ملخص القضية وما انتهت اليه

في ٢٧ فبراير ٢٠٢٤، أصدر مجلس الإشراف قرارًا موجزًا ألغى فيه قرار ميتا الأصلي بحذف منشور على إنستجرام يشجع السوريين على التمرد ضد نظام بشار الأسد. حيث نشر مستخدم على إنستجرام مقطع فيديو يظهر شخصية بارزة في المقاومة السورية ضد الرئيس بشار الأسد. قامت ميتا في البداية بحذف المنشور بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وقد طعن المستخدم في القرار، مؤكدًا أن الهدف من المنشور هو حشد الدعم للمقاومة السورية وليس تمجيد أي منظمة أو فرد مصنف كخطر. وعندما لفت المجلس انتباه ميتا إلى القضية، قامت الشركة بعكس قرارها الأصلي. أشار المجلس إلى أن هذه القضية أبرزت أخطاء في تطبيق سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين حيث قامت ميتا بحذف محتوى لم يشير إلى أي منظمة أو فرد مصنف.

* مجلس الاشراف هو كيان منفصل عن ميتا يقدّم حكمه المستقل على الحالات الفردية ومسائل السياسة. يتم تمويل مجلس الاشراف وإدارته عبر صندوق ائتماني مستقل. يتمتع مجلس الاشراف بسلطة أخذ القرار فيما يتعلّق بالسّماح لفيسبوك وانستغرام للحفاظ على المحتويات المنشورة أو سحبها وهي قرارات ملزمة ما لم يشكّل تنفيذها خرقا للقانون. يستطيع مجلس الاشراف أيضا إصدار توصيات بشأن سياسات الشركة فيما يتعلّق بالمحتوى.

الوقائع

في أغسطس ٢٠٢٣، نشر مستخدم على إنستغرام مقطع فيديو لعبد الباسط الساروت، لاعب كرة قدم سوري وناشط وشخصية بارزة في المقاومة ضد الرئيس السوري بشار الأسد. في الفيديو، يظهر الساروت، الذي قُتل في ٢٠١٩، وهو يقول باللغة العربية: “لدينا حي واحد من سوريا محرر، نحن شوكة في حلق هذا النظام، سنعود إلى هذا الحي.” كما أضاف أن “الثورة مستمرة”، مشجعًا السوريين على مقاومة النظام. وقد حصد الفيديو حوالي ٣٠ ألف مشاهدة.

قامت شركة ميتا بحذف المنشور بحجة أنه ينتهك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين، التي تحظر أي محتوى يمثل أو يدعم منظمات وأفرادًا مصنفين كخطرين. قد طعن المستخدم في قرار ميتا أمام مجلس الإشراف، مؤكدًا أن المنشور يهدف إلى نشر الوعي وحشد الدعم للمقاومة السورية، وليس الترويج أو تمجيد أي كيان أو فرد مصنف كخطير.

بعد أن أبلغ المجلس شركة ميتا بطعن المستخدم، عكست الشركة قرارها الأصلي وأعادت المحتوى، بعد أن تبين أن المحتوى لا ينتهك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. في هذا السياق، أصدر المجلس قرارًا موجزًا. تتناول القرارات الموجزة الحالات التي تقوم فيها ميتا بعكس قراراتها الأصلية. وعلى الرغم من أنها لا تمثل سابقة قضائية، إلا أنها تهدف إلى توفير الشفافية بشأن تصحيحات ميتا وتسليط الضوء على المجالات التي يمكن للشركة التحسن فيها.

نظرة على القرار

كانت القضية الرئيسية التي ناقشها مجلس الإشراف هي ما إذا كان منشور يحتوي على فيديو لشخصية بارزة في المقاومة السورية، يدعو الناس لمقاومة الحكومة، ينتهك سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين الخاصة بشركة ميتا.

في استئنافه أمام المجلس، جادل المستخدم بأن حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي كان وسيلة لنشر معلومات محورية وتعزيز التفاعل حول حركة الاحتجاج السورية. وادعى مقدم الاستئناف أن المحتوى المعني لا ينتهك أيًا من الإرشادات المحددة لمنصة إنستجرام.

من جهة أخرى، تراجعت ميتا عن قرارها الأصلي وأعادت نشر الفيديو بعد أن تم إخطارها بالاستئناف. وجدت الشركة أن المحتوى لا يشير إلى أي منظمة أو فرد مصنف كخطر، وبالتالي لم ينتهك سياساتها.

وأشار المجلس إلى أن هذه القضية تجسد إزالة غير صحيحة لمحتوى لا يشير إلى أي منظمات أو أفراد مصنفين، وتظهر التطبيق المفرط لسياسة لمنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء تكرار هذه الأخطاء التنفيذية، وحث ميتا على ضمان أن يكون تقليل هذه الأخطاء أولوية قصوى.

علاوة على ذلك، ذكر المجلس إحدى توصياته في قرار ذكر طالبان في التقارير الإخبارية، التي شجعت ميتا على تعزيز الموارد المخصصة لمراجعة نظام التصحيح الخاص بالحالات ذات التأثير العالي لضمان أن تتلقى قرارات الإشراف على المحتوى الناتجة عن الأخطاء التنفيذية مراجعة بشرية إضافية. أبلغت ميتا عن إحراز تقدم في تنفيذ هذه التوصية. كما كرر المجلس توصية من قضية عزلة أوجلان التي دعت ميتا إلى “تقييم العمليات الآلية للإشراف على تنفيذ سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين.” [ص. ٢] مع ذلك، رفضت ميتا تنفيذها.

أكد المجلس أن التنفيذ الكامل لهذه التوصيات يمكن أن يقلل من معدل الأخطاء التنفيذية بموجب سياسة المنظمات الخطرة والأفراد الخطرين. وألغى المجلس قرار ميتا الأصلي بحذف الفيديو وأقر بتصحيح ميتا للخطأ الأولي.