النظام الأمريكي لحقوق الإنسان

١. الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان
٢. الميثاق الديمقراطي للدول الأمريكية
٣. الاتفاقية الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب
٤. الاتفاقية الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة
٥. الاتفاقية الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة
٦. القانون المرن (الإرشادات، الإعلانات، المبادئ)
٧. آليات التنفيذ
٨. الإجراءات الخاصة

الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان

المواد ذات صلة:

المادة ١٣: حرية الفكر والتعبير

١. لكل شخص الحق في حرية الفكر والتعبير. يشمل هذا الحق حرية البحث عن المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، وتلقيها ونقلها بغض النظر عن الحدود، سواء شفويًا أو كتابيًا أو طباعةً أو في شكل فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.

٢. لا تخضع ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة للرقابة المسبقة، لكنها تخضع لتحميل المسؤولية بعد وقوعها، والتي يتم تحديدها بوضوح بموجب القانون بالقدر اللازم لضمان:

أ. احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ أو

ب. حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.

٣. لا يجوز تقييد الحق في التعبير بطرق أو وسائل غير مباشرة، مثل إساءة استخدام السيطرة الحكومية أو الخاصة على الورق المستخدم في الطباعة أو ترددات البث الإذاعي أو المعدات المستخدمة في نشر المعلومات، أو بأي وسائل أخرى تميل إلى إعاقة التواصل وتداول الأفكار والآراء.

٤. على الرغم من أحكام الفقرة ٢ أعلاه، يجوز أن تخضع وسائل الترفيه العامة بموجب القانون للرقابة المسبقة بغرض وحيد وهو تنظيم الوصول إليها لحماية الأخلاق الخاصة بالطفولة والمراهقة.

٥. يجب اعتبار أي دعاية للحرب وأي دعوة للكراهية الوطنية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضًا على العنف غير القانوني أو أي عمل مماثل آخر ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص على أي أساس، بما في ذلك العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الأصل القومي، جرائم يعاقب عليها القانون.

المادة ١٤: حق الرد

١. لكل شخص يتضرر من تصريحات أو أفكار غير دقيقة أو مسيئة تم نشرها للجمهور العام بواسطة وسيلة اتصال منظمة قانونيًا، الحق في الرد أو التصحيح باستخدام نفس وسيلة الاتصال، وفقًا للشروط التي قد يحددها القانون.

٢. لا يعفي التصحيح أو الرد في أي حال من الأحوال من المسؤوليات القانونية الأخرى التي قد تكون مترتبة.

٣. من أجل الحماية الفعالة للشرف والسمعة، يجب أن يكون لكل ناشر ولكل صحيفة وشركة أفلام وإذاعة وتلفزيون شخص مسؤول غير محمي بالحصانات أو الامتيازات الخاصة.

المادة ١٥: حق الاجتماع

يُعترف بالحق في التجمع السلمي بدون أسلحة. لا يجوز فرض أي قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض وفقًا للقانون وتكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

المادة ١٦: حرية التنظيم

١. لكل شخص الحق في الانضمام بحرية إلى الجمعيات لأغراض فكرية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو غيرها.

٢. تخضع ممارسة هذا الحق فقط للقيود التي يفرضها القانون والتي قد تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق وحريات الآخرين.

٣. لا تمنع أحكام هذه المادة فرض قيود قانونية، بما في ذلك حتى حرمان أعضاء القوات المسلحة والشرطة من ممارسة حق الانضمام إلى الجمعيات.

الميثاق الديمقراطي للدول الأمريكية

المواد ذات صلة:

المادة ٤

الشفافية في الأنشطة الحكومية والنزاهة والإدارة العامة المسؤولة من جانب الحكومات واحترام الحقوق الاجتماعية وحرية التعبير والصحافة هي مكونات أساسية لممارسة الديمقراطية.

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

المواد ذات صلة:

المادة ٣: التزام بعدم التمييز

تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بضمان ممارسة الحقوق المنصوص عليها هنا دون تمييز من أي نوع لأسباب تتعلق بالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو النسب أو أي حالة اجتماعية أخرى.

الاتفاقية الأمريكية لمكافحة جميع أشكال التمييز والتعصب

المواد ذات صلة:

المادة ٣

لكل إنسان الحق في الاعتراف والتمتع وممارسة وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الفردي والجماعي، كما هي منصوص عليها في قوانينهم الوطنية وفي الصكوك الدولية المطبقة على الدول الأطراف.

الاتفاقية الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة

المواد ذات صلة:

المادة ١

تتعهد الدول الأمريكية منح النساء نفس الحقوق المدنية التي يتمتع بها الرجال.

الاتفاقية الأمريكية لمنح الحقوق السياسية للمرأة

المواد ذات صلة:

المادة ١

توافق الأطراف السامية المتعاقدة على أنه لا يجوز إنكار أو تقليص حق التصويت والترشح للمناصب الوطنية بسبب الجنس.