محاكمة قديمةٌ لفضاءٍ جديد: قراءة في الحكم القضائي الصادر في قضية فتيات تيك توك

Key Details

  • المنطقة
    الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • المحاور
    تنظيم المحتوى والرقابة عليه

تم نشر هذا التقرير في الأصل بواسطة مسار وتم إعادة نشره هنا بإذن منها.

يقدم هذا التقرير عرضًا تحليليًّا لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية (دائرة الجنحبمعاقبة مودة الأدهم” وحنين حسام” بالحبس والغرامة المالية لقيامهما بنشر محتويات عبر الإنترنت، رأتها السلطات المصرية مُخلة بمبادئ وقيم الأسرة المصرية ومنافية للآداب العامةويعتبر هذه الحكم أول تطبيق قضائي لنص المادة 25 من قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تجرِّم الاعتداء على قيم الأسرةوتعتبر هذه المحاكمة استمرارًا لسلسلة الانتهاكات المتوالية ضد حرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت التي ترتكبها السلطات المصرية على مستوًى غير مسبوق منذ عام 2013 بدعوى حماية النظام العام والآداب العامة والأمن العاموقد أثارت هذه المحاكمة موجة انتقادات داخل الدوائر الحقوقية والسياسية التي رأت أن القبض على هاتين الفتاتين انتهاكًا جديدًا لحرية التعبير وتمييزًا ضد النساء بدعوى حماية المعايير الأخلاقية التي تدَّعي السلطات أنها سائدة في المجتمع ومن مكونات النظام الاجتماعييركز هذا التقرير في مدى تأثير هذا الحكم على تمتع الأفراد بحرية التعبير وغيرها من الحقوق الأساسية الأخرى المنصوص عليها في الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للسلطات المصريةويعتمد التحليل الذي يقدمه التقرير على ما جاء بأوراق التحقيقات والحكم الصادر في القضية المُتهم فيها مودة الأدهم وحنين حُسام وثلاثة آخرون في القضية رقم 246 لسنة 2020 والمنظورة الآن أمام محكمة جنح مُستأنف القاهرة الاقتصادية، كما يعتمد التقرير على التقارير البرلمانية الصادرة عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب، واللجان المُشتركة التي انعقدت داخل المجلس أثناء إقرار قانون مُكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2028، والتي ضمَّتلجنة الاتصالات، لجنة الأمن القومي ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعيةوتبين هذه التقارير البرلمانية خلفية القانون وغرضه التشريعي لتمكين القراء من المقارنة بين الأغراض الأصلية التي تم سن بعض نصوص القانون من أجلها، وبين تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع.

يمكن الاطلاع على كامل التقرير أدناه.

Authors

مسار