عبد الرحمن أسعد عارف ظاهر ضد المدعي العام
أصدرت محكمة بداية نابلس (محكمة الاستئناف) قرارًا بالإجماع في القضية التي واجه فيها المستأنف تهم التشهير بالسلطة الفلسطينية بموجب المادة ٤٥ من قانون الجرائم الإلكترونية. دفع المستأنف بأن محكمة الصلح ارتكبت أخطاءً بتجاهلها الحجج القانونية وإجراءات الاعتقال والتحقيق غير القانونية. بعد مراجعة الأدلة، وجدت محكمة الاستئناف أن التصريحات التي أدلى بها المستأنف كانت رسائل خاصة أُرسلت عبر تطبيق واتساب خلال محادثة مع سيدة تدعى ماجدلين. بالتأكيد على غياب عنصر العلنية المطلوب بموجب قانون العقوبات، قضت المحكمة ببراءة المُدّعي عليه من التهمة وألغت الحكم المستأنف وبرّأت المُدّعي عليه بسبب الطبيعة غير المعاقب عليها للفعل
