ملخص القضية وما انتهت اليه

أقرّت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنّ البرازيل انتهكت المادّة ١٣ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (الحق في الحصول على معلومات) بفشلها الكشف عن معلومات تتعلق باختفاء اعضاء من حركة أراغويا غيريا لأقاربهم. أكدت المحكمة أن الحق في المعلومات أقوى عندما يتعلق الأمر بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات اختفاء الأفراد. وهكذا، رأت المحكمة أن على البرازيل واجب توفير المعلومات لأقارب المختفين و ذلك فيما يتعلق بمواقع دفنهم. كما منحت تعويضات قدرها ٤٥٠٠٠ دولار لكل قريب مباشر و ١٥٠٠٠ دولار لكل قريب غير مباشر لعضو اختفى من حركة أراغوايا غيريا.

الوقائع

خلال فترة الديكتاتورية العسكرية البرازيلية (١٩٦٤-١٩٨٥) اعتقلَ الجيشُ المعارضينَ وقام بتعذيبهم وتصفيتهم. خلال هذه الفترة أصبحت حركة أراغوايا غيريا وهي مجموعة مركّبة من ٧٠ طالب كُلهم أعضاء في الحزب الشيوعي وأفراد من المجتمع المحلي من منطقة أراغوايا ملتزمة بوضع حدّ للديكتاتورية. بين ١٩٧٢ و ١٩٧٥، قام الجيش باضطهاد المجموعة إذ تلقى أوامر بتحديد المعارضين ودفنهم والتقاط صور لهم ووضع علامة على مواقع دفنهم. أدت أعمال الجيش إلى اختفاء ٦٢ فرد من حركة أراغوايا غيرييا.

في أوائل الثمانينات أطلقت عائلات الضحايا حملة تهدف لجمع معلومات حول ظروف اختفاء الضحايا ومواقع دفنهم وبقاياهم. وقامت العائلات بمقاضاة الدولة البرازيلية بهدف الحصول على معلومات. بعد إعادة المحاكمة وقيام الحكومة بعديد من المحاولات للاستئناف، أصدرت المحكمة العليا حكما لصالح العائلات سنة ٢٠٠٧. وبالرغم من ذلك قدّمت الحكومة البرازيلية وثائق لا تتضمن المعلومات التي تحتاجها العائلات. احتَمَت الحكومة البرازيلية بقوانين العفو الوطني التي تمنع أيّ تحقيق جنائي متعلّق بأعمال الجيش الديكتاتورية وتخوّل للحكومة إخفاء الوثائق التي تشكّل خطرا على الأمن القومي وعدم الإفصاح عنها.

في سنة ١٩٩٥ وخلال إجراءات المحكمة الوطنية في محاولة للحصول على معلومات، تقدّمت العائلات بطلب للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والتي توصلت لنتائج  في صالح العائلات أيضا سنة ٢٠٠٨. وبعد ردّ غير ملائم من الحكومة البرازيلية أحيلت القضية إلى محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان سنة ٢٠١٠.

نظرة على القرار

ذكرت المحكمة أنّه لا يمكن اختزال حرية التعبير في تعبير أحدهم عن رأيه بحرية بل هي تشمل الحرية والحق في النفاذ إلى المعلومات. الدولة ملزمة إيجابيا بالإفصاح عن أكبر قدر من المعلومات للمناقشة العامة. وتزداد قوة هذا الحق عندما تتعلق المعلومات بضحايا انتهاك حقوق الإنسان من ضمنها اختفاء الأشخاص. أخيرا أوضحت المحكمة أنّه في حالات خرق حقوق الإنسان لا تستطيع الدولة حجب المعلومات بحجّة السرية للحفاظ على الأمن القومي أو المصلحة العامة في حين أنّ النفاذ إلى المعلومات يضمنه النظام القضائي وتقتضيه الإجراءات القضائية.

أقرّت المحكمة أنه من واجب الدولة البرازيلية توفير معلومات لأقرباء الضحايا حول مواقع دفنهم. وصنّفت المحكمة أفعال الحكومة البرازيلية منها تبرير عمليات الاختفاء القسري كجريمة. وفيما يتعلّق بحرية التعبير أمرت المحكمة الحكومة البرازيلية بفعل كلّ ما في وسعها لتحديد مواقع الأشخاص المختفين ونشر الحكم في صحيفة برازيلية متوفرة على مستوى وطني. ووجدت المحكمة أنّ الدولة البرازيلية تمتلك الموارد الكافية لتقديم تعويضات مالية للضحايا، لكنّها مدّدت نطاق هذه التعويضات لتشمل العناية الطبية والنفسية وقدّمت تعويضات بقيمة ٤٥٠٠٠ دولار إلى كل قريب مباشر و١٥٠٠٠ دولار إلى كلّ قريب غير مباشر.