ملخص القضية وما انتهت اليه

أيدت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية الأمر الصّادر عن وزارة المعلومات والتكنولوجيا بشأن تعليق تراخيص مشغلي شبكات الهاتف المحمول واعتبرته دستوريًّا. ألغت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية قرار المحكمة العليا في إسلام أباد الذي اعتبر أنّ الأمر الذي أصدرته هيئة الاتصالات الباكستانية لمشغلي الهواتف المحمولة بتعليق عملياتهم ولائحة السّياسة العامّة لا يتّفقان مع قانون الاتصالات وأنهما غير قانونيّين ويتجاوزان حدود السلطة. نشأت القضية بعد أن قدمت شركة سي أم باك لمتد، وهي مقدم لخدمات الهاتف المحمول مرخّص له، التماسًا للطّعن في صلاحيّة هيئة الاتصالات الباكستانية في تعليق الخدمات بناءًا على مجرّد مخاوف من انتهاك الدستور والإخلال بالالتزامات تجاه الزّبائن. رأت المحكمة العليا أن هيئة الاتصالات الباكستانية لا تملك سلطة تعليق الخدمات، لأن هذه السلطة منوطة فقط بالحكومة الفيدرالية. رفضت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية تعليل المحكمة العليا في إسلام أباد مشيرة إلى أن المحكمة العليا إسلام أباد لم تأخذ في الاعتبار السلطات القانونية الممنوحة لهيئة الاتصالات الباكستانية. رأت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية أنّه كانت توجد حاجة مشروعة لتعليق خدمات الهاتف المحمول وأنّ ذلك التّعليق يدخل في إطار التدابير الوقائية بناءًا على طلب سلطات إنفاذ القانون لحماية الأمن الوطني. أيدت المحكمة دستورية لائحة السياسة العامّة وسلطات هيئة الاتصالات الباكستانية وأصدرت حكمها في دعوى الاستئناف.

الوقائع

شركة سي أم باك لمتد (المدعى عليه) هي مقدم خدمة مرخّص له في مجال خدمات الهاتف المحمول في باكستان. تقدّمت الشركة بالتماس ضد هيئة الاتصالات الباكستانية (المستأنف) أمام المحكمة العليا في إسلام آباد، للطعن في سلطة واختصاص هيئة الاتصالات الباكستانيّة بخصوص بتعليق خدمات الهاتف المحمول. أجبرت هيئة الاتصالات الباكستانيّة المدعى عليه على تعليق خدماته؛ أوّلًا بسبب مخاوف من انتهاك الحقوق الأساسية المكفولة بموجب دستور باكستان وثانيًا بسبب مخاوف من إخلال الشركة بالالتزامات تجاه الزّبائن، مثل عدم توفير خدمات المكالمات الصوتيّة والبيانات دون انقطاع. نظرت المحكمة العليا في التماس المدعى عليه إلى جانب عرائض أخرى مماثلة.

أوّلًا، أقرّ المدعى عليه أمام المحكمة العليا أن هيئة الاتصالات الباكستانية ملزمة بضمان حصول المرخص لهم على عوائد معقولة ومتوقعة. كما اعتبر أنه وفقًا للفقرة ٣ من المادة ٥٤ من القانون الباكستاني لإعادة تنظيم الاتصالات لسنة ١٩٩٦ (“قانون الاتصالات”)، لا يمكن تعليق العمليات إلا في إطار ممارسة الرئيس لسلطته لإعلان حالة الطوارئ بموجب المواد من ٢٣٢ إلى ٢٣٧ من الدستور. إضافةً إلى ذلك، لا يمنح قانون الاتصالات أي صلاحيات لهيئة الاتصالات الباكستانية أو الحكومة الفيدرالية للأمر بتعليق خدمات الهاتف المحمول بناءًا على مجرد تخوّفات، مثل الرغبة في تجنب أي حوادث غير مرغوب فيها. لذلك، فإن الأمر الصّادر عن هيئة الاتصالات الباكستانية لمشغلي الهواتف الجوّالة بتعليق عملياتهم دون إشعار مسبق أو أيّ معلومات أخرى هي غير قانونية وتخرج عن نطاق سلطتها. (الفقرة 4 من قرار المحكمة العليا)

ثانيًا، أشار المدعى عليه إلى قضيّة خوشي محمد ضد فزل بيبي (٢٠١٦) وقضيّة شهيدة بيبي ضد بنك حبيب لمتد (٢٠١٦) وقضيّة محمد أكرم ضد زينب بيبي (٢٠٠٧) للتأكيد على أن عبارة “أمن باكستان” المحددة بموجب المادة ٢٦٠ من الدستور تستبعد صراحة مصطلح “الأمن العام” وبالتالي لا يمكن إصدار أي أمر بتعليق الخدمات إلا بموجب الفقرة ٣ من المادة ٥٤ من قانون الاتصالات. وخلص المدعى عليه إلى أن سياسة الحكومة الفيدرالية ينبغي أن تفي بالقانون الذي وضعته المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية في قضية مصطفى إمبكس ضد حكومة باكستان (٢٠١٦). لذلك ، فإن تعليق خدمات الهاتف المحمول من طرف هيئة الاتّصالات الباكستانيّة هو تجاوز لنطاق المادّة ٥٤ من قانون الاتصالات و انتهاك للمواد ١٠-أ و ٩ و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ١٩-أ من الدستور من خلال حرمان مستخدمي الهاتف المحمول من الاستفادة من الخدمات في الوقت الذي أصبح فيه استخدام خدمات الاتصالات حقًا أساسيًا. (الفقرة ٤ من قرار المحكمة العليا)

ادعى المستأنف أن الحكومة الفيدرالية تختصّ بسلطة إصدار لوائح السياسة العامّة بموجب المادّة ٨ (٢) (ج) والمادّة ٥٤ (٢) من قانون الاتصالات. لذلك، فإن اللائحة المؤرخة في ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٩، بشأن قطع خدمات الاتصالات لأغراض الأمن الوطني هي لائحة دستوريّة. (الفقرة ٥ من قرار المحكمة العليا)

أصدر القرار قاضي المحكمة العليا في إسلام أباد، اثار من الله. تمثّلت المسألة المحوريّة المطروحة أمام أنظار المحكمة في تحديد، أولًا “ما إذا كانت هيئة الاتصالات الباكستانية مخوّلة لإصدار أوامر بتعليق خدمات الهاتف المحمول في سياق الصلاحيات المخولة للحكومة الفيدرالية بموجب المادتين ٨ و٥٤ من قانون الاتصالات”. وثانيًا، “ما إذا كانت لائحة السياسة العامّة تتعارض مع المادّة ٥٤ من قانون الاتصالات وإن كان الأمر كذلك، فما هي التّداعيات المترتبة عن ذلك.”

قالت المحكمة العليا أنّه من الواضح من خلال اللغة التي لا لبس عليها لقانون الاتصالات أن النيّة التّشريعيّة كانت تتمثّل في حصر سلطة واختصاص الحكومة الفيدرالية لإصدار لوائح السياسة العامّة باستخدام عبارة “بما لا يتعارض مع أحكام القانون” في المادّة ٨ (١) والمادّة ٨ (٢) من قانون الاتصالات. علاوة على ذلك، لاحظت المحكمة أن اللائحة الصادرة عن الحكومة لا تتوافق مع المادة ٥٤ (٣) من قانون الاتصالات لأنه لا يمكن الأمر بتعليق استغلال التّراخيص إلا في حالة إعلان الرئيس عن حالة الطوارئ بموجب الدستور. (الفقرات ٩-١٢ من قرار المحكمة العليا) كما رأت المحكمة العليا أن الأمر الذي أصدرته هيئة الاتصالات الباكستانية لمشغلي خدمات الهاتف المحمول بتعليق عملياتهم ولائحة السياسة العامّة لا يتّفقان مع قانون الاتصالات وأعلنت أنهما غير قانونيّين ويخرجان عن نطاق سلطة الهيئة. (الفقرة ١٤ من قرار المحكمة العليا)

استأنفت هيئة الاتصالات الباكستانية قرار المحكمة العليا أمام المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية.

نظرة على القرار

أدلى القاضي عمر عطا بانديال والقاضي قاضي محمد أمين أحمد من المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية بالحكم. كانت المسألة الرئيسية المطروحة على المحكمة تتمثّل في إعادة النظر في منطق واستدلالات المحكمة العليا.

أوّلًا، لاحظت المحكمة أنّ هنالك إجماع بين الأطراف على أن أولويات الأمن الوطني أو الأمن العام تبرر فرض القيود والتوجيهات. ثانيًا، أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه لم يتظلّم لدى الحكومة الفيدرالية أو وكالاتها المعنية فيما يتعلّق باللائحة المؤرّخة في ٢٦ ديسمبر ٢٠٠٩ على امتداد السنوات السبع التي انقضت قبل تقديم استئنافه (الفقرات ٣-٤).

لاحظت المحكمة أن المادتين ٥٤ و ٨ من قانون الاتصالات تتعلّقان بظروف مختلفة ولكلّ منهما أغراض محدّدة. عللت المحكمة ذلك بأن المادة ٥٤ (٣) من قانون الاتصالات تمنح الحكومة الفيدراليّة صلاحيات لتعديل أو تعليق جميع الأوامر أو التراخيص أو أي منها في حالة إعلان الرّئيس عن حالة الطوارئ بموجب الدستور. من ناحية أخرى، تخوّل المادّة ٨ (٢) (ج) لهيئة الاتصالات الباكستانية اتخاذ تدابير بشأن مسائل الأمن الوطني والبروتوكولات الدبلوماسية ووظائف الدولة. لاحظت المحكمة أن البند الأول هو بند تفاعلي ودفاعي، يتمّ العمل به عند الإعلان عن حالة الطوارئ بسبب ظروف خطيرة في البلاد أو في المقاطعات. بينما الفصل الثاني يحتوي على إجراء وقائي حيث يسمح بتعطيل الخدمات قبل أن يتحقق أي تهديد محتمل في منطقة محددة. (الفقرة ٥)

كما لاحظت المحكمة أنه بموجب المادة ٥٤ (٣) من قانون الاتصالات، يمكن أن تتعطّل خدمات الهاتف المحمول على امتداد فترات من الزّمن وفي بعض المناطق حسب الظّروف الطاّرئة. لكن من الأرجح أن يكون انقطاع الخدمات بموجب المادّة ٨ (٢) (ج) من قانون الاتصالات محددًا ومحليًا. لذلك ذكرت المحكمة أن المادّتين تتعلّقان بمجالات وحالات مختلفة دون أي تعارض بينهما ولا تتفوّق أيّ منهما عن الأخرى. (الفقرة ٥)

استشهدت المحكمة بقضيّة محمد أمين محمد بشير لمتد ضد حكومة باكستان (٢٠١٥) لبيان أن لائحة السياسة العامّة هي أداة للتشريع المفوض، حيث تحدّد غرض وأسباب ومعايير إجراء التّعليق الذي اتّخذته هيئة الاتصالات الباكستانية. لاحظت المحكمة أن اللائحة تنصّ على أن سلطات إنفاذ القانون هي الجهة التي توجّه طلبات كتابيّة إلى هيئة الاتصالات الباكستانية لتحديد خدمات الهاتف الجوّال التي سيتم تعليقها وتوقيت ومدة التّعليق والمنطقة المحددة التي سيتم فيها تنفيذ التّعليق في حالة وجود تهديد كبير “بارتكاب أعمال عدائيّة ضد باكستان من قبل قوة أجنبية” أو”عدوان داخليّ من قبل إرهابيّين/جماعات”. اعتبرت المحكمة أنّ الحدثين يدخلان في إطار الأمن العام والأمن الوطني ولذلك يمكن اعتبار اللائحة مخالفة للمادة ٥٤ من قانون الاتصالات. في المقابل، تدعم ذات اللائحة الغرض الأساسي من قانون الاتصالات من خلال إضافة حالات الأمن الوطني التي لا تشملها أحكام المادّة ٥٤ (٣). (الفقرة ٦)

أشارت المحكمة إلى قضية محمد أمين لتحديد ما إذا كانت هيئة الاتصالات الباكستانية قد مارست سلطتها بموجب لائحة السياسة العامّة على نحو معقول ومنصف وعادل ولأغراض القانون. لاحظت المحكمة أن “المعقولية والإنصاف معياران يرتبطان بالسياق الواقعي للتظلم والغرض من القانون.” درست المحكمة ظروفًا واقعيّة مختلفة، بما في ذلك عاشوراء في محرم والموكب الذي تنظّمه القوات المسلّحة بمناسبة العيد الوطني لباكستان والاحتجاجات التي تلت إعدام ممتاز قادري. ورأت المحكمة أنه اعتبارًا لهذه الأحداث، كانت هناك حاجة مشروعة لتعليق خدمات الهاتف الجوّال وقد تمّ اتّخاذ هذه التّدابير الوقائيّة بناء على طلب من سلطات إنفاذ القانون بسبب الأعمال الإرهابية التي تمّ تسجيلها سابقًا في أحداث مماثلة. وإن كانت مثل هذه الأحداث هي السبب في إصدار التوجيهات المطعون فيها، فسيكون ذلك في المصلحة العامة ومعقولًا وعادلًا ومتوافقًا مع موضوع القانون وبالتالي صحيحًا وبما يتّفق مع غرض القانون وبالتالي فهو شرعي وقانوني. (الفقرة ٧)

خلصت المحكمة إلى أن سلطة هيئة الاتصالات الباكستانية بموجب لائحة السياسة العامّة لا تتعارض مع المادّة ٥٤ (٣) التي تتناول مجالًا مختلفًا، لأنّها منظّمة طبقًا لأحكام المادّة ٨ (٢) (ج) من القانون مع المادة ٢٤-أ (١) من قانون الأحكام العامة والقانون الذي وضعته هذه المحكمة لتنظيم ممارسة السلطة المفوضة. نقضت المحكمة قرار المحكمة العليا ورأت أن قرار المحكمة العليا توصل إلى استنتاج متسرع وغير صحيح. ولاحظت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية أنه من السابق لأوانه ومن المزعج أن تلجأ شركة شركة سي أم باك لمتد إلى المحكمة مباشرةً لأنه كان ينبغي لها التوجّه أوّلا إلى الحكومة الفيدرالية. أيدت المحكمة دستورية اللائحة وسلطات هيئة الاتصالات الباكستانية وبتّت في الاستئناف. (الفقرة ٨)