النظام الأفريقي لحقوق الإنسان

١. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
٢. الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم
٣. بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)
٤. معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
٥. معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا
٦. بروتوكول الثقافة والمعلومات والرياضة – مجموعة تنمية الجنوب أفريقي
٧. القانون المرن (الإرشادات، الإعلانات، المبادئ)
٨. آليات التنفيذ
٩. الإجراءات الخاصة

الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

المواد ذات صلة:

المادة ٩

١. من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.

٢. يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.

يتم انتقاد هذه المادة أحيانًا بسبب وجود “بند استرداد”: إذا تم تفسير استخدام مصطلح “القانون” ليعني أي قانون محلي بغض النظر عن تأثيره، فإن الدول الأطراف في الميثاق ستكون قادرة على إلغاء الحقوق الممنوحة للأفراد بموجب الميثاق. لكن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمت بأن هذا النص يشير إلى القانون الدولي (وليس المحلي)، مما يعني أن القيود الوحيدة التي يمكن أن تفرضها السلطات الوطنية المعنية هي تلك التي تتماشى مع الالتزامات الدولية للدول الأطراف.

في قرارها الهام للغاية، أشارت اللجنة إلى أنه عندما تدافع دولة ما بالقول إنها تصرفت وفقًا للقانون المحلي الذي تم وضعه سابقًا، يجب ألا يتجاوز هذا القانون المعايير الدستورية أو الدولية لحقوق الإنسان؛ بل يجب أن يتماشى مع التزامات الدولة بموجب الميثاق: السماح للدول الأطراف بتفسير أحكام الميثاق بحيث يمكن تقييدها أو حتى إلغاؤها بقوانين محلية من شأنه أن يجعل الميثاق بلا معنى. وفقًا للمادة ٩(٢) من الميثاق، قد يتم تقييد نشر الآراء بموجب القانون. هذا لا يعني أن القانون الوطني يمكن أن يتجاوز الحق في التعبير ونشر الآراء؛ فهذا من شأنه أن يجعل حماية الحق في التعبير عن الآراء غير فعالة. السماح للقانون الوطني بأن يكون له الأسبقية على القانون الدولي للميثاق من شأنه أن يهزم هدف الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. يجب أن تسود معايير حقوق الإنسان الدولية دائمًا على القوانين الوطنية المتناقضة. أي تقييد لحقوق الميثاق يجب أن يتماشى مع أحكام الميثاق. وقد أكدت اللجنة أيضًا أن الدول يمكنها فرض القيود الضرورية فقط على الحقوق المحمية بموجب الأدوات الدستورية أو الدولية لحقوق الإنسان وأنه لا توجد حالة تبرر الانتهاك الشامل لحقوق الإنسان. (الحكم رقم ١٠٢/٩٣ ضد نيجيريا)

الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم

المواد ذات صلة:

المادة ٢٧:

من أجل تعزيز الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تتعهد الدول الأطراف بـ: … (٨) تعزيز حرية التعبير وبالأخص حرية الصحافة وتعزيز وسائل الإعلام المهنية.

بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)

المواد ذات صلة:

المادة ٩: الحق في المشاركة في العملية السياسية واتخاذ القرار

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ إجراءات إيجابية محددة لتعزيز الحكم التشاركي والمشاركة المتساوية للنساء في الحياة السياسية لدولهم من خلال العمل الإيجابي والتمكين من خلال التشريعات الوطنية والتدابير الأخرى.

معاهدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

المواد ذات صلة:

المادة ٦٦: الإعلام

توافق الدول الأعضاء على:
(أ) الحفاظ على حرية الوصول للمهنيين في صناعة الإعلام وللمصادر المعلوماتية داخل حدودها وبينها؛
(ب) تسهيل تبادل المعلومات بين أجهزة الإعلام الخاصة بها؛ وتعزيز وتطوير نشر المعلومات بفعالية داخل المجتمع؛
(ج) ضمان احترام حقوق الصحفيين؛
(د) اتخاذ تدابير لتشجيع استثمار رأس المال، سواء العام أو الخاص، في صناعات الإعلام في الدول الأعضاء.

معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا

المواد ذات صلة:

المادة ٦: المبادئ الأساسية للمجموعة

تشمل المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم تحقيق أهداف المجتمع من قبل الدول الشريكة: … (د) الحكم الرشيد بما في ذلك الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والمساءلة والشفافية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى الاعتراف وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وفقًا لأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

المادة ٧: المبادئ التشغيلية للمجموعة

٢. تتعهد الدول الشريكة بالالتزام بمبادئ الحكم الرشيد، بما في ذلك الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والحفاظ على المعايير العالمية المقبولة لحقوق الإنسان.

بروتوكول الثقافة والمعلومات والرياضة – مجموعة تنمية الجنوب أفريقي

المواد ذات صلة:

المادة ١٩: توفر المعلومات

١. تتفق الدول الأطراف على التعاون في تحسين تدفق المعلومات الحرة داخل المنطقة.

المادة ٢٠: حرية الإعلام

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطوير وسائل الإعلام التي تتمتع بالاستقلال التحريري وواعية بالتزاماتها تجاه الجمهور والمجتمع الأكبر.