم الإفصاح عن الأسباب يجعل الأوامر قابلة للإلغاء. وقد ردّ المحامي العام المساعد بأن قضية موهيندر سينغ لا تنطبق على جميع الحالات وأن شرط تسجيل الأسباب لا يعني بالضرورة تضمينها في نص القرار أو أن تُبلّغ دائمًا. [ص. ٦٤-٦٥]

وأكدت المحكمة أن تقديم الأسباب يُعد أمرًا جوهريًا في العدالة الطبيعية، باعتباره “حلقة وصل حية بين المواد المتاحة على السجل والاستنتاجات المستخلصة.” وحددت ثلاث وظائف رئيسية للأوامر المعلّلة: إظهار استخدام التفكير وتمكين الأطراف المتضررة من النظر في الخيارات القانونية وتسهيل المراجعة القضائية. وبينما أشارت إلى أن “الحكم الرشيد يقتضي إعطاء أسباب للقرارات” التي لها آثار مدنية، لاحظت المحكمة أن معظم القوانين تشترط فقط تسجيل الأسباب وأن ثلاثة قوانين اتحادية فقط تتطلب صراحةً تسجيل الأسباب وتبليغها معًا. [ص. ٦٥-٧٠]

واستشهدت المحكمة بسوابق قضائية ذات صلة، تتعلق، من بين أمور أخرى، بتبليغ الأسباب، بما في ذلك سي. بي. غوتام ضد اتحاد الهند، (١٩٩٢) (قضية ضريبية لا تشمل اعتبارات الأمن القومي)؛ حاجي محمد وكيل ضد مفوض الشرطة، (١٩٥٣) (بشأن إلغاء رخصة سلاح، حيث رأت المحكمة العليا في كالكوتا أنه لا يلزم تبليغ الأسباب “بأدق التفاصيل”، لكن من حق صاحب الرخصة أن يعرف “بشكل عام سبب إلغائها”)؛ راتيلال بوجيلال شاه ضد ولاية غوجارات، (١٩٦٥) (قضية مالية أخرى لمواطن هندي)؛ ومانيكا غاندي ضد اتحاد الهند، (١٩٧٨) (بشأن سحب جواز السفر، حيث تقرر أن سلطة الامتناع عن إبداء الأسباب يجب أن تُمارس “بشكل عادل، وبحذر، وفقط عند وجود مبررات استثنائية”). كما درست المحكمة العليا قضية اتحاد الهند ضد تولسيرام باتيل، (١٩٨٥)، حيث قضت هيئة مؤلفة من خمسة قضاة في المحكمة العليا بأن الأسباب يجب أن تُسجل كتابةً وفقًا لمتطلبات دستورية، ولكن “لا يوجد التزام بتبليغها إلى الموظف الحكومي” في سياق التحقيقات الإدارية. [ص. ٦٦-٧١]

خلصت المحكمة إلى أنه عندما تنص القوانين على “تسجيل الأسباب كتابةً”، يجب أن تكون هذه الأسباب جزءًا من القرار في الأحوال العادية. لكن عندما تُسجل بشكل منفصل يجب تبليغها للشخص المتأثر على الأقل عند الطلب، ما لم يسمح القانون صراحةً بحجبها. حتى في حال الحجب، يجب على السلطات تبرير عدم الإفصاح مع احتفاظ المحاكم بالحق في الاطلاع على السجلات السرية، باستثناء الحالات النادرة التي تشمل “أسباب تتعلق بالدولة”. [ص. ٧١-٧٢]

فيما يتعلق بعدم تبليغ الأسباب في أوامر الحظر

درست المحكمة العليا دفع مقدم الالتماس بأن أوامر الحظر باطلة بسبب عدم تبليغ الأسباب، رغم تقديم طلبات بذلك. وردّ المحامي العام المساعد بتقديم مستندات مختومة إلى المحكمة، فُتحت بموافقة جميع الأطراف، وتضمنت أوامر الحظر المؤقتة والنهائية والإشعارات وسجلات الامتثال وتفاصيل اجتماعات اللجنة ومعلومات الروابط الإلكترونية مع المبررات والمحتوى المرفوض.

ووجدت المحكمة أن الأمر المؤقت المؤرخ ٣١ يناير ٢٠٢١ (شمل ٢٥٦ رابطًا وعلامة تصنيف واحدة) أشار إلى أن المحتوى “ينشر أخبارًا كاذبة ومعلومات مضللة بشأن احتجاجات المزارعين الجارية” وله “إمكانية التسبب في عنف وشيك يؤثر على النظام العام” ويُشكل “تهديدًا لأمن الدولة”. أضاف الأمر النهائي المؤرخ ٢ فبراير ٢٠٢١ أن اللجنة اتفقت على أن استخدام مصطلح “إبادة جماعية” كان “مضللًا عمدًا وخادعًا ومن المحتمل أن يدفع المزارعين المتظاهرين إلى استنتاجات خاطئة بشأن نوايا الحكومة.” [ص. ٧٤]

قبلت المحكمة حجة المحامي العام المساعد بأن المواد المقدمة تُظهر استخدام اللجنة للعقل والتقييم. احتوى الملحق R11 على المادة المرفوضة التي تمت مشاركتها مع مقدم الالتماس ضمن إشعارات الاجتماعات، بينما تضمّن الملحق R12 ترجمات التغريدات والأسس القانونية بموجب المادة ٦٩(أ) والأدلة التي شملت مقتطفات من تغريدات مرفوضة وتفاصيل الروابط. وأشارت المحكمة إلى أن مقدم الالتماس لم يدّعِ أن هذه التفاصيل قد حُجبت عنه وأظهرت الأدلة أن بعض مستخدمي الحسابات كانوا “مخالفين متكررين” ولديهم “ميل لإعادة نشر المحتوى المرفوض.” [ص. ٧٥]

اقتنعت المحكمة بأن أوامر الحظر كانت “قرارات معللة” قائمة على “أسس قانونية وواقعية وأدلة”. ووصفت العديد من التغريدات بأنها “مثيرة للغضب” و”خائنة ومعادية للوطن” وذات “ميل قوي للتحريض على ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون تتعلق بسيادة الهند وسلامتها وأمن الدولة والنظام العام.” ورفضت المحكمة دفع مقدم الالتماس بأن الأوامر تفتقر إلى الأسباب، مشيرة إلى أن “كفاية الأدلة أو الأسباب تقع ضمن نطاق صلاحية السلطة” وأن الأسباب لها “صلة وثيقة بالأسس القانونية”. أكدت المحكمة أن هذه القرارات لم تُتخذ من قبل “موظف حكومي واحد” بل من قبل لجنة قانونية تضم “شخصيات حكومية رفيعة” دون أي ادعاء بسوء النية. وحتى إذا كانت القواعد ٨ و٩ تُخول موظفًا رفيعًا باتخاذ القرار النهائي، فعندما يوافق ذلك الموظف على توصية اللجنة (كما في هذه الحالة)، يصبح القرار “قرارًا مؤسسيًا” وليس فرديًا. [ص. ٧٦-٧٧]

رفضت المحكمة حجة مقدم الالتماس بأن “أي شخص عاقل” لن يعتبر أن لديه فرصة كافية للدفاع. ووصفت إكس بأنها ليست “مزارعًا فقيرًا أو عاملاً بسيطًا أو قرويًا أو مبتدئًا”، بل شركة تقنية متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها السنوية حوالي ٥ مليارات دولار أمريكي وتضم فرقًا تقنية متخصصة في قوانين حظر المواقع عالميًا. وأشارت المحكمة إلى أن ممثلي “إكس” شاركوا في اجتماعات اللجنة دون إثارة الشكاوى الحالية، بل وأقروا بأن السلطات وافقت على رفع الحظر عن ١٠ من ١١ حسابًا بعد الاستماع إلى ملاحظاتهم. [ص. ٧٨]

وخلصت المحكمة إلى أنه رغم أن “تقديم الأسباب هو جانب من جوانب العدالة”، فإن الحكومة أظهرت “عدالة إجرائية” في أفعالها، مما يجعل “العيب الإجرائي في عدم تبليغ الأسباب بشكل رسمي” غير ذي أهمية. بالتالي، رفضت المحكمة العليا الدفوع المتعلقة بعدم تبليغ الأسباب وعدم استخدام التفكير وعدم كفاية الفرصة للاستماع واعتبرت الأوامر المطعون فيها “أوامر ناطقة” ذات “صلة وثيقة بين الأوامر والأسباب المبيّنة” التي تم الإفصاح عنها ومناقشتها مع مقدم الالتماس في اجتماعات اللجنة. [ص. ٧٨-٧٩]

فيما يتعلق بوجوب التبليغ بموجب القاعدة ٨ من قواعد حظر المواقع الإلكترونية

فحصت المحكمة العليا ما إذا كان يجب تبليغ مستخدمي الحسابات قبل حظرها بموجب المادة ٦٩(أ). ادعى مقدم الالتماس أن الإجراءات الصحيحة تقتضي تبليغ المستخدمين الذين تُحظر حساباتهم. وردّ المحامي العام المساعد بأن القاعدتين ٨ و٩ لا تتطلبان التبليغ إلا عندما يكون المستخدمون معروفين وأن مقدم الالتماس لا يملك الصفة القانونية لتمثيل مستخدمين لم يتقدموا بشكاوى. [ص. ٨٠]

حللت المحكمة نص القاعدة ٨(١) من قواعد حجب المواقع الإلكترونية، التي تُلزم بإشعار “الشخص أو الوسيط”، واعتبرت أن استخدام “أو” بصيغة التخيير يمنح السلطات حرية إشعار أحد الطرفين، وليس كليهما. ورفضت المحكمة استناد الملتمِس إلى الفقرتين ١١٥ و١٢١ من قضية شريا سينغال، موضحة أن الملاحظات القضائية لا تُلغي النصوص التشريعية، واستشهدت بقضية اتحاد الهند ضد الميجور بهادور سينغ، (٢٠٠٥). ووجدت المحكمة أن حجة الملتمِس بأن القاعدة ٨(١) تفرض واجب تحديد مستخدمي الحسابات كانت “نصف حقيقة فقط”، مشيرة إلى أن القاعدة استخدمت “أو” التخيرية وليس “كليهما”. كما فرّقت المحكمة بين هذه الحالة وقضية جايالاليثا ضد اتحاد الهند، (١٩٩٩) التي استشهد بها الملتمِس ليقول إن “أو” يجب أن تُقرأ كـ “و”، معتبرة أن القضية تؤيد منح الحكومة سلطة “اتخاذ أحد الخيارين أو كليهما”.[ص. ٨١-٨٥]

قبلت المحكمة تفسير الحكومة بعدم إصدار إشعارات لأن المحتوى المرفوض كان معاديًا للهند وتحريضيًا وقد يثير العنف وأن إخطار المستخدمين المعنيين كان سيمكنهم من التهرب من الرصد والاستمرار في النشاط الضار. أشارت المحكمة إلى قضية المحكمة العليا البريطانية كارتير إنترناشيونال ضد بريتيش سكاي برودكاستنغ، (٢٠١٨)، التي تناولت صعوبة تحديد هوية الفاعلين عبر الإنترنت.[ص. ٨٥-٨٦]

خلصت المحكمة إلى أن القاعدة ٨(١) قد تمنح الحكومة صلاحية الاستماع إلى مستخدمي الحسابات حسب تقديرها، لكن الملتمِس باعتباره وسيطًا ليس له الصفة القانونية لتفعيل هذه القاعدة نيابة عن مستخدمين لم يتقدموا بشكاوى، واستشهدت بقضيتي غوريس ضد سكوت (١٨٧٤) ووليكسمارك إنترناشيونال ضد ستاتيك كنترول كومبوننتس، (٢٠١٤). [ص. ٨٧-٨٩]

بشأن مبدأ التناسب

درست المحكمة ما إذا كانت أوامر الحجب تنتهك مبدأ التناسب. وادعى الملتمِس أن حجب الحسابات بالكامل (بدلًا من التعامل مع تغريدات محددة) ينتهك مبدأ “إلى هذا الحد وليس أبعد”، واستشهد بقضية أكشاي إن باتيل ضد بنك الاحتياطي الهندي، (٢٠٢١). وردّ النائب الإضافي للمحامي العام بأن تطبيق مبدأ التناسب هنا محدود وأشار إلى أن ١٠ من أصل ١١ حسابًا تم حجبها قد أعيد تفعيلها بالفعل بعد مراجعة اللجنة. أثناء تحليل قضيتي ك. س. بوتاسوامي ضد اتحاد الهند، (٢٠١٧) وأنورادها باسن ضد اتحاد الهند، (٢٠١٩)، قضت المحكمة بأن مبدأ التناسب كضمان دستوري لا يشمل الملتمِس باعتباره كيانًا أجنبيًا. [ص. ٩٠-٩٢]

رفضت المحكمة حجة أن السلطات كان ينبغي أن تعزل المحتوى المرفوض بدلًا من حجب الحسابات بالكامل، معتبرة أن ذلك “غير عملي” لأن المستخدمين غالبًا ما يخلطون بين المحتوى الاستفزازي والمحتوى البريء وأن المحتوى الضار ينتشر بسرعة قبل التدخل. وأشارت المحكمة إلى أن الملتمِس نفسه علق حساب @realDonaldTrump بشكل دائم ضمن “إطار المصلحة العامة” مما يدعم موقف الحكومة بأن حجب الحسابات بالكامل قد يكون مبررًا. [ص. ٩٣-٩٥]

وأثناء الإشارة إلى قضية كارتير إنترناشيونال، أيدت المحكمة اتخاذ إجراءات حاسمة كحجب الحسابات لتحقيق الأهداف القانونية، مؤكدة ضرورة احترام قرارات السلطة التنفيذية بشأن الأمن القومي عند اتباع الإجراءات القانونية، لا سيما عندما تتم هذه القرارات عبر عمليات معيارية بمشاركة أصحاب المصلحة. [ص. ٩٦-٩٧]

كما رفضت المحكمة طلب الملتمِس إصدار أوامر حجب محددة المدة، مشيرة إلى أن المادة ٢١ من قانون ١٨٩٧ تمنح السلطات صلاحية “الإضافة أو التعديل أو التغيير أو الإلغاء” للأوامر. ورفضت المحكمة وضع مبادئ توجيهية بشأن مدة أوامر الحجب، مشيرة إلى مبدأ فصل السلطات كركيزة أساسية في الدستور، كما ورد في إنديرا نهرو غاندي ضد راج نارايان، (١٩٧٥)، وأعربت عن تحفظها على التدخل بناءً على طلب “كيان أجنبي منخرط في تقاضٍ تخميني.” [ص. ٩٨-١٠٠]

بشأن التأخير والتقاعس والسلوك المذنب للملتمِس

رأت المحكمة العليا أن الالتماس كان مفرغًا من مضمونه بسبب تأخير الملتمِس المتعمد في الامتثال لأوامر المادة ٦٩(أ) رغم التحذيرات، حيث بقيت بعض الأوامر معلقة لأكثر من عام منذ ٢٠٢١. وشددت المحكمة على أن التأخير في التنفيذ قد يضخم من انتشار المحتوى الضار، حيث يتفاقم الضرر طرديًا مع التأخير. واعتبرت المحكمة أن “التأخير التكتيكي” للملتمِس يظهر تجاهلًا متعمدًا للقانون الهندي، دون تقديم مبرر للطعن القضائي المتأخر أمام المحكمة الدستورية. [ص. ١٠٣-١٠٤]

وأشارت المحكمة إلى خطورة انتهاك المادة ٦٩(أ)، مبرزة العقوبات المحتملة التي تصل إلى السجن ٧ سنوات و/أو غرامات. واستشهدت بقضية ولاية مادهيا براديش ضد ناندلال جايسوال، (١٩٨٧) لتؤكد أن المحاكم الدستورية ترفض منح الإغاثة للأطراف التي تتقدم “بأيدٍ متسخة” أو التي لا تبرر “التقاعس”، حيث إن سلطة إصدار أوامر كتابية تخضع لتقدير المحكمة وليست علاجًا لـ”تأخير مفرط”. [ص. ١٠٤-١٠٦]

كما استشهدت المحكمة بقضيتي فيسبوك إنك ضد اتحاد الهند، (٢٠١٩) ووزارة الإعلام والبث ضد اتحاد لعبة الكريكيت البنغالية، (١٩٩٥) لتوضيح الأثر الضار المحتمل للمحتوى غير المنظم على وسائل التواصل الاجتماعي والخصائص المميزة للإعلام الإلكتروني. وأكدت على أهمية المادة ٦٩(أ) في تنظيم الفضاء السيبراني، مشيرة إلى أن صياغتها تتطابق مع مصطلحات المادة ١٩(٢) من الدستور وأن دستوريتها قد أُقرت في قضية شريا سينغال. وخلصت المحكمة في نهاية المطاف إلى أنه بسبب التأخير والتقاعس والسلوك المذنب للملتمِس، لا يمكن منحه أي إغاثة بموجب الصلاحية الإنصافية المخولة دستوريًا في المادتين ٢٢٦ و٢٢٧. [ص. ١٠٠-١٠٦]

في نهاية المطاف، أيدت المحكمة صلاحية أوامر الحجب، وأقرت بحق الحكومة في اتخاذ إجراءات ضد المحتوى الذي يهدد النظام العام أو الأمن القومي أو السيادة.

---