ملخص القضية وما انتهت اليه

رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن السلطات الروسية انتهكت المادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بفشلها في حماية أناستازيا فلودينا من أعمال العنف السيبراني وبإجرائها تحقيقًا متأخرًا وغير فعال في شكاواها. ففي عام ٢٠١٦، أبلغت فلودينا الشرطة بأن صورها الحميمة قد نُشرت على الإنترنت دون موافقتها، إلا أنه استغرق ما يقرب من عامين لفتح تحقيق جنائي. وجدت المحكمة أن التأخير والإخفاقات الإجرائية تشكلان خرقًا لالتزام الدولة الإيجابي بحماية حقها في الحياة الخاصة. وبالرغم من اعترافها بأن القانون الروسي يتضمن نصوصًا مدنية وجنائية لحماية الأفراد من نشر البيانات الشخصية دون موافقة، خلصت المحكمة إلى أن هذه الضمانات القانونية لم تُطبّق بفعالية في قضية فلودينا، مما خلق مناخًا من الإفلات من العقاب. كما أبرَز الحكم الأبعاد الأوسع للعنف السيبراني، لا سيما كنوع من أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي. واستنادًا إلى مصادر دولية، ناقشت المحكمة أشكالًا مختلفة من العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك “الانتقام الجنسي” (revenge porn)، وشددت على التأثير الخطير لهذا النوع من الإساءة على السلامة الجسدية والنفسية للضحايا. وأكدت على واجب الدول في اتخاذ تدابير استباقية لمنع هذا الضرر والاستجابة له.

---

الوقائع

في ١ نوفمبر ٢٠١٤، بدأت فاليريا إيغوريفنا فلودينا، وهي مواطنة روسية، علاقة مع “س”، وهو مواطن أذربيجاني. بعد انفصالهما في عام ٢٠١٥، قام “س” باختطافها والاعتداء عليها عدة مرات.

في ٢٢ يونيو ٢٠١٦، أبلغت فلودينا شرطة أوليانوفسك بانتهاك حقها في الخصوصية، وأفادت بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فكونتاكتي” قد تم اختراقه. حيث تم استبدال اسمها المستعار باسمها الحقيقي، وتم نشر معلوماتها الشخصية وصورة جواز سفرها وصورها الحميمة. وقد اعترف “س” لشقيق فلودينا بأنه هو من اخترق حسابها.

في ٧ نوفمبر ٢٠١٦، رفضت شرطة أوليانوفسك فتح تحقيق جنائي، بحجة أن المحتوى نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وليس في وسائل الإعلام. وقد ألغى المدعي العام المشرف هذا القرار بسبب فشل الشرطة في استجواب “س”. وبعد عدة حالات رفض وإلغاء، تم أخيرًا فتح تحقيق جنائي في ٦ مارس ٢٠١٨ بموجب المادة ١٣٧ من القانون الجنائي الروسي (المسؤولية الجنائية عن انتهاك الخصوصية)، ما أدى إلى استجواب “س” ومصادرة أجهزته الإلكترونية.

في فبراير ومارس وسبتمبر ٢٠١٨، ظهرت حسابات وهمية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم فلودينا على “فكونتاكتي” و”إنستغرام”، تتضمن صورها الحميمة مجددًا. وفي ١٣ أغسطس و١٩ سبتمبر ٢٠١٨، أبلغت فلودينا الشرطة بأن “س” قد وجّه لها تهديدات بالقتل عبر مواقع التواصل. لكن الشرطة رفضت فتح تحقيق جنائي، مدعية أن التهديدات لم تكن “حقيقية”. [الفقرة ١١] وطلبت فلودينا إصدار أمر يمنع “س” من التواصل معها عبر الإنترنت، إلا أن المحقق رفض الطلب، وأيّدت المحكمة المحلية هذا الرفض.

في ١٩ يناير ٢٠١٩، علّقت الشرطة التحقيق في الحسابات المزيفة، مشيرة إلى أن الحسابات قد أُنشئت باستخدام أرقام هواتف وعناوين IP مسجلة في أذربيجان. وفي ٢٥ يونيو ٢٠١٩، ألغت محكمة منطقة زافولزكسي هذا القرار.

في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠، أغلق المحققون الإجراءات الجنائية وخلصوا إلى أن “س” هو من أنشأ الحسابات المزيفة ونشر صورًا عارية لفلودينا دون موافقتها. وقد عُثر على صور فلودينا في هاتف “س” أثناء التحقيق. ومع ذلك، نجح “س” في إسقاط القضية استنادًا إلى تقادم المدة القانونية، دون أن يتم إبلاغ فلودينا أو محاميها بذلك.

قدّمت فلودينا دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي قضية فلودينا ضد روسيا (رقم ١)، قضت المحكمة بالإجماع بوجود انتهاك للمادتين ٣ (حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة) و١٤ (حظر التمييز) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتُعد هذه القضية استكمالًا للقضية الأولى، حيث تركز تحديدًا على التزامات الدولة بموجب المادة ٨ (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) من الاتفاقية.

---

نظرة على القرار

تعلّقت القضية بما إذا كانت السلطات الروسية قد أوفت بالتزاماتها الإيجابية بموجب المادة ٨ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لحماية أناستازيا فلودينا من العنف السيبراني وبشكل خاص من النشر غير المصرح به لصورها الخاصة والمطاردة الإلكترونية وانتحال الهوية على الإنترنت.

جادلت فلودينا بأن الدولة فشلت في حماية حياتها الخاصة، كما هو مطلوب في المادة ٨، بعدم استجابتها بشكل فعّال لشكاواها المتكررة بشأن الإساءة عبر الإنترنت. وأكدت أن السلطات الروسية تأخرت في فتح تحقيق جنائي – حيث انتظرت ما يقرب من عامين – وفشلت في جمع الأدلة الحاسمة في الوقت المناسب. كما زعمت أن روسيا تفتقر إلى إطار قانوني شامل قادر على التعامل مع العنف المنزلي الذي يحدث في الفضاء الرقمي.

وردت الحكومة الروسية بأن نظامها القانوني المحلي يوفر حماية كافية بموجب القانونين الجنائي والمدني. وأشارت إلى المادة ١٣٧ من القانون الجنائي التي تجرم الكشف غير المصرح به عن المعلومات الخاصة وذكرت عدة أحكام من القانون المدني (المواد ١٥٠ و١٥١ و١٥٢.١ و١٥٢.٢) التي تسمح للضحايا بالمطالبة بتعويضات غير مالية وطلب إزالة الصور التي تم مشاركتها بشكل غير قانوني.

أكدت المحكمة أن المادة ٨ من الاتفاقية تحمي ليس فقط الحياة الخاصة للفرد، بل أيضًا سلامته الجسدية والنفسية. واستندت إلى قضية فلودينا ضد روسيا (رقم ١)، حيث كررت أن النشر غير المصرح به للصور الحميمة يقلل من الكرامة وينطوي على إذلال وعدم احترام. كما شددت على أن للدولة التزامًا إيجابيًا بالتصدي للعنف السيبراني – خاصةً عندما يكون مرتبطًا بالعنف المنزلي – عبر توفير سبل قانونية فعالة وإجراء تحقيقات سريعة.

في تحليلها، استندت المحكمة إلى عدة مصادر دولية، منها تقرير لجنة النطاق العريض التابعة لليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات لعام ٢٠١٥ بشأن النوع الاجتماعي والسلامة الرقمية، والذي يعرف العنف السيبراني ضد النساء والفتيات بما في ذلك “الانتقام الجنسي” – وهو النشر غير المصرح به للصور الحميمة عبر الإنترنت بقصد الإذلال والإيذاء. وحددت المحكمة خمس خصائص للعنف السيبراني ضد النساء والفتيات: سرية هوية الفاعل والعمل عن بعد والتشغيل الآلي وسهولة الوصول والاستمرارية. كما أشارت إلى تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات لعام ٢٠١٨، والذي أوصى بضرورة تجريم هذه الأفعال وتوفير أوامر حماية. بالإضافة إلى ذلك، استشهدت المحكمة بدراسة من لجنة اتفاقية مكافحة الجرائم الإلكترونية حول التنمر الإلكتروني والعنف عبر الإنترنت، مما يعكس الاعتراف المتزايد بالعنف السيبراني كقضية حقوقية جادة.

استذكرت المحكمة سوابقها القضائية المتعلقة بالمادتين ٢ و٣ و٨، والتي تحدد ثلاثة التزامات إيجابية جوهرية في قضايا العنف المنزلي:

(أ) واجب إنشاء وتطبيق إطار قانوني كافٍ؛

(ب) واجب اتخاذ تدابير معقولة لمنع خطر حقيقي وفوري من مزيد من العنف؛

(ج) واجب إجراء تحقيق فعّال.

بتطبيق هذه المبادئ، أقرت المحكمة بأن القانون الروسي على الورق يحتوي على أحكام جنائية ومدنية تحظر النشر غير المصرح به للبيانات الشخصية. ومع ذلك، في الممارسة، كان تنفيذ هذه الأحكام في قضية فلودينا غير كافٍ. قضت المحكمة بأن السلطات فشلت في تطبيق القانون بفعالية أو ضمان المساءلة عن أفعال العنف السيبراني التي تعرضت لها.

وجدت المحكمة أن الشرطة تعاملت بازدراء مع القضية وحاولت إغلاقها لأسباب إجرائية. لم يبدأ التحقيق الجنائي إلا بعد ما يقرب من عامين من تقديم الشكوى الأولى، دون أي جهود لجمع الأدلة الجنائية في الوقت المناسب. وأُغلقت القضية في النهاية بسبب انقضاء فترة التقادم، على الرغم من وجود أدلة إدانة. كما لاحظت المحكمة أن القانون الروسي يفتقر إلى آليات محددة لمنع تكرار أعمال العنف السيبراني أو مراقبة مرتكبيها. لم تُمنح فلودينا أي شكل من أشكال الحماية أو أوامر تقييد لمنع الإساءة المستمرة. خلُصت المحكمة إلى أن فشل السلطات في معاقبة الجاني خلق مناخًا من الإفلات من العقاب أضعف مسؤولية الدولة في حماية النساء من العنف السيبراني.

وجدت المحكمة بالإجماع أن روسيا قد انتهكت المادة ٨ من الاتفاقية وأمرت بدفع مبلغ ٧٬٥٠٠ يورو كتعويضات غير مادية و٥٬٣٨٦.٤٦ يورو لتكاليف ومصروفات قانونية لفلودينا.

---