ملخص القضية وما انتهت اليه

ألغى مجلس الإشراف في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ قرار ميتا الأصلي بإزالة منشور على فيسبوك من موقع إخباري يبلغ عن إعلان إيجابي من نظام طالبان في أفغانستان بشأن تعليم النساء والفتيات. انطلقت القضية في يناير ٢٠٢٢ عندما ذكرت صحيفة شعبية باللغة الأردية في الهند على صفحتها على فيسبوك أن ذبيح الله مجاهد، عضو نظام طالبان في أفغانستان والمتحدث الرسمي المركزي باسمه، أعلن أن مدارس وكليات النساء والفتيات ستعيد فتح أبوابها في مارس ٢٠٢٢. أزالت ميتا المنشور ووجّهت “إنذارات” إلى المسؤول عن الصفحة وقيّدت نفاذه إلى ميزات معينة على فيسبوك لأنّ الشركة رأت أن المنشور ينتهك معيار مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة الذي يمنع مدح جماعات إرهابية محددة. لكن بعد أن اختار مجلس الإشراف القضية للمراجعة، قرّرت ميتا أن ذلك القرار كان خطأ على مستوى الإنفاذ وأن المحتوى يدخل في إطار استثناء من معيار المجتمع بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة وبالتالي لا ينبغي إزالته.

وفقًا لمجلس الاشراف، قرار ميتا الأصلي بإزالة المنشور غير متوافق مع معيار مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة لأن المحتوى يندرج ضمن الاستثناء الذي يسمح بالمحتويات التي تقدّم “تقارير إخبارية” حول الكيانات المصنّفة كإرهابيّة. اعتبر المجلس أيضًا أن قرار ميتا لا يتوافق مع مسؤوليات الشركة تجاه حقوق الإنسان؛ لأنّها وضعت قيدًا غير مبرر على حرية التعبير التي تضمّ الحق في تداول المعلومات وتلقيها، بما في ذلك المعلومات التي تتناول الجماعات الإرهابية. رغم أنّ ميتا غيّرت قرارها بعد أن اختار مجلس الإشراف القضية لتحليلها، خلص المجلس إلى أن المستخدم قد منع من النّفاذ إلى بعض الميزات وهو إجراء لم يتمّ تصحيحه بالكامل بعد أن ألغت ميتا قرارها.

* مجلس الاشراف هو كيان منفصل عن ميتا يقدّم حكمه المستقل على الحالات الفردية ومسائل السياسة. يتم تمويل مجلس الاشراف وإدارته عبر صندوق ائتماني مستقل. يتمتع مجلس الاشراف بسلطة أخذ القرار فيما يتعلّق بالسّماح لفيسبوك وانستغرام للحفاظ على المحتويات المنشورة أو سحبها وهي قرارات ملزمة ما لم يشكّل تنفيذها خرقا للقانون. يستطيع مجلس الاشراف أيضا إصدار توصيات بشأن سياسات الشركة فيما يتعلّق بالمحتوى.

---

الوقائع

في شهر يناير ٢٠٢٢، نشرت صحيفة شهيرة تصدر باللغة الأردية ومقرها الهند منشورًا بصفحتها على فيسبوك. ورد في المنشور أن ذبيح الله مجاهد، عضو نظام طالبان في أفغانستان والمتحدث الرسمي باسمها، أعلن عن إعادة فتح المدارس والكليات المخصصة للنساء والفتيات في شهر مارس ٢٠٢٢. تضمن المنشور رابطًا إلى مقالة بموقع الصحيفة على الويب وسجّل قرابة ٣٠٠ مشاهدة.

في ٢٠ يناير ٢٠٢٢، نقر أحد مستخدمي فيسبوك على “الإبلاغ عن المنشور” لكنه لم يكمل شكواه. لكن تلك النّقرة أدّت إلى تشغيل آليّة التّصنيف التي قيّمت المحتوى على أنّه يشكل انتهاكًا محتملًا لسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة ووجّهته نحو المراجعة البشرية. قرر مراجع ناطق باللغة الأردية أن المحتوى قد انتهك سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة التي “تمنع الإشادة” بالكيانات التي تعتبر “متورطة في أضرار جسيمة خارج الإنترنت، بما في ذلك المنظمات الإرهابية”. [ص ٢] أزالت ميتا المحتوى ووجّهت “إنذارًا” للمسؤول عن الصّفحة وحدّت من نفاذه إلى بعض ميزات استخدام المنصّة.

إثرها، طعن المستخدم في قرار ميتا وبعد أن وافق مراجع ثاني على التقييم الأول وأقرّ بأنّ المحتوى ينتهك سياسات الشركة تم وضع المنشور في قائمة انتظار نظام تجاوز النتائج الإيجابية الخاطئة عالية التأثير (HIPO) وهو “نظام تستخدمه ميتا لتحديد الحالات التي تصرفت فيها بشكل غير صحيح، مثلًا، بإزالة المحتوى على نحو خاطئ”. [ص ٢] مع ذلك، وبما أن عدد المراجعين النّاطقين باللغة الأرديّة الذين تمّ تخصيصه لنظام HIPO في ذلك الوقت لم يتجاوز الخمسين وبما أنّ المنشور لم يكن من ضمن المحتويات ذات الأولويّة العالية، لم تتم مراجعتها أبدًا في نظام HIPO.

بعد أن اختار مجلس الإشراف هذه الحالة للمراجعة، قرّرت ميتا أنّه ما كان للمنشور أن يمسح بمقتضى قواعدها التي تسمح بتقديم “تقارير إخبارية” حول المنظّمات الإرهابية. يوم ٢٥ فبراير ٢٠٢٢، أعادت الشركة نشر المحتوى وألغت الإنذارات وأزالت التّقييدات التي فرضتها على حساب المستخدم.

---

نظرة على القرار

كانت المسألة الرئيسية المطروحة على أنظار مجلس الإشراف تتمثّل فيما إذا كان قرار ميتا بإزالة المنشور يتماشى مع معيار مجتمع فيسبوك بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة ومع قيم ميتا ومسؤوليات الشركة في مجال حقوق الإنسان.

في بيانه للمجلس، أشار المستخدم إلى أنه ممثل مؤسسة إعلامية ولا يدعم التطرف وقال أنّ مقالاتهم تستند إلى مصادر إعلامية وطنية ودولية وأن المحتوى المعني يهدف إلى توفير معلومات عن تعليم النساء والفتيات في أفغانستان.

أمّا ميتا فقد أفادت أنّها عند إعادة دراسة قرارها الأصلي قرّرت أنه لم يكن يفترض إزالة المحتوى في هذه الحالة بسبب الإشادة بمنظمة مصنّفة بموجب سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة. أوضحت ميتا “أن السياق الإخباري الضمني كان يشير إلى أنّه من المفترض أن يستفيد المحتوى من الاستثناء الذي يتيح للمستخدمين نشر تقارير عن الكيانات المصنّفة”. [ص ٩] علاوة على ذلك، أشارت الشركة إلى أنه “يمكن للمستخدمين مشاركة المحتوى الذي يتضمّن إشارات إلى منظمات وأفراد مصنّفين كأفراد ومنظّمات خطرة لإنجاز تقارير بشأنهم أو إدانتهم أو مناقشتهم أو مناقشة أنشطتهم بشكل محايد”. [ص ٩] بينما أوضحت ميتا أن سياساتها مصممة “لإتاحة مساحة لهذه الأنواع من المناقشات مع الحد في ذات الوقت من مخاطر الضرر المحتمل خارج الإنترنت”، [ص ٩] طلبت من “الأشخاص الإشارة بوضوح إلى نيتهم عند إنشاء أو مشاركة مثل هذا المحتوى”. [ص ٩] ذكرت الشركة أنه إذا كانت نية المستخدم غامضة أو غير واضحة، فإنها ستزيل المحتوى تلقائيًّا.

بالإضافة إلى ذلك، أخبرت ميتا المجلس أنها لم تتمكن “من توضيح سبب قيام اثنين من المراجعين بإزالة المحتوى عن طريق الخطأ وعدم تطبيق استثناء نشر التقارير بشكل صحيح”. [ص ٩] ردًّا على استفسار المجلس بشأن ما إذا كان بالإمكان نشر الإشادة بالمنظمات الخطرة كجزء من التقارير الإخبارية، أفادت ميتا بأن سياستها “تسمح بنشر التقارير الإخبارية حيث يجوز لشخص أو مجموعة أشخاص الإشادة بشخص أو منظمة خطرة مصنّفة” [ص 9]. كما أوضحت أن نظام الإنذارات يحتوي على مسارين لإنفاذ معايير مجتمع الشركة: مسار ينطبق على كل أنواع الانتهاكات (المسار الاعتيادي)، والآخر ينطبق على الانتهاكات الأشد خطورة (المسار الشديد). [ص ١٠] أشارت ميتا إلى أنه يتم التعامل مع كافة انتهاكات سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة كانتهاكات شديدة. وفقًا لميتا، بينما تم توجيه المحتوى نحو قناة HIPO بعد إزالته، لم يمنح الأولوية للمراجعة البشرية “بسبب طاقة المراجعة المحدودة المخصّصة لهذه السّوق” ولأن أنظمة ميتا الآلية لم تمنح المحتوى درجة أولوية عالية في قائمة انتظار نظام HIPO.

ذكر المجلس أن هذه القضية تكتسي أهمية خاصة لأنها تُظهر أن انعدام الوضوح في تعريف الإشادة قد يؤدي إلى خلق إحساس من عدم اليقين لدى المراجعين والمستخدمين. كما أشار إلى أن تعقيد القضية يكمن في الحرص على ضمان عدم استخدام الجماعات الإرهابية أو مؤيديها للمنصّات لغرض الدعاية وجهود التجنيد. لكن التّطبيق واسع النّطاق والحرص الشّديد عليه قد يؤدي إلى فرض رقابة على أي محتوى يقدم تقارير عن هذه المجموعات.

الامتثال لسياسات ميتا للمحتوى

اعتبر مجلس الإشراف أنّه ما كان لميتا أن تفرض إجراءات الإنفاذ التي اتّخذتها في هذه الحالة، نظرًا لعدم وجود انتهاك أساسي لمعايير المجتمع. لاحظ المجلس أن نظام ميتا للتحقّق المتقاطع يضمن للمستخدمين مراجعة بشرية ثانية للحالات المدرجة في قائمة المراجعة الثانوية لفريق الاستجابة المبكرة. أشار المجلس إلى أن “الادراج في قائمة المراجعة الثانوية لفريق الاستجابة المبكرة يضمن أن يتولّى موظفو ميتا، وليس المراجعون على نطاق واسع، مراجعة المحتوى قبل إزالته”. [ص ١٤] لكن المجلس أشار إلى أنّ العديد من صفحات وسائل الاعلام على فيسبوك موجودة في تلك القائمة لكنّ الصّفحة المعنيّة في هذه الحالة ليست مدرجة في القائمة واعتبر المجلس أنّه لم يكن لهذا المحتوى أن يمسح لو كانت الصّفحة مدرجة في قائمة المراجعة الثانويّة لفريق الاستجابة المبكرّة.

أثنى المجلس على ميتا لاستحداث نظام تجاوز النتائج الإيجابية الخاطئة عالية التأثير لكنه عبّر عن قلقه بشأن فشل المنظومة في إجراء مراجعة ثانية للمنشور الذي كان يستجيب لمعايير مجتمع ميتا. أشار المجلس إلى أنّ المحتوى في هذه الحالة لم يعرض على مراجعة بشرية إضافية “بسبب طاقة المراجعة المحدودة المخصّصة لهذه السّوق” ولأن النّظم الآليّة التي تعتمدها ميتا لم توليه في ذلك الوقت درجة أولوية مرتفعة كباقي عناصر المحتوى في قائمة انتظار نظام تجاوز النتائج الإيجابية الخاطئة عالية التأثير”. [ص ١٤] لكن المجلس اعتبر أنّه نظرًا لطبيعة المصلحة العامة المترتبة على نشر التقارير في هذه الحالة، ونظرًا لكون الجهة التي نشرت المحتوى هي وسيلة إعلام، كان من المفترض أن يحصل ذلك المحتوى على درجة أولوية كافية تخوّل له الخضوع لمراجعة ثانية. عبّر المجلس أيضًا عن قلقه تجاه وجود أقل من ٥٠ مراجع في قائمة انتظار يمارسون اللغة الأردية في تلك الفترة واعتبر أنّ حجم السوق الهنديّة وعدد الجماعات التي صنّفتها ميتا كجماعات خطرة في المنطقة والأهمية الكبرى للأصوات المستقلة، كان يتطلّب من الشركة” ضخّ المزيد من الاستثمارات لفائدة تصحيح الأخطاء (بل ومنع) حدوثها في هذه القضايا المهمة”. [ص ١٤]

الامتثال لقيم ميتا

رأى المجلس أنّ “المحتوى الذي يتضمن إشادة بجماعات خطرة من شأنه أن يهدّد قيمة “السلامة” لمستخدمي ميتا والآخرين لارتباطه بالعنف على أرض الواقع واحتمال ترهيب الآخرين أو إقصائهم أو إسكاتهم”. [ص ١٤] لكن المجلس اعتبر أنّه لا وجود في قضيّة الحال لتهديد للسّلامة لأن المحتوى يقتصر على نقل إعلان لإحدى المنظمات المصنّفة. كما شدّد المجلس أنّ قيمة “حرية الرأي” تحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بوسائل الاعلام لأنها لا تكتفي بتوفير معلومات ضرورية لجماهيرها بل تضطلع أيضًا بدور حيويّ في مساءلة الحكومات. بالتالي، اعتبر مجلس الإشراف أن قرار ميتا إزالة المحتوى لم يساهم ماديًا في “السلامة” وشكل قيدًا غير ضروري على “حريّة التّعبير”.

الالتزام بمسؤوليّات ميتا في مجال حقوق الإنسان

ذكّر المجلس بأنّ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت في تعليقها العامّ ٣٤ بأنّه “لا غنى لأي مجتمع عن الصحافة أو غيرها من وسائط الإعلام الحرة وغير الخاضعة للرقابة والتي تعمل دون عراقيل وذلك لضمان حرية الرأي وحرية التعبير والتمتع بالحقوق الأخرى المنصوص عليها في العهد”. [ص ٨] أشار أيضًا إلى أنّ “منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أصبحت وسيلة لنقل التقارير الصحفية حول العالم وقد أقرت ميتا بمسؤولياتها تجاه الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في سياسة حقوق الإنسان الخاصة بالشركة”. [ص ١٥]

أكّد المجلس على أنّ الحق في حرية التعبير يتضمّن قدرة مستخدمي ميتا على الوصول إلى معلومات عن الأحداث التي تحظى باهتمام عام في أفغانستان، لا سيّما عند قيام جماعة مصنّفة بإقصاء الحكومة المعترف بها بالقوة واعتبر أنّ المعلومات التي تمّ نشرها في هذه الحالة ضرورية للمهتمّين بحق الفتيات والنساء المتكافئ في الوصول إلى التعليم بغضّ النّظر عمّا إذا كانت حركة طالبان قد أوفت بتلك الالتزامات.

شرع المجلس بعد ذلك في تحليل ما إذا كان قرار ميتا الأولي بإزالة المحتوى يتوافق مع مسؤولياتها المؤسسيّة في مجال حقوق الإنسان وذلك باعتماد الاختبار المتكوّن من ثلاثة أجزاء المذكور في المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أ‌. الشرعية (وضوح القواعد وسهولة الوصول إليها)

بينما أقر مجلس الإشراف بأن سياسة ميتا بشأن الأفراد والمنظمات الخطرة أصبحت تحتوي على تفاصيل أكثر مما كانت عليه عندما أصدر المجلس توصياته الأولى، ذكر أنّ العديد من المخاوف الحقيقيّة مازالت قائمة. كما شدّد المجلس على أنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت حركة طالبان مازالت كيانًا خطرًا مصنّفًا أم لا بعد أن قامت بإقصاء الحكومة الأفغانية. بالإشارة إلى قراره السابق في قضايا “الاقتباس النازي” و”عزلة أوجلان”، ذكّر المجلس بأنّه أوصى إما بالكشف عن القائمة الكاملة للكيانات المصنّفة أو الكشف عن قائمة توضيحية، لتوضيح الأمر للمستخدمين، وأعرب المجلس عن أسفه لعدم إحراز تقدم بشأن هذه التوصية.

اعتبر المجلس أن تعريف “الاشادة” في معايير المجتمع المتوفّرة للعموم على أنها “التحدث بشكل إيجابي عن كيان معين” هو تعريف واسع للغاية. كما لاحظ أنّ “العلاقة بين هذه القاعدة واستثناء نشر التّقارير الإخبارية المضمّن في نفس السياسة غير واضحة بالنّسبة للعاملين في مجال إعداد التّقارير الاخباريّة”. [ص ١٧] ذكّر المجلس بأنّه وفقًا لميتا “يسمح هذا الاستثناء بنشر التقارير الإخبارية حتى في حالة إشادة شخص ما بكيان مصنّف في نفس المنشور”. [ص ١٧] لكنّه اعتبر أن العلاقة بين استثناء “نشر التقارير” في سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة واستثناء الأهميّة الاخباريّة الأشمل لا تزال غير واضحة للمستخدمين. [ص ١٧] ذكّر كذلك بأنّه في قضية “مشاركة منشور الجزيرة”، أوصت شركة ميتا بتوفير معايير وأمثلة توضيحية في معايير المجتمع بشأن ما يمكن اعتباره تقريرًا إخباريًا وأشار إلى أنّ ميتا كانت تنجز في تلك الفترة مشاورات مع عدة فِرق داخليًا لوضع تلك المعايير وأنّ الشركة تتوقع الانتهاء من هذه العملية في الربع الرابع من عام ٢٠٢٢. أعرب مجلس الإشراف عن قلقه من أن التغييرات التي يتم إجراؤها على معيار المجتمع المعني لا تترجم إلى كل اللغات المتاحة ومن عدم الاتّساق بين اللغات. لذلك اعتبر أنّ السياسة غير متوفرة بشكل متكافئ لكل المستخدمين، مما يجعل من الصعب عليهم فهم ما هو مسموح به وما هو غير مسموح به.

علاوة على ذلك، علق المجلس بأنه يشعر بالقلق تجاه عدم بذل ميتا ما يكفي من الجهود لتوضيح طريقة عمل نظام الإنذارات لمستخدميها حيث اعتبر أنّ صفحة “تقييد الحسابات” في مركز الشفافيّة التّابع لشركة ميتا لا تذكر بشكل شامل التقييد الذي قد تفرضه الشركة على استخدام الميزات ومدة ذلك التقييد كما لم تذكر الصفحة “المدة الزمنية المحددة” للإنذارات الشديدة كما فعلت بالنّسبة للإنذارات الاعتياديّة. وهو أمر مثير للقلق بوجه خاص لأنّه في حين أثبتت ميتا أن الإنذارات الشديدة تنطوي على عقوبات أكثر أهمية، إلا أنها لم توفّر آلية للطعن في العقوبات المفروضة على مستوى الحساب على نحو منفصل عن القرار الصادر بشأن المحتوى. حتى عند استعادة المحتوى، لا يمكن دائمًا إلغاء القيود المفروضة على استخدام الميزات. وقد عانى المستخدم بالفعل في هذه الحالة من تقييد الميزات لعدة أيام وهو إجراء لم يتم تصحيحه بشكل كامل عندما ألغت ميتا قرارها.

لاحظ المجلس أنّ وثيقة الأسئلة المعروفة (التّوجيهات الدّاخليّة التي تقدّمها ميتا للمراجعين) تعرِّف الإشادة بأنها نوع من المحتوى الذي يدفع الأشخاص إلى التفكير بشكل أكثر إيجابية بشأن جماعة مصنّفة. وهو تعريف أكثر عمومية من التعريف المعلن للعموم في معايير المجتمع، مما يجعل معنى “الإشادة” أقل ارتباطًا بنوايا المتحدث مقارنة بتأثيراته على الجمهور. كما شدّد المجلس على أنه لا معايير المجتمع ولا وثيقة الأسئلة المعروفة تقيد السلطة التقديرية للمراجع بشأن تقييد حرية التعبير.

ب‌. الهدف المشروع

ذكر مجلس الإشراف قراره بشأن قضية “مخاوف البنجابيين تجاه منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ في الهند” ليشدّد على أنّه “أقرّ سابقًا أن سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة تسعى لتحقيق الهدف المتمثل في حماية حقوق الآخرين، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن الشخصي والمساواة وعدم التمييز”. [ص ١٨] أقرّ المجلس أيضًا بأن الدعاية من الكيانات المصنّفة، بما في ذلك من خلال وكلاء يقدمون أنفسهم كوسائل إعلام مستقلة، قد تشكل خطورة تتمثل في الإضرار بحقوق الآخرين لذلك اعتبر السعي إلى التخفيف من حدة هذه المخاطر من خلال هذه السياسة هدفًا مشروعًا.

ج‌. الضّرورة والتّناسب

ذكّر المجلس بأنّ لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أكّدت في تعليقها العامّ ٣٤ بأنّ “وسائل الإعلام تؤدي دورًا حاسمًا في إعلام الجمهور بأعمال الإرهاب وينبغي عدم الحد بلا مبرر من قدرتها على العمل. وفي هذا الصّدد، ينبغي عدم معاقبة الصحفيين بسبب قيامهم بوظائفهم المشروعة”. [ص ١٩] وبناء على ذلك، شدد المجلس على أنّ ميتا تتحمّل مسؤوليّة منع تأثير منصاتها بشكل سلبي على نشر التقارير الإخبارية والتخفيف من حدة ذلك.

بالنسبة لمجلس الإشراف، يمكن أن يشير خطأ الإنفاذ المسجّل أثناء مراجعة المحتوى في هذه الحالة إلى إخفاقات أوسع نطاقًا. أشار المجلس إلى أن “الأشخاص الذين يقدمون تعليقات منتظمة عن أنشطة الأفراد والمنظمات الخطرة من الصّنف الأول يواجهون مخاطر أشدّ بالتعرّض لأخطاء الإنفاذ التي تؤدي إلى فرض عقوبات شديدة على حساباتهم” [ص ١٩] وهو ما من شأنه أن “يقوض سبل عيشهم ويحرم الجمهور من الوصول إلى المعلومات في فترات زمنيّة حاسمة”. [ص ١٩]

علاوة على ذلك، أشار المجلس إلى أن إزالة المحتوى آليًّا بموجب سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة عند عدم إشارة المستخدم بوضوح إلى نواياه المتمثلة في نشر تقارير عن الكيانات الخطرة يمكن أن تؤدي إلى الإفراط في إزالة المحتوى غير المخالف. في هذه الحالة، لم يفد نظام منع الأخطاء وتصحيحها المستخدم كما كان عليه أن يفعل وهو ما يشير حسب رأي مجلس الإشراف إلى وجود مشاكل في طريقة عمل أداة التصنيف في نظام HIPO لمنح الأولويّة للقرارات المتعلّقة بالمحتوى من حيث الخضوع لمراجعة ثانية. كما خلص المجلس في هذه الحالة إلى أنّ “خطأ الانفاذ وعدم القدرة على تصحيحه أدّى إلى حرمان عدد من مستخدمي فيسبوك من الوصول إلى معلومات عن قضايا تحظى بأهمية عالمية ومنع وسيلة إعلام من أداء وظيفتها الصحفية المتمثلة في مدّ العموم بالمعلومات”. [ص ٨] حذّر المجلس من أنّه “يمكن للصحفيين نشر تقارير عن الأحداث بطريقة حيادية تتجنب نوع الإدانة الصريحة التي قد يتطلع المراجعون إلى رؤيتها. لتجنب إزالة المحتوى وفرض عقوبات على الحساب، قد يلجأ الصحفيون إلى الرقابة الذاتية، بل قد يدفعهم ذلك إلى النأي عن المسؤوليّات الأخلاقيّة التي تفرضها وظيفتهم”. [ص ١٩]

لاحظ المجلس أيضًا أنه من خلال إصدار استثناءات “روح السياسة” فيما يتعلّق بطالبان، فقد اعترفت ميتا ضمنيًا بأن نهجها بموجب سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج غير متسقة مع أهداف السياسة. بالتالي، فهي لا تفي بشرط الضرورة.

حسب مجلس الإشراف، “كشفت بعض الوثائق الدّاخليّة التي حصل عليها صحفيّون أن الشركة أنشأت في سبتمبر ٢٠٢١ استثناء “للسماح بمشاركة المحتوى المنشور بواسطة وزير الداخلية [الأفغاني] بشأن أمور مثل قوانين المرور الجديدة، والسماح بمنشورين محدّدين من وزارة الصحة حول جائحة كوفيد ١٩”. [ص ٢٠] أشار المجلس إلى وجود استثناءات أخرى أكثر تخصيصًا استمرت لفترات قصيرة وأورد مثالًا عن “الشخصيّات الحكوميّة” التي استطاعت خلال شهر أغسطس ٢٠٢١ على امتداد ١٢ يومًا الإقرار بحركة طالبان على أنّها “الحكومة الرسمية لأفغانستان [كما ورد]” دون أن تفرض عقوبات على حساباتها. ذكر المجلس كذلك أنّه من أواخر أغسطس ٢٠٢١ حتّى ٣ سبتمبر استطاع المستخدمون “نشر البيانات الرسمية الصادرة عن طالبان دون الحاجة إلى” مناقشة تلك البيانات بطريقة حيادية أو نشر تقارير عنها أو إدانتها”. [ص ٢٠]

ذكر المجلس أنّ ميتا صرّحت بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢٢ في منتدى للسياسة حول بروتوكول سياسة الأزمات، أنها ستنشر “أدوات سياسية” في حالات الأزمات وقدّمت مثالًا عن ذلك بشأن السّماح “بالإشادة بمنظمة مصنّفة” [ص ٢٠] واعتبر المجلس أنّ هذه الاستثناءات للمنع العام للإشادة بالكيانات المصنّفة قد تؤدّي إلى شعور المراجعين والمستخدمين على حدّ السّواء بقدر أكبر من عدم الوضوح تجاه الاستثناءات ومتى يتمّ تطبيقها.
على ضوء ما سبق، خلص مجلس الاشراف إلى أن قرار ميتا بإزالة المحتوى من فيسبوك كان إجراء غير ضروري وغير متناسب.

بيان استشاري بشأن سياسة ميتا

فيما يتعلّق بسياسة الشّركة بشأن الأفراد والمنظّمات الخطرة، أوصى المجلس ميتا بالتّحقيق في عدم تحديث تغييرات ديسمبر ٢٠٢١ التي تم إدخالها على سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة في غضون الفترة المحدّدة لذلك البالغة ستة أسابيع وضمان عدم تكرار هذه التأخيرات أو هذا الإهمال. كما حثّ المجلس ميتا على جعل تفسيرها المعلن لنظام الإنذارات المتوفّر للعموم أكثر شمولًا ويمكن الوصول إليه بأكثر سهولة.

بالنّسبة إلى إنفاذ السياسة، أوصى المجلس ميتا بما يلي: أ) التّحقيق في أسباب عدم ترجمة تغييرات سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة في الآجال المحدّدة، ومنع تكرار مثل هذه التأخيرات. ب) جعل تفسيرها المعلن لنظام الإنذارات المتوفّر للعموم أكثر شمولاً ويمكن الوصول إليه بأكثر سهولة. ج) جعل تعريف “الإشادة” في الأسئلة المعروفة (التّوجيهات الدّاخليّة التي تقدّمها ميتا للمراجعين) أكثر دقّة بإزالة مثال المحتوى الذي يسعى لأن يجعل الآخرين يفكّرون على نحو إيجابيّ أكثر فيما يتعلّق بالمنظّمات الخطرة. د) مراجعة معايير التنفيذ لتوضيح أن استثناء نشر التقارير في سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة يسمح بالتصريحات الإيجابية. ويجب أن توضح الأسئلة المعروفة أهمية حماية التقارير الإخبارية في حالات النزاع أو الأزمات. ه) تقييم دقة المراجعين في إنفاذ استثناء نشر التقارير فيما يتعلق بسياسة الأفراد والمنظمات الخطرة لتحديد أسباب الأخطاء. و) إجراء مراجعة لنظام تجاوز النتائج الإيجابية الخاطئة عالية التأثير لفحص ما إذا كان بإمكانه ترتيب أولوية الأخطاء المحتملة في إنفاذ استثناء سياسة الأفراد والمنظمات الخطرة بشكل أكثر فعّالية. ز) التّرفيع في قدرات نظام تجاوز النتائج الإيجابية الخاطئة عالية التأثير في مختلف اللغات.

---