ملخص القضية وما انتهت اليه

أدان قاضي المحكمة الخاصة بلبنان كل من شركة أخبار بيروت ورئيس تحرير جريدة الأخبار، السيد الأمين، بتهمة ازدراء المحكمة وعرقلة سير العدالة، وحكم على كليهما بغرامة مالية. وقد أثيرت هذه القضية بعد أن نشرت صحيفة الأخبار مقالتين في صفحاتها وعلى مواقعها الإلكترونية، كشفت فيهما عن هوية ومعلومات شخصية ٣٢ شاهدًا سريًا مزعومين متورطين في قضية بارزة معروضة على المحكمة الخاصة بلبنان. ووجد القاضي أن نشر معلومات سرية عن علم وعمد يشكل تدخلًا في سير العدالة، ويقوض ثقة الجمهور في المحكمة. كما شدد القاضي على أن حرية الصحافة تشمل الحق في نشر الأخبار والتعبير عن الانتقادات المتعلقة بالإجراءات القضائية التي تهم المصلحة العامة، إلا أنها تظل خاضعة لقيود عندما يكون ذلك ضروريًا لحماية نزاهة الإجراءات القضائية.

---

الوقائع

في ١٥ يناير ٢٠١٣، نشرت شركة أخبار بيروت، وهي شركة مسجلة في لبنان، مقالًا بعنوان ”تسريبات المحكمة الخاصة بلبنان: شهود النيابة المفاجئون“ (المقال المؤرخ ١٥ يناير) في جريدتها ”الأخبار“ وعلى موقعيها الإلكترونيين باللغتين العربية والإنكليزية. شارك في تأليف المقال السيد إبراهيم محمد علي الأمين، الذي شغل منصب رئيس التحرير ورئيس مجلس إدارة الأخبار. وكشف مقال ١٥ يناير عن هويات ومعلومات شخصية عن ١٧ شاهدًا سريًا مزعومين متورطين في قضية عياش وآخرون، وهي قضية بارزة تتعلق بتفجير سيارة مفخخة في بيروت، أسفر عن مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و٢١ آخرين، وإصابة أكثر من ٢٠٠ شخص، والتي كانت لا تزال قيد النظر أمام المحكمة الخاصة بلبنان.

في ١٩ يناير ٢٠١٣، نشرت شركة أخبار بيروت مقالًا آخر من كتابة السيد الأمين بعنوان ”قائمة المحكمة الخاصة بلبنان: لماذا نشرناها“ (المقال المنشور في ١٩ يناير) في صحيفة الأخبار وعلى موقعها الإلكتروني باللغة العربية. في ٢٠ يناير ٢٠١٣، نشرت الشركة المقال نفسه على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية. وكشف مقال ١٩ يناير عن هويات ١٥ شاهدًا سريًا إضافيًا في قضية عياش وآخرون.

في ٣١ يناير ٢٠١٤، أصدر قاضي المحكمة الخاصة بلبنان قرًارًا منقحًا يتضمن أمرًا بدلًا من لائحة اتهام ضد شركة أخبار بيروت والسيد الأمين. في مارس ٢٠١٤، عيّنت المحكمة مدعيًا عامًا جديدًا لتولي التحقيق في مزاعم ازدراء المحكمة، عقب استقالة المدعي العام السابق.

في الجلسات الأولى أمام المحكمة، رفض السيد الأمين تعيين محامٍ، واختار تمثيل نفسه وشركة أخبار بيروت أمر قاضي المحكمة بتعيين محامٍ من قبل رئيس مكتب الدفاع. في ٣٠ يونيو ٢٠١٤، عيّن مكتب الدفاع السيد أنطونيوس أبو قاسم محاميًا للدفاع.

في ٢٤ فبراير ٢٠١٦، انتقلت القضية إلى مرحلة المحاكمة.

---

نظرة على القرار

كانت القضايا الرئيسية التي واجهت قاضي ازدراء المحكمة هي تقرير ما إذا كان يمكن تطبيق مسؤولية الشركات في القضية الحالية، وما إذا كان المتهمون قد انتهكوا حقهم في حرية الصحافة وحرية التعبير من خلال نشر مقالات ١٥ و١٩ يناير عن علم وبإرادة، وما إذا كانت المقالات قد شكلت خطراً جسيماً على ثقة الجمهور في قدرة المحكمة على حماية سرية الشهود.

وقد وجه المدعي العام تهم إهانة المحكمة إلى شركة أخبار بيروت والسيد الأمين بموجب المادة ٦٠ مكرر (أ) من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان، مدعيًا أن كلاهما قد تدخلا عن علم في سير العدالة. وعند عرض القضية، تناول العنصرين الأساسيين للجريمة: العنصر المادي وعنصر النية الجنائية.

فيما يتعلق بالعنصر المادي، جادل المدعي العام بأن المتهمين قد نشروا مقالتين، في ١٥ و١٩ يناير، كشفتا عن معلومات شخصية حساسة عن شهود محكمة سرية مزعومين. وأكد أن هذا الكشف يشكل خطرًا جسيمًا و”محتملًا بشكل موضوعي“ على تقويض ثقة الجمهور في المحكمة الخاصة بلبنان والتدخل في وظائفها القضائية. وكانت طريقة النشر ضارة بشكل خاص لأن الأفراد تم تصويرهم على أنهم معارضون لحزب الله في سياق سياسي متقلب. وظلت المقالات متاحة على الإنترنت حتى فبراير ٢٠١٦، على الرغم من الأوامر القانونية بإزالتها، مما زاد من خطورة الأمر.

وفيما يتعلق بالنية الجنائية، قدم المدعي العام أربعة حجج رئيسية لإثبات النية. أولًا، ادعى أن المتهمين اعترفوا صراحةً بهدفهم المتمثل في تشويه سمعة المحكمة الخاصة بلبنان باستخدام لغة استفزازية مثل ”أوراق خفية“ و”شهود سريون“ للإيحاء بأن المحكمة لا تستطيع حماية إجراءاتها. ثانيًا، شدد على أن المتهمين نشروا مقال ١٩ يناير مع علمهم بالعواقب القانونية المحتملة، بعد أن تلقوا سابقًا أمرًا بالكف عن ذلك في عام ٢٠١٣، وبعد أن أدرجوا إشارة إلى القاعدة ٦٠ مكررًا في المقال نفسه. ثالثًا، جادل بأن المتهمين كانوا على دراية تامة بنظام السرية الذي تطبقه المحكمة، لا سيما بالنظر إلى معرفتهم بإجراءات ازدراء المحكمة التي اتخذت ضد قناة الجديد. رابعًا، لم تستوف المنشورات المعايير الصحفية، حيث قدمت بشكل خاطئ ٣٢ شخصًا على أنهم شهود في المحكمة الخاصة بلبنان دون التحقق من ذلك، مما يدل على سوء النية.

كما دفع المدعي العام بأن حرية التعبير لا يمكن أن تحمي المنشورات. واستشهد بالمادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة ١٠(٢) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة ١٣ من الدستور اللبناني، وجادل بأنه في حين أن حرية التعبير محمية، فإن القيود تكون مشروعة عندما تكون ضرورية لحماية حقوق الآخرين أو نزاهة الإجراءات القضائية. وفي هذه القضية، قال إن صحيفة الأخبار كان بإمكانها انتقاد المحكمة دون تعريض الأفراد وأسرهم للخطر أو المساس بعمل المحكمة.

وفيما يتعلق بمسؤولية الشركة، أكد المدعي العام أن السيد الأمين، بصفته رئيس التحرير، تصرف نيابة عن شركة أخبار بيروت وكان له السلطة النهائية على نشر المقالات المطعون فيها سواء في النسخة المطبوعة أو على الإنترنت.

وأخيرًا، استدعى المدعي العام عدة شهود أدلوا بشهاداتهم حول عواقب النشر. وأفاد الشهود عن خوفهم وتضرر سمعتهم وتلقيهم تهديدات بسبب كشف هويتهم كشهود مزعومين أمام المحكمة الخاصة بلبنان. ووصف بعضهم تلقيهم مكالمات هاتفية مجهولة المصدر وتحذيرات من المجتمع المحلي وترهيبًا سياسيًا، بينما أشار آخرون إلى الأضرار المهنية والشخصية التي لحقت بهم. ورغم أن بعضهم فكر في اتخاذ إجراءات قانونية، إلا أنهم امتنعوا عن ذلك بسبب النفوذ السياسي لصحيفة ”الأخبار“ أو عدم ثقتهم في السلطات. وأكدت لقطات الشاشة والشهادات أن المقالات ظلت متاحة لسنوات بعد نشرها، على الرغم من الأوامر القضائية بإزالتها.

سعى السيد الأمين إلى رفض دعوى ازدراء المحكمة المرفوعة ضده وضد أخبار بيروت، متحديًا اختصاص المحكمة في مقاضاة الكيانات القانونية ومحاججًا بأن القضية يجب أن تحال إلى السلطات اللبنانية. طوال المحاكمة، أصر الدفاع على أن الإجراءات تنتهك حق المتهم في حرية الصحافة. وعلى غرار المدعي العام، ركز الدفاع في مرافعة على العنصر المادي وعنصر النية الجنائية.

فيما يتعلق بالعنصر المادي، ادعى الدفاع أن المدعي العام لم يثبت أي ضرر ملموس لحقوق الشهود نتيجة للمقالات المنشورة في ١٥ و١٩ يناير. وأبرز الدفاع الشهادة الشفوية التي أدلى بها شاهدان من شهود الدفاع. أقر DT01 بأنه فوجئ بتحديد هويته كشاهد سري، لكنه أكد أن الكشف عن هويته لم يقوض ثقته في المحكمة، ولم يتعرض لتهديدات أو عواقب طويلة الأمد. وبالمثل، شهد DT02 أنه على الرغم من صدمته لرؤية تفاصيله الشخصية منشورة، فقد التقى بالسيد الأمين وطلب منه رسالة توضيحية ونشرها في صحيفة الأخبار لمواجهة المفاهيم الخاطئة. وأكد أنه حافظ على ثقته في المحكمة الخاصة بلبنان وواصل الإدلاء بشهادته علنًا في إجراءاتها. وبالنسبة للدفاع، أظهرت هذه الشهادات أن المنشورات لم يكن لها تأثير دائم على ثقة الشهود، لا سيما أن المحكمة واصلت عملها وظلت تدابير الحماية سارية.

كما طعن الدفاع في مصداقية شهود المدعي العام. وأشار إلى التناقضات في شهادة AP06 حول التأثير المزعوم للمقالات على الأعمال التجارية، وشكك في مصداقية AP07 لأنه كان بالفعل شخصية عامة، وجادل بأن AP09 فشل في إثبات أي صلة بين المكالمات التهديدية التي تلقاها والمنشورات. كما قوض الدفاع مصداقية AP15 بالإشارة إلى أنه تلقى تعويضًا لم يُكشف عنه مقابل مراقبة مواقع الأخبار الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالنية الجنائية، أصر الدفاع على أن المدعي العام لم يثبت أن المتهمين كانوا ينوون عمدًا وعن علم عرقلة سير العدالة. وشدد على أن ازدراء المحكمة بموجب المادة ٦٠ مكررًا لم يسبق أن حوكمت عليه محكمة دولية ولم يتم توضيحه إلا في قضية تلفزيون الجديد، التي وقعت بعد نشر المقالات محل النزاع. وبالتالي، لم يكن بإمكان المتهمين توقع مسؤوليتهم في ذلك الوقت. ولدعم هذا الرأي، استند الدفاع إلى شهادة إلياس عون، رئيس نقابة محرري الصحف اللبنانية، الذي ذكر أن الصحفيين اللبنانيين لم يطلعوا قط على القاعدة ٦٠ مكررًا، واعتبروها تقييدًا غير مبرر لحرية الصحافة. وشدد في تقريره على أن المقالات خدمت المصلحة العامة من خلال إعلام الشعب اللبناني وانتقاد سرية المحكمة – وهي وظائف صحفية مشروعة لا ينبغي أن تشكل ازدراء.

وشدد الدفاع على الانتقائية في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن وسائل إعلام دولية أخرى نشرت مواد سرية عن قضية عياش وآخرون دون أن تواجه تهم ازدراء المحكمة، مما يعزز اعتقاد المتهمين بأن أفعالهم كانت قانونية. كما جادل بأن خطابات التوقف والكف التي استشهد بها المدعي العام تفتقر إلى الأثر القانوني. وادعى أن رسالة المسجل ليست ملزمة بموجب القانون اللبناني ولم يتم تسليمها شخصيًا إلى السيد الأمين. ولم يصدر أمر رسمي بالكف عن النشر إلا في يناير ٢٠١٦، وعندها امتثل المتهمون على الفور وأزالوا التفاصيل الحساسة عن الشهود من المقالات المنشورة على الإنترنت. وجادل الدفاع بأن هذا التأخير الذي دام ثلاث سنوات يظهر أن المحكمة نفسها لم تعتبر المقالات في البداية تهديدًا مباشرًا.

وجادل الدفاع في النهاية بأن مقاضاة الصحفيين لانتقادهم المحكمة الخاصة بلبنان يثير مخاوف جدية بشأن حرية التعبير. واستشهد بالمعايير الدولية والوطنية التي تتطلب تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وإقامة العدل، مستشهدًا بالاجتهاد القضائي الذي يعترف بأن انتقاد الهيئات القضائية لا يشكل في حد ذاته ازدراءً للمحكمة ما لم يقوض العدالة بشكل مباشر. وخلص إلى أن المتهمين تصرفوا في حدود حقوقهم، وأن مسؤولية حماية السرية تقع على عاتق المحكمة نفسها. وفيما يتعلق بمسألة مسؤولية الشركات، أكد الدفاع أن المدعي العام لم يثبت أن السيد الأمين، الذي كان يتصرف نيابة عن شركة أخبار بيروت، كان لديه النية المطلوبة لارتكاب ازدراء المحكمة. فقد حددت لوائح الشركة الداخلية المسؤولية النهائية للمجلس، مع تكليف الرئيس بمهمة الامتثال القانوني، وعلى أي حال، فإن أفعال السيد الأمين كانت نابعة من حرية الصحافة وليس من نية إجرامية.

حكم القاضي في البداية بأن المحكمة الخاصة بلبنان لا تملك اختصاصًا قضائيًا على الكيانات القانونية، لكن هيئة الاستئناف نقضت هذا الحكم في قضية المحكمة الخاصة بلبنان، الادعاء ضد شركة أخبار بيروت والسيّد الأمين (٢٠١٥)، التي أكدت أن الشركات يمكن أن تتحمل مسؤولية ازدراء المحكمة. وبتطبيق القانون اللبناني، أوضح القاضي أن إثبات مسؤولية الشركة يتطلب إثبات أن فردًا، يتصرف بصفته الرسمية عن الشركة، ارتكب الجريمة نيابة عنها أو باستخدام مواردها. كما أقر بحجة حرية الصحافة التي قدمتها الدفاع، مشيرًا إلى أن حقوق الصحافة ستسود ما لم يثبت المدعي العام كلًا من العنصر المادي والنية الجنائية بما لا يدع مجالاً للشك. واستنادًا إلى سوابق المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (قضية جوفيتش وقضية مارياتشيتش وربيك)، أكد أن حرية التعبير لا تحمي السلوك الذي يتدخل عمدًا في سير العدالة.

فيما يتعلق بالعنصر المادي، طبق القاضي الاختبار الوارد في حكم الجديد: كان على المدعي العام أن يثبت أن المتهم نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين، وأن هؤلاء الأفراد يمكن تحديد هويتهم بشكل معقول، وأن الكشف عن هذه المعلومات خلق احتمالًا موضوعيًا لتقويض ثقة الجمهور في نظام حماية الشهود التابع للمحكمة الخاصة بليبونيا. وكانت الأدلة غير متنازع عليها بأن صحيفة الأخبار نشرت مقالتين في ١٥ و١٩ يناير ٢٠١٣، بقلم السيد الأمين، أوردتا قائمة بـ٣٢ شاهدًا مزعومين في قضية عياش وآخرون. وتضمنت هاتان المقالتان أسماء وعناوين وتفاصيل عن الأسر والمهن وصورًا فوتوغرافية، ونُشرتا في شكل مطبوع وعلى الإنترنت باللغة العربية، مع ترجمة متاحة على الموقع الإلكتروني باللغة الإنجليزية.

وقام القاضي بتقييم شهادات الشهود. وأظهر شهود الادعاء درجات متفاوتة من الخوف وتضرر السمعة والقلق. وربط AP06 خسارته في أعماله مباشرةً بكونه معروفاً للجمهور؛ وأظهرت قضيتي AP07 و AP09 مخاوف مجتمعية أوسع نطاقًا وخطابًا سلبيًا حول المحكمة؛ وأكد AP15 استمرار توفر المقالات على الإنترنت. على الرغم من أن بعض الشهادات، مثل رواية AP09 المتضاربة عن المكالمات التهديدية، كانت أقل إقناعًا، وجد القاضي أن الأدلة الإجمالية تعكس مخاطر جسيمة على السلامة والثقة العامة. في المقابل، حاول شهود الدفاع DT01 و DT02 التقليل من الضرر، لكن تم العثور على تهربهم، حيث أكدت رسالة التوضيح من DT02 الضرر الذي لحق بسمعته والخوف من الارتباط السياسي. ووجد أن الشاهد الخبير السيد عون غير مؤهل ومتحيز، حيث افتقرت شهادته إلى الحياد وركزت على خلافه الشخصي مع المحكمة، على الرغم من أن أجزاء من روايته التي تؤيد الانتقادات العامة تم قبولها كأدلة واقعية.

عند تقييم الأدلة، شدد القاضي على أنه ليس من الضروري وجود ضرر فعلي؛ يكفي إظهار احتمال موضوعي لتقويض ثقة الجمهور، مدعومًا بأدلة ملموسة وليس بافتراضات. ووجد أن المقالات كُتبت بنبرة اتهامية، وصورت المحكمة الخاصة بلبنان على أنها عدو سياسي ووصفت الشهود بأنهم متعاونون ضد حزب الله. إن نشر مثل هذه المعلومات الشخصية دون ضرورة صحفية، في بيئة لبنان المتقلبة، زاد بشكل كبير من خطر الضرر. وقد عززت هذه النتيجة القوانين اللبنانية (المرسوم التشريعي رقم ١٠٤/١٩٧٧؛ المادة ٤٢٠ من القانون الجنائي) والمعايير الدولية (المادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، التي تحظر الكشف عن هويات الشهود في الإجراءات القضائية.

في النهاية، رأى القاضي أن المقالات المنشورة في ١٥ و١٩ يناير، إلى جانب المنشورات ذات الصلة، تدخلت في سير العدالة من خلال خلق خطر جسيم على الشهود وتقويض الثقة في قدرة المحكمة الخاصة بلبنان على حماية السرية. وبالتالي، خلص القاضي، بما لا يدع مجالًا للشك، إلى أن العنصر المادي المتمثل في إهانة المحكمة قد استوفي، تماشياً مع حجج المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية وارم ضد النمسا (١٩٩٧)، التي أيدت فرض قيود على حرية التعبير عند الضرورة لحماية نزاهة القضاء.

ثم نظر القاضي في ما إذا كان شرط النية الجنائية قد استوفي، أي ما إذا كان المتهم (١) قد نشر المعلومات عمداً و(٢) كان يعلم أن سلوكه من شأنه أن يقوض ثقة الجمهور في المحكمة. وأوضح أن ”التجاهل المتعمد“، وهو تجنب الحقيقة عن قصد، يعادل المعرفة الفعلية، مستشهدًا بقرار المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية المدعي العام ضد أليكسوفسكي (٢٠٠١). وبالتالي، كان يكفي أن يثبت المدعي العام أن المتهم كان يشك في ارتكاب مخالفة لكنه تجنب عمدًا تأكيد ذلك هربًا من المسؤولية.

فيما يتعلق بمسألة النشر المتعمد، وجد القاضي أدلة واضحة على أن السيد الأمين كتب ووافق على ونشر مقالات ١٥ و١٩ يناير، وهو أمر أكدته بنفسه في المقابلة. فقد كشف عن علمه عن صور وأسماء وتفاصيل شخصية لشهود سريين مزعومين، وعزز عمدية سلوكه بالاعتراف بأن صحيفة الأخبار كانت تنشر دائماً مواد سرية وتعتزم الاستمرار في نشرها.

فيما يتعلق بمعرفة العواقب المحتملة، رفض القاضي حجة الدفاع بأن المحكمة الخاصة بلبنان قد تساهلت في السابق مع إفصاحات مماثلة، مشيرًا إلى عدم تقديم أي أدلة أو أمثلة. كما رفض ادعاءات الغموض في القاعدة ٦٠ مكرر (أ)، مؤكداً أن القاعدة تشمل كل تدخل متعمد وعن علم في سير العدالة، وليس فقط الأفعال المذكورة صراحة. واستنادًا إلى سوابق المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (قضية هارتمان، ٢٠٠٩؛ قضية هاكسيو، ٢٠٠٨)، كرر أن سوء فهم القانون لا يبرر انتهاكه.

وأكد القاضي كذلك أن السيد الأمين كان على علم بالمخاطر: فقد اعترف بأن صحيفة الأخبار تلقت أسئلة من شخصيات مؤثرة حول الغرض من المقالات وشرعيتها، واعترف بأن نشر المواد قد يعرض حياة أشخاص للخطر. ومن الأدلة الإضافية مقال كتبه عمر نشابة في صحيفة الأخبار (١٩ يناير ٢٠١٣)، يشرح صراحة القاعدة ٦٠ مكررًا (أ) وحظرها نشر المعلومات السرية. وبصفته رئيس التحرير، فإن سلطة السيد الأمين الوحيدة على المحتوى المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان لم تترك أي شك في أنه كان على علم بالقاعدة وبغيرية أفعاله.

كما قيم القاضي المعايير الصحفية بموجب القانون اللبناني والقانون الدولي، ووجد أن المقالات تفتقر إلى الحياد، وتقدم الشهود المزعومين في صورة سلبية باعتبارهم معارضين لحزب الله، وأنها كانت مدفوعة بدوافع سياسية بدلًا من أن تكون تقريرًا موضوعيًا. وهذا يشير ليس فقط إلى عدم وجود حسن نية صحفية، بل أيضاً إلى نية الإضرار بنزاهة المحكمة الخاصة بلبنان.

على هذا الأساس، خلص القاضي بما لا يدع مجالًا للشك إلى أن المدعي العام قد أثبت العنصر الثاني من عناصر ازدراء المحكمة، حيث أثبت أن المتهم تدخل عمدًا في سير العدالة مع علمه بالعواقب المحتملة.

وبعد أن أثبت أن عنصري الفعل الإجرامي والنية الإجرامية في جريمة ازدراء المحكمة قد ثبتا، نظر القاضي في ما إذا كان يمكن للمتهم الاعتماد على الحق في حرية التعبير كدفاع. وشدد على أن حرية الصحافة وحرية التعبير ليستا مطلقين، حيث يجب موازنتهما مع المصالح المتضاربة في المجتمعات الديمقراطية. واستنادًا إلى المعايير الدولية، بما في ذلك المادة ١٩ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قضية موريس ضد أنغولا (٢٠٠٥)، وكذلك المادة ١٠(٢) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان كإرشادات تفسيرية، أكد أن القيود على التعبير مسموح بها عندما تكون ضرورية ومتناسبة لحماية نزاهة القضاء وسلامة الشهود. كما أشار القاضي إلى أن المعايير الصحفية اللبنانية تتوافق مع هذه المبادئ، كما أقر بذلك شاهد الدفاع السيد عون، واعترف بالأدلة الداعمة، بما في ذلك نسخة من بث قناة الجديد في أبريل ٢٠١٣، مما يعزز هذا الموقف.

وعلى هذا الأساس، رأى القاضي أن نشر البيانات الشخصية وصور الشهود المحتملين يشكل انتهاكًا خطيرًا للمعايير الصحفية، سواء في لبنان أو على الصعيد الدولي، ولا يمكن تبريره باعتباره حرية تعبير. وفي حين أقر بأن حرية التعبير تشمل الحق في إعلام الجمهور، رفض ادعاء الدفاع بأن مقالات ١٥ و١٩ يناير كانت مجرد مقالات إعلامية. ورأى أنه على الرغم من أن وسائل الإعلام قد تغطي أخبار المحكمة وتنتقدها، فإن هذه الحرية لا تشمل الكشف عن هويات ٣٢ شاهدًا سريًا مزعومين، وهو قيد ينص عليه صراحةً البند ٦٠ مكررًا (٧). وحماية هذه المعلومات أمر ضروري للحفاظ على ثقة الجمهور في النظام القضائي. غير أن هذه المنشورات غذت الخطاب العام السلبي وأثارت انتقادات كبيرة، لا سيما في لبنان.

ورفض القاضي كذلك وصف المقالات بأنها صحافة استقصائية، مشيرًا إلى ثلاثة أوجه قصور: لم يثبت الدفاع أن المتهم تحقق من مصدر التسريبات المزعومة؛ وأظهرت شهادات الشهود (بما في ذلك DT02) أن وصف الأفراد بأنهم شهود ضد حزب الله كان غير دقيق؛ وأكد شهود رئيسيون أن الأخبار لم تطلب منهم التحقق أو الموافقة قبل النشر. وبناءً على ذلك، وجد القاضي أن المتهم لم يلتزم بالمعايير الأساسية للصحافة الاستقصائية، مما يجعل حجج الدفاع غير ذات صلة. وخلص إلى أن تقييد مثل هذه الإفصاحات كان تقييداً مبررًا وضروريًا لحرية الصحافة، يهدف إلى حماية نزاهة القضاء وسلامة الشهود.

وبالانتقال إلى مسؤولية الشركات، طبق القاضي القانون اللبناني الذي يشترط إثبات أن فردًا معينًا ارتكب الجريمة، وشغل منصبًا مؤهلًا داخل الشركة، وتصرف نيابة عنها أو باستخدام مواردها. وبما أن السيد الأمين قد أدين بالفعل بتهمة ازدراء المحكمة، فقد تم استيفاء الشرط الأول. وقد استوفى منصبه كرئيس تحرير ومدير عام ورئيس مجلس الإدارة الشرط الثاني، في حين أن نشر مقالات ١٥ و١٩ يناير باستخدام موارد الأخبار استوفى الشرط الثالث. وبناءً على ذلك، خلص القاضي إلى أن أخبار بيروت، الشركة المتهمة، مذنبة هي الأخرى بازدراء المحكمة.

وخلص القاضي، عملاً بالمادتين ٦٠ مكررًا (أ) و٦٠ مكررًا(ح) و١٦٨ من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة الخاصة بلبنان، إلى أن السيد الأمين وشركة أخبار بيروت مذنبان بتهمة إهانة المحكمة.

---