ملخص القضية وما انتهت اليه

أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المصرية قرار محكمة أدنى درجة بإدانة شخص لنشره أخبارًا كاذبة عن ضباط شرطة. نشأت القضية عن مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي اتهمت فيه المدعية ضباط شرطة معينين بالفساد والتواطؤ وتهديد أسرتها، ثم بثته لاحقًا قناة تلفزيونية تابعة لجماعة معارضة. ورأت المحكمة الابتدائية أن أفعالها تشكل نشرًا متعمدًا لمعلومات كاذبة تضر بالمصلحة العامة وحكمت عليها بالسجن لفترة قصيرة وبغرامة مالية. وعند الاستئناف، قضت محكمة النقض بأن المحكمة الابتدائية قدمت أسبابًا كافية لقرارها. كما رأت أن تصريحات المدعية، بغض النظر عن نواياها المزعومة في طلب المساعدة، تشكل أخبارًا كاذبة قادرة على تقويض النظام العام. وبالتالي، تم رفض الاستئناف.

بعض المعلومات الواردة في هذا التقرير مستمدة من مصادر ثانوية

الوقائع

كانت مقدمة الطلب، هاجر محمد الخرخيسي، متورطة في نزاع على ملكية عقار في المنوفية، مصر. عقب تفتيش قامت به الشرطة في فبراير ٢٠٢٢، سجلت مقطع فيديو ونشرته على حسابها الشخصي على فيسبوك. في الفيديو، اتهمت ضباط شرطة من مركز شرطة تلا بالفساد والتواطؤ مع الطرف الآخر في النزاع لأن ابنه كان ضابط شرطة وبتهديد عائلتها.

وقالت في الفيديو: ”أصبح مركز شرطة تلا مكانًا للانتهاكات والفساد تحت قيادة ضباطه. تعرضت للاعتداء والتهديد في منزلي من قبل ضباط الشرطة.“ [ص ٦] كما قالت في الفيديو: ”أصبح من الشائع أن يستخدم أي شخص يعرف ضابطًا أو رقيبًا في الشرطة هذه السلطة لقمع الناس.“ [ص ٦] كما زعمت أن الضباط ”يحاولون توريطنا زورًا في تهم جنائية.“ [ص ٦] وحددت اسم رئيس التحقيقات، أحمد الصياد، ومساعد المحقق سعيد منصور.

بعد ذلك بوقت قصير، انتشر الفيديو على نطاق واسع، وقامت قناة المعارضة ”الشرق“ (التي تبث من تركيا) بمشاركته مع تعليق يدعي أن الشرطة المصرية فاسدة وتتواطأ لتقويض الدولة ومؤسساتها.

وجهت النيابة العامة إليها تهمة البث المتعمد لأخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالنظام العام بموجب المادتين ١٠٢ مكرر و١٨٨ من قانون العقوبات المصري. كما وجهت إليها تهمة بموجب المادة ١٣ من قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ للاستفادة بشكل غير قانوني من خدمات البث المباشر.

في ٢١ أغسطس ٢٠٢٢، أدانت محكمة طنطا الاقتصادية المدعية وحكمت عليها بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة قدرها ٢٠٠ جنيه مصري (حوالي ١١ دولارًا أمريكيًا) لنشرها أخبارًا كاذبة بقصد الإخلال بالنظام العام وإثارة الخوف بين الجمهور والإضرار بالمصلحة العامة.

ورأت المحكمة أن العناصر المادية والمعنوية للجريمة قد ثبتت. بالنسبة للعنصر المادي، استندت المحكمة إلى أدلة متعددة: قامت المحكمة بمراجعة الفيديو الذي يحتوي على الادعاءات الكاذبة بنفسها؛ اعترفت المدعى عليها نفسها بتصوير الفيديو والظهور فيه وبثه مباشرة على حسابها الشخصي على فيسبوك؛ وأكد الفحص الفني أن هاتفها دخل إلى حساب ”فرحة“ المستخدم للبث؛ وشهد شهود عديدون بأن ادعاءاتها بتواطؤ الشرطة وتقاعسها كانت كاذبة ووضعوا الفيديو في سياق نزاع طويل الأمد على ملكية عقار كانت الإجراءات القانونية بشأنه جارية بالفعل. أما بالنسبة للعنصر النية، فقد استنتجت المحكمة النية والخبث من طبيعة الادعاءات – اتهام المؤسسات الحكومية علنًا بالفساد – وسياق البث أثناء عملية شرطية تتعلق بنزاع قانوني كانت عائلتها تخسره. ووجدت المحكمة صراحة أن دافعها كان تحريض الرأي العام وكسب التعاطف والتهرب من عواقب المشاكل القانونية لعائلتها. علاوة على ذلك، رأت المحكمة أن بث مثل هذه الاتهامات على منصة عامة ينطوي بطبيعته على إمكانية الإخلال بالأمن العام والسلام من خلال نشر الرعب وإثارة الذعر وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

كما أشارت المحكمة إلى أن المحتوى المعني بُث لاحقًا على قناة الشرق، وهي قناة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين – المصنفة كمنظمة إرهابية – التي تسعى إلى تقويض الدولة ومؤسساتها وإثارة الرأي العام من خلال ادعاءات كاذبة. ومع ذلك، لم تجد المحكمة أي دليل على أن مقدمة الطلب قد استفادت بشكل غير قانوني من خدمات البث أو البث المباشر، أو أنها أنشأت الحساب بنية إجرامية. وبناءً على ذلك، تمت تبرئتها من تهمة الجرائم الإلكترونية.

في ٣١ أغسطس ٢٠٢٢، استأنفت مقدمة الطلب هذا الحكم أمام محكمة النقض المصرية.

نظرة على القرار

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض المصرية حكمها في ٢٧ يناير ٢٠٢٤، ورفضت استئناف المدعية. كانت القضية الرئيسية المعروضة على المحكمة هي ما إذا كان حكم الإدانة الصادر عن المحكمة الابتدائية سليمًا من الناحية القانونية، لا سيما فيما يتعلق بكفاية أسبابه وتقييم الأدلة واحترام حق المدعية في الدفاع.

جادلت المدعية الخرخيسي بأن أسباب المحكمة الابتدائية كانت غير كافية ومتناقضة. وادعت أن المحكمة لم تتناول حجج دفاعها، بما في ذلك عدم وجود نية جنائية، لأن هدفها كان مجرد ”طلب المساعدة“. ورأت أن هناك تناقضًا في تبرئة المحكمة لها من التهم المتعلقة بإنشاء حساب على فيسبوك لأغراض غير مشروعة، في حين أنها لا تزال ترى نية جنائية في نشر الفيديو. كما نفت أي تورط في بث الفيديو على قناة الشرق، وأصرت على أنها لم تشاركه إلا على حسابها الشخصي على فيسبوك.

أكدت النيابة العامة أن الإدانة كانت قانونية وأن أسباب المحكمة الابتدائية كانت كافية، بحجة أن محتوى الفيديو أظهر بوضوح نية الإخلال بالنظام العام من خلال احتوائه على تصريحات تتهم ضباط الشرطة بالفساد والتهديدات.

بدأت محكمة النقض بتأكيد المبادئ القانونية العامة. وذكرت أن الحكم صحيح إذا كان يحتوي على أسباب كافية لفهم أساسه الواقعي والقانوني. كما رأت أن المحاكم تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقييم مصداقية الشهود ووزن الأدلة، وليست ملزمة باعتماد شكل معين من التفاصيل طالما أن تقييمها يسمح بفهم الإدانة.

وفي تقييمها، وجدت المحكمة أن الادعاء بعدم كفاية الأسباب باطل. ورأت أن الحكم المستأنف ”وصف الوقائع بشكل كافٍ، وحدد عناصر جرائم نشر أخبار كاذبة، وقدم أدلة داعمة، وأشار إلى نصوص الفيديوهين“. وقررت المحكمة أن تصريحات مقدم الطلب التي تتهم ضباط شرطة محددين بالتهديد والفساد والتواطؤ كافية لإثبات الجريمة.

وفيما يتعلق بالادعاء بتجاهل التناقضات في شهادات الشهود، أكدت المحكمة أن المحاكم الابتدائية لها الحق في الاعتماد على أي جزء من أقوال الشهود تجده موثوقًا وتجاهل الباقي. ورأت أن التناقضات الطفيفة لا تبطل الإدانة إذا كانت الشهادة الإجمالية تدعم التهم.

علاوة على ذلك، رفضت المحكمة دفاع المدعية بأن أفعالها كانت طلبًا للمساعدة. وذكرت أن التعبير واللغة المستخدمة في الفيديو، والتي تتهم ضباطًا محددين بالفساد والتهديدات، كافية لتشكيل أخبار كاذبة تضر بالنظام العام، بغض النظر عن دوافعها المزعومة.

لذلك، خلصت محكمة النقض إلى أن حجج المحكمة الأدنى لم تكن ناقصة أو متناقضة، وأنه لم يحدث أي انتهاك للضمانات الإجرائية أو حق الدفاع. تم رفض الاستئناف.