الإشراف على المحتوى, التعبير السياسي, الحقوق الرقمية, المعلومات المضلِّلة, النزاهة والأصالة, تنظيم المحتوى والرقابة عليه, سلامة الحساب والهوية الأصيلة
فان هاغا ضد لينكد إن
هولندا
بيلاو ضد النمسا
قضية مُنتهية الحكم ذو نتيجة مُتباينة
Key Details
- نمط التعبير
التواصل الإلكتروني / القائم على الإنترنت - تاريخ الحكم
نوفمبر ٢٧, ٢٠٢٤ - النتيجة
المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان, لا يوجد انتهاك للمواد المتعلقة بحرية التعبير, انتهاك قاعدة من قواعد القانون الدولي - رقم القضية
قضية رقم ٢٠٠٠٧/٢٢
- المنطقة والدولة
النمسا, أوروبا وآسيا الوسطى
- الهيئة القضائية
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان - نوع القانون
القانون الدولي لحقوق الإنسان - المحاور
المعلومات المضلِّلة - الكلمات الدلالية
الأخبار المزيفة, غرامة, الصحة
سياسة اقتباس المحتوى
حرية التعبير العالمية هي مبادرة أكاديمية، ولذلك، نشجعك على مشاركة وإعادة نشر مقتطفات من محتوانا طالما لا يتم استخدامها لأغراض تجارية وتحترم السياسة التالية:
• يجب عليك الإشارة إلى مبادرة جامعة كولومبيا لحرية التعبير العالمية كمصدر.
• يجب عليك وضع رابط إلى العنوان الأصلي للتحليل القضائي أو المنشور أو التحديث أو المدونة أو الصفحة المرجعية للمحتوى القابل للتنزيل الذي تشير إليه.
معلومات الإسناد وحقوق النشر والترخيص لوسائل الإعلام المستخدمة من قبل مبادرة حرية التعبير العالمية متاحة على صفحة الإسناد الخاصة بنا.
هذه القضية متاحة بلغات إضافية: استعرضها بلغة أخرى: English
تحليل القضية
ملخص القضية وما انتهت اليه
قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بأغلبية الأصوات، بأن العقوبات التأديبية المفروضة على طبيب بسبب تصريحات ينكر فيها فعالية اللقاحات لا تنتهك حقه في حرية التعبير. تتعلق القضية بطبيب (ممارس عام) نمساوي تم تغريمه بعد نشره مقالًا على موقعه الإلكتروني المهني يدعي فيه أن اللقاحات غير فعالة ويشكك في وجود الفيروسات كمسببات للأمراض. وجدت المحكمة أن العقوبة منصوص عليها في القانون المحلي، الذي يحظر على الأطباء تقديم معلومات غير موضوعية أو غير صحيحة. واعترفت بأن أهداف الحكومة المتمثلة في حماية الصحة العامة والحفاظ على ثقة الجمهور في المهنة الطبية هي أهداف مشروعة. كما رأت المحكمة أنه في حين أن للأطباء الحق في المشاركة في النقاشات العامة والتعبير عن آراء الأقلية، فإن هذا الحق يمكن تقييده عندما ينشرون معلومات قاطعة وغير قابلة للتأكيد علميًا، لا سيما على منصة مرتبطة بممارستهم الطبية. وخلصت إلى أن المحاكم المحلية قد حققت توازنًا عادلًا بين المصالح المتضاربة، لا سيما بالنظر إلى واجبات الطبيب المهنية والغرامة المعلقة المنخفضة نسبيًا.
الوقائع
كان الدكتور كلاوس بيلاو، وهو طبيب عام نمساوي، يدير موقعًا إلكترونيًا عن ”الطب الشمولي“ نشر فيه مقالًا يتضمن تصريحات مثيرة للجدل حول التطعيم. ادعى، من بين أمور أخرى، أن ”التطعيمات الكيميائية لا تحمي أبدًا من الأمراض“ وأن الفيروسات هي ”مجرد تكهنات وافتراضات وظنون لم تثبت صحتها على الإطلاق“. [الفقرة ٦]
وقد أدانته لجنة الانضباط التابعة للجمعية الطبية النمساوية بارتكاب مخالفات انضباطية لإلحاقه الضرر بسمعة المهنة الطبية وانتهاكه واجباته المهنية بموجب المادتين ١٣٦(١)(١) و(٢) من قانون الممارسين الطبيين. استند المجلس في قراره إلى استنتاج مفاده أنه انتهك المادة ٥٣(١) من نفس القانون واللائحة التنفيذية للممارسين الطبيين والجمهور، التي تحظر على الأطباء تقديم معلومات ”غير موضوعية أو غير صحيحة أو تضر بسمعة مهنتهم“ ”فيما يتعلق بممارسة مهنتهم“. [الفقرة ١٥] وقد تم تغريمه بمبلغ ٢٠٠٠ يورو، مع وقف التنفيذ لمدة عام واحد تحت المراقبة.
استأنف الدكتور بيلاو الحكم، بحجة أن حقه في حرية التعبير بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتهك. ورفضت محكمة ستيريا الإدارية الإقليمية شكواه ووجدت أن تصريحاته كانت ”أحادية الجانب وسلبية بحتة“ ولا تتماشى مع العلوم الطبية أو المنطق وأن التقييد كان مبررًا لحماية الصحة العامة وثقة المرضى. استندت المحكمة إلى معلومات من منظمة الصحة العالمية ورأي خبير ثانٍ.
ثم استأنف الدكتور بيلاو أمام المحكمة الدستورية، التي رفضت النظر في القضية وأحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا. ورفضت المحكمة الإدارية العليا استئنافه أيضًا ووجدت أن التصريحات صدرت في سياق مهنته عبر موقع عيادته على الإنترنت وأن الغرامة لم تكن تقييدًا غير متناسب لحرية التعبير بموجب المادة ١٠(٢) من الاتفاقية.
ثم قدم الدكتور بيلاو طلبًا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
نظرة على القرار
أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكم. كانت المسألة الرئيسية هي ما إذا كانت العقوبة التأديبية المفروضة على الدكتور بيلاو بسبب تصريحاته على موقعه الإلكتروني تشكل انتهاكًا لحقه في حرية التعبير بموجب المادة ١٠ من الاتفاقية.
جادل الدكتور بيلاو بأن المحاكم المحلية طبقت قانون الممارسين الطبيين بشكل غير صحيح، حيث لا يمكن اعتبار مقالات موقعه الإلكتروني إعلانات بموجب الأحكام القانونية ذات الصلة. كما أكد أن تعليقاته حول مخاطر التطعيم هي تعبير محمي يخدم مصالح الأفراد الباحثين عن وجهات نظر طبية بديلة. وأكد أنه حتى لو كانت تصريحاته ”مسيئة أو صادمة أو مزعجة“، فإنه لا ينبغي أن يخضع لإجراءات تأديبية لأنها لم تضر بسمعة المهنة ولم تصدر في سياق ممارسته لمهنته. ادعى كذلك أن الإجراءات التأديبية تفتقر إلى هدف مشروع وأنها غير متناسبة.
من جانبها اعترفت الحكومة بوجود تدخل، لكنها جادلت بأن ذلك كان مبررًا بموجب المادة ١٠(٢). وأشارت إلى أن التقييد يهدف إلى تحقيق أهداف مشروعة تتمثل في حماية الصحة العامة والحفاظ على الثقة في المهنة الطبية من خلال منع انتشار ”معلومات غير موضوعية أو لا أساس لها“. [الفقرة ٢٧] وفي حين قبلت الحكومة بأن الآراء الانتقادية بشأن التطعيم مسموح بها، شددت على أن القيود ضرورية للحد من ”الادعاءات الأحادية الجانب والتي تم دحضها طبياً بشكل واضح“ من أجل حماية الصحة العامة وسمعة المهنة الطبية. [الفقرة ٢٨] لذلك، جادلت الحكومة بأن التدخل كان متناسبًا، لأن ”حماية الصحة العامة تفوق بوضوح حق الفرد في نشر معلومات غير موضوعية أو حتى خاطئة“. [الفقرة ٢٩]
ولاحظت المحكمة أنه، وفقًا للسوابق القضائية الراسخة، مثل قضية فرانكوفيتش ضد بولندا، تشكل العقوبة التأديبية تدخلًا في حقوق مقدم الطلب بموجب المادة ١٠(١). ووجدت المحكمة أولًا أن التدخل ”منصوص عليه في القانون“، مشيرة إلى أن الأحكام ذات الصلة من قانون الممارسين الطبيين واللوائح المرتبطة به صيغت بدقة كافية وتفسرت بشكل متسق من قبل المحاكم المحلية. ثانيًا، لم يكن لديها ”أي شك“ في أن الإجراء يهدف إلى تحقيق الغايات المشروعة المتمثلة في ”حماية الصحة“ و”حماية حقوق الآخرين“، ولا سيما لضمان أن ”يسترشد الجمهور باعتبارات موضوعية عند استخدام الخدمات الطبية“. [الفقرة ٣٩]
ثم بحثت المحكمة ما إذا كان التدخل ضروريًا ومتناسبًا. ووصفت ادعاءات الدكتور بيلاو، مثل ”التطعيمات الكيميائية لا تحمي أبداً من الأمراض“ و”نحن لا نمرض بسبب البكتيريا والفيروسات“، بأنها ’قاطعة‘ و”أحادية الجانب وسلبية بحتة“ و”غير مقبولة علميًا“، وتفتقر إلى أي ”نقد متوازن“ وتتعارض مع العلوم الطبية الراسخة وتقارير الخبراء. [الفقرة ٤١]
شددت المحكمة على الواجبات الخاصة للأطباء، مشيرة إلى أن علاقتهم بالمرضى ”قائمة على الثقة والسرية والاطمئنان“. [الفقرة ٤٣] ورأت أن الأطباء لهم الحق في المشاركة في النقاشات المتعلقة بالصحة العامة والتعبير عن آراء الأقلية، ”إلا أن ممارسة هذا الحق ليست بلا حدود، لا سيما عندما يتعلق الأمر بممارسة مهنتهم“. [الفقرة ٤٤] كما وجدت أن موقع الويب الخاص بالمدعي مرتبط بممارسته المهنية ويخدم غرضًا إعلانيًا، وبالتالي يندرج ضمن التزاماته المهنية. كما أشارت المحكمة إلى التأثير الواسع المحتمل لتلك التصريحات، حيث يتيح الإنترنت وصول المحتوى بسهولة إلى عامة الناس، بما في ذلك الأفراد الذين يفتقرون إلى المعرفة الطبية.
أشارت المحكمة كذلك إلى أن تقريرين منفصلين صادرين عن خبراء محليين خلصا إلى أن ادعاءات مقدم الطلب تتعارض مع الحالة الراهنة للعلوم الطبية، بما في ذلك توجيهات منظمة الصحة العالمية، وأن بعض التصريحات لا تتماشى حتى مع المنطق. في هذا السياق، أشارت المحكمة إلى حكمها الصادر عن الدائرة الكبرى في قضية فافريتشكا وآخرون ضد جمهورية التشيك، الذي يعترف بأن التطعيم هو أحد أنجح التدخلات في مجال الصحة العامة. ورأت المحكمة أيضًا أن القضية أقرب إلى قضية Vérités Santé Pratique SARL ضد فرنسا، حيث أيدت عقوبة نشر معلومات طبية غير مؤكدة تشوه سمعة العلاجات التقليدية لأمراض خطيرة مثل السرطان، منها إلى قضية هيرتل ضد سويسرا، التي اعتبرت فيها ادعاءات المدعي بشأن المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بالأطعمة المطبوخة بالميكروويف غير قاطعة ونشرت في مكان محدود الجمهور.
وفيما يتعلق بطبيعة العقوبة وشدتها، أبرزت المحكمة أن الغرامة البالغة ٢٠٠٠ يورو كانت تأديبية وليست جنائية؛ وتمثل جزءًا صغيرًا جدًا (حوالي ٥.٥٪) من الحد الأقصى للغرامة الممكنة وتم تعليقها. وخلصت إلى أن هذا كان ردًا متناسبًا مع الانتهاك.
وخلصت المحكمة إلى أن السلطات المحلية قد حققت توازنًا عادلًا بين المصالح المتضاربة وقدمت أسبابًا ”ذات صلة وكافية“ لقراراتها. ولم تجد المحكمة أي سبب قوي لاستبدال رأيها برأي المحاكم الوطنية، وبالتالي، وبأغلبية ستة أصوات مقابل صوت واحد، قضت بعدم وجود انتهاك للمادة ١٠.
الرأي المخالف
في رأي مخالف، جادل القاضي فيهابوفيتش بأن الأغلبية قد قللت من أهمية سياق الموقع الإلكتروني للمدعي المتعلق بالطب المثلي ونطاق رسالته المحدود. وادعى أن تصريحات الدكتور بيلاو لا يمكن اعتبارها ”خالية من المنطق“ وأن دعوته إلى تبني ”شك صحي“ تجاه الطب التقليدي لم تكن ”مطلقة أو غير معقولة“. وأشار الرأي المخالف كذلك إلى أن العقوبة كانت غير متناسبة وأن الدعوة إلى ”التشكيك في التطعيم“ لا تعادل معلومات أحادية الجانب بحتة.
اتجاه الحكم
معلومات سريعة
يشير اتجاه الحكم إلى ما إذا كان الأخير يُوسع من مدي التعبير أم يُضيقه بناءً على تحليل للقضية.
الحكم ذو نتيجة مُتباينة
هذا الحكم له نتائج متباينة فيما يتعلق بحرية التعبير. فهو يؤكد أن الدول يمكنها فرض عقوبات تأديبية على الأطباء بسبب تصريحات عامة تعتبر قاطعة وغير مقبولة علميًا، مما يحد من حرية التعبير للمهنيين الطبيين. ومع ذلك، فإنه يفعل ذلك في إطار يعترف بالواجبات والمسؤوليات الخاصة للأطباء، الذين تحظى آراؤهم المتخصصة بثقل كبير في الرأي العام. ويؤسس الحكم سابقة واضحة مفادها أنه عندما يتحدث الأطباء عن مسائل طبية في منتدى عام مرتبط بمهنتهم، فإن التزاماتهم المهنية قد تبرر فرض قيود على التعبير الذي كان سيتمتع بالحماية لو صدر عن شخص عادي، مما يؤكد أن الحق في حرية التعبير ليس مطلقًا.
المنظور العالمي
معلومات سريعة
يوضح المنظور العالمي كيف تأثر قرار المحكمة بمعايير سواء من منطقة واحدة أو عدة مناطق.
جدول المراجع المستند اليها
القوانين الدولية و/أو الإقليمية ذات الصلة
- ECtHR, Wille v. Liechtenstein, App. No. 28396/95 (1999)
- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ليندون وأوتشاكوفيسكي-لوران وجولي ضد فرنسا، قضية رقم ٢١٢٧٩/٠٢ و٣٦٤٤٨/٠٢ (٢٠٠٧)
- ECtHR, OOO Memo v. Russia, App. No. 2840/10 (2022)
- ECtHR, Hertel v. Switzerland, App. No. 25181/94 (1998)
- ECtHR, Halet v. Luxembourg, App. No. 21884/18 (2023)
- ECtHR, Frankowicz v. Poland, Application No. 53025/99.
- ECtHR, Palusinski v. Poland, No. 62414/00 ECtHR, 2006
- ECtHR, Vérités Santé Pratique SARL v. France, Application No. 74766/0.
- ECtHR, Hachette Filipacchi Presse Automobile and Dupuy v. France, Application No. 13353/05.
- ECtHR, Société de conception de presse et d’édition and Ponson v. France, Application No. 26935/05.
- ECtHR, Sanchez v. France (GC), App. No. 45581/15 (2023)
- ECtHR, Hurbain v. Belgium [GC], App. No. 57292/16 (2023)
- ECtHR, Delfi v. Estonia [GC], App. No. 64569/09 (2015)
- ECtHR, Stambuk v. Germany, Application No. 37928/97.
- ECtHR, Vavřička and Others v. the Czech Republic, Application No. 47621/13.
- الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان – المادة ١٠
معيار أو قانون أو فقه وطني
- Aust., Austrian Medical Act 1998, sec. 136(1)
- Aust., Austrian Medical Act 1998, sec. 53(1)
- Aust., Regulation on Medical Practitioners and the Public (Verordnung der Österreichischen Ärztekammer über die Art und Form zulässiger ärztlicher Informationen in der Öffentlichkeit, Verordnung Arzt und Öffentlichkeit) (2014)
اهمية القضية
معلومات سريعة
تُشير أهمية هذه القضية إلى مدى تأثيرها وكيفية تغير مدى أهميتها بمرور الوقت.